به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، عباس تابش صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه "امروزه وضعیت اقتصادی مردم بنا به دلایل مختلف خوب نیست و تکلیف بسیار سنگینی بر دوش وزارت صمت و جهاد کشاورزی است"، اظهار داشت: در این شرایط کنونی چارهای جز بهینه کردن شبکه توزیع، تسهیل در کالارسانی و کوتاه کردن طول زنجیره بهمنظور مقابله با فشار و تحریمهای بیگانگان، جلوگیری از گرانی و کاهش هزینههای مردم نداریم.
وی با اعلام اینکه درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده در اولویت کاری دولت سیزدهم است، گفت: بر اساس ماده 23 قانون سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای شفافیت در قیمتها و حمایت از مصرفکننده و اطلاع از پروسه تولید تا مصرف تکلیف به اجرای این کار داشتیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اذعان به اینکه قبلاً در برخی از فروشگاهها تخفیفهای 60درصدی برای مردم داده میشد و مردم و مسئولان سردرگم بودند، تصریح کرد: متأسفانه آن ساختار قوی برای اینکه بتوانیم ابهامات در رابطه با این شیوه فروش را رفع کنیم ایجاد نشده بود و علاوهبر این ضعف، اگر بازرسان حین مراجعه خواستار فاکتور اجناس میشدند، فروشندگان خودداری میکردند و یا قیمتها را تغییر میدادند.
وی از احصای اطلاعات واحدهای تولیدی و 84هزار قلم کالا خبر داد و افزود: برخی از کالاها همچون آب معدنی با 1800 تومان به شبکه پخش فروخته میشود اما با قیمت 4800 تومان به مردم عرضه و 3هزار تومان سود اضافی میگیرند.
تابش با بیان اینکه درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها منجر به کاهش 40درصدی قیمت اجناس بهنفع مردم شد، خاطرنشان کرد: در گذشته یک نوشابه با قیمت 16هزار تومان به فروش میرفت که با این طرح به 12 هزار و 100 تومان و آب معدنی از 4800 تومان به 3200 تومان رسیده است.
وی اذعان کرد: در ابتدای اجرای چهار مرحله نخست این طرح با مشکلاتی مواجه شدیم چراکه اعمال کاهش 40درصدی قیمتها از جیب چهار گروه تولیدکننده، شرکت پخش، فروشگاههای زنجیرهای و خردهفروشان خارج و به جیب 85 میلیون نفر وارد میشود.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کشور از مقاومت و تلاش این چهار گروه برای جلوگیری از کاهش 40درصدی قیمت اجناس خبر داد و خاطرنشان کرد: عرضهکنندگان علیرغم اینکه براساس ماده 15 نظام صنفی باید قیمتها را روی قفسهها نصب کنند، اما جمعآوری و عملاً طرح را با رکود مواجه میکردند که از اول اسفندماه سال گذشته تصمیم بر درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها گرفتیم.
وی با اعلام اینکه از اول اردیبهشتماه سال جاری همه کالاها مشمول این طرح خواهند شد، عنوان کرد: درج قیمت مصرفکننده و تولیدکننده روی اجناس نافی وظایف اصناف برای اعمال ماده 15 نیست و اصناف مکلفند قیمتها را روی قفسهها برای مردم نصب کنند.
تابش با ذکر اینکه سازمان امور مالیاتی از این به بعد براساس قیمت درجشده تولیدکننده روی کالا از بازاریان مالیات خواهد گرفت، ابراز داشت: اجرای این تصمیم بهخاطر جلوگیری از گرانفروشی فروشندگان و شفافسازی قیمتها برای بازرسان است. عدد درجشده روی کالا عین فاکتور خرید توزیعکننده است و پایینتر از قیمتهای درجشده جرم نیست اما گرانتر قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه این تصمیمها با اطلاع قبلی بخش خصوصی است و دیگر بهانهای برای پذیرش این قانون ندارند، گفت: در این طرح فاصله قیمت بین تولیدکننده تا مصرفکننده مشخص شود و دیگر کسی نمیتواند گرانفروشی کند.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه اجرای این قانون در دولت سیزدهم آغاز و از آذرماه سال گذشته تاکنون 14هزار قلم مشمول این طرح شده است، افزود: 8 هزار قلم کالا مشمول کاهش 5 الی 67درصدی قیمتها شده و در مرحله پنجم (اول اردیبهشتماه) همه کالاها بهجز کالاهای فله و غیربستهبندی، مشمول این طرح خواهند شد.
وی با بیان اینکه از 30 سال گذشته تولیدکنندگان و عرضهکننده پول اضافی از مردم گرفته و با هم شریک هستند، اذعان کرد: در همین ماه مبارک رمضان یک کیلو خرما با کیلویی 95 هزار تومان به مردم فروخته شده است در حالیکه این خرما با قیمت 35 هزار تومان به عرضهکننده فروخته شده و 60 هزار تومان سود اضافی گرفته شده است!
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با انتقاد از رشد قارچگونه فروشگاههای عرضه کالا در کشور گفت: در بهمنماه سال گذشته برای 42 هزار واحد سوپرمارکت پروانه فعالیت صادر شده و 17 هزار پروانه ابطال شده است، سؤال اینجاست؛ اگر سودی در کار نیست چرا این همه پروانه صادر و سر هر کوچه یک سوپری شده است؟
وی با اشاره به اینکه ایران نسبت به دنیا چهارمین کشور دارای فروشگاههای زنجیرهای است، مدعی شد: دلالی جزو این چهار گروه که از کاهش قیمتها ناراضیاند و در برابر اجرای این طرح مقامت میکنند، در کشور نیست و هدفشان تنها تطمیع کردن است.
تابش با ذکر اینکه یقیناً نتیجه اجرای این طرح در چندماه آینده روی سفره مردم نمود پیدا خواهد کرد، یادآور شد: تولیدکنندگان بیشتر از سه گروه دیگر در گرانفروشی نقش دارند چراکه با شرکتهای پخش و فروشگاههای زنجیرهای شریک میشوند و همه سودها را از جیب مردم میگیرند.
دستور وزیر صمت برای کاهش و تثبیت قیمتها در بازار
سرپرست اداره کل صمت کردستان نیز در این دیدار از دستور وزیر صمت برای شفافیت، کاهش و تثبیت قیمتها در بازار کشور از جمله کردستان خبر داد و اظهار داشت: در همین راستا، چهار پروژه درج قیمت تولیدکننده، شفافیت کالا در بستر سامانه جامع تجارت، صورتحساب الکترونیکی و زنجیره تأمین مالی در دستور کار صمت بوده و تمام توانمان را در این مسیر به کار خواهیم گرفت.
بختیار خلیقی با بیان اینکه امروز سیاستهایی در رابطه با کاهش و تثبیت قیمتها با حضور معاون وزیر صمت در جلسه تنظیم بازار کردستان مطرح شد، گفت: امیدواریم بتوانیم با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها، شاهد کاهش قیمت اجناس در بازار و کسب رضایتمندی مردم باشیم.
انتهای پیام/481/+