بهگزارش خبرگزاری تسنیم از خمین ، علیرضا نظری ظهر امروز در نشست شورای اداری خمین با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی زیرساختهای تحقق شعار امسال را از یکسال گذشته با مصوبات حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار مهیا کرده است، تقویت تولیدات دانشبنیان با وجود اقداماتی که در سالهای گذشته بوده هنوز جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا نکرده است.
وی افزود: اقداماتی که در سالهای گذشته در این زمینه انجام شده اقدامات ناقصی هستند و خروج نخبگان از کشور و حرکت شرکتهای دانشبنیان به سمت و سوی ورشکستگی مبین عدم حمایت لازم از تولیدات دانشبنیان است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دنبال مصوبه مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ رانت، انحصار صدور مجوز کسب و کار و زیرمیزی و سایر فسادهای موجود در این حوزه برداشته شد و دستگاههای مربوطه ظرف مدت زمان 3 ماهه باید به تعیین تکلیف درخواست ثبت نام کرده در سامانه بپردازند.
نظری بیان کرد: از جمله ویژگیهای مهم لایحه بودجه امسال حرکت به سمت عدالت است به طوری که طبقات پایین جامعه، روستاها و مناطق محروم بیش از 70 درصد از توجه بودجه امسال را به خود اختصاص دادهاند، از دیگر اقدامات مجلس در بودجه امسال حذف حقوقهای نجومی و ساماندهی حقوق است و بیشترین حقوق پرداختی با رشد 7 برابری 38 میلیون تومان است.
وی ادامه داد: در این اقدام مجلس مالیات به صورت پلکانی برعکس از جمله مزیتهای مهم و بیسابقه در ادوار مختلف مجلس است، همچنین در این اقدام توازن در پرداخت کمترین و بیشترین حقوق و ضریب افزایش به سود حقوق بگیران پایین تعریف شده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ساماندهی حقوقها از جمله اقدامات مهم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بود که با هدف رضایتمندی عامه مردم انجام شد زیرا پرداخت حقوق از سوی دولتهای گذشته دچار ولنگاری بود و همواره با شتاب به سمت شکاف طبقاتی حرکت میکرد.
نظری افزود: برای نخستین بار در بودجه، صندوق توسعه استانها مورد توجه قرار گرفته و دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای هر استان لحاظ شده و این اعتبار با نظارت استاندارها برای رشد و شکوفایی در استانها هزینه میشود.
وی تصریح کرد: در سالهای گذشته شاهد این بودیم که دولتهای ادوار گذشته هر ساله با کسری بودجه، خلق پول بدون پشتوانه، تورم و فشار به طبقات پایین جامعه رو به رو میشدند به همین دلیل برای نخستین بار دولت و مجلس یازدهم لایحه بودجه 1401 را مطابق هزینههای قطعی براساس درآمدهای قطعی مصوب کردند که این اقدام حفظ ارزش پول ملی که به شدت آسیب دیده، ثبات اقتصاد کشور و جلوگیری از تورم را به همراه دارد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ماههای اخیر شاهد موفقیت دولت در کنترل ارز 30 هزار تومانی بودیم و توافق برجام محقق شود یا نشود، دلار به کمتر از 20 هزار تومان میرسد و ارزش پول ملی که نقش مهمی در اقتصاد دارد افزایش پیدا میکند و به زودی آثار آن را در زندگی مردم احساس خواهیم کرد.
نظری بیان کرد: انتظار میرود تحول بزرگی در زندگی مردم و رضایتمندی اقشار مختلف جامعه را با ریلگذاری که مجلس در کشور انجام داده و بودجه مصوب و اجرای درست این بودجه شاهد باشیم.
انتهای پیام/712/س