به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: جلسهای فوق العاده برای بررسی وضعیت پروژههای فاقد مجوز زیست محیطی با حضور دستگاههای اجرایی و سازمان بازرسی، فردا در کمیسیون اصل نود برگزار خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در قانون، تخریب محیط زیست،، جرم انگاری شده است و باید بصورت قاطع در سراسر کشور اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ 20 اسفند ماه سال 1400 کلنگ مجتمع پتروشیمی میانکاله در اراضی و مراتع حسینآباد شهرستان بهشهر در حریم منطقه حفاظت شده میانکاله توسط وزیر کشور که نماینده تامالاختیار رئیس جمهور در سفر به مازندران بود به زمین خورد!
پیشینه احداث پتروشیمی در این منطقه به تیر ماه سال 1399 برمیگردد, زمانی که معاون وقت وزیر نفت در دولت حسن روحانی گفته بود که پتروشیمی بهشهر با سرمایهگذاری 380 میلیون دلاری بخش خصوصی ساخته میشود.
از همان ابتدای مطرح شدن این پروژه در دولت رئیسی، مخالفتها با احداث صنایع آلاینده پتروشیمی در 5 کیلومتری محدوده تالاب بینالمللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله شروع شد و علی سلاجقه, رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که وزیر کشور را در این سفر همراهی میکرد, نخستین کسی بود که مخالفت خود را با این پروژه اعلام کرد!
در حالی که احمد وحیدی, وزیر کشور گفته بود که بر اساس گزارشات، این پروژه مجوزهای محیط زیستی را اخذ کرده است, رئیس سازمان محیط زیست این ادعا را رد کرد و و این پروژه را فاقد مجوزهای زیستی محیطی دانست.
سلاجقه در دیدار با جمعی از فعالان محیط زیست استان مازندران به افتتاح پتروشیمی بهشهر اشاره کرده و گفته بود: "کلنگی که امروز برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی به زمین زده شد از نظر ما با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است!"
وی همچنین از دخالت نماینده بهشهر در امور دولت و اصرار برای اجرایی شدن این پروژه که هنوز ارزیابیهای زیست محیطی آن انجام نشده بود, انتقاد کرد.
رئیس سازمان محیط زیست در تاریخ 22 اسفند ماه و در جلسهای با حضور رئیس دیوان محاسبات بار دیگر نیز بر عدم کسب مجوزهای زیست محیطی این پروژه تأکید کرده و اظهار کرده بود: این پروژه به هیچ وجه مجوز زیست محیطی ندارد و ما جلوی آن خواهیم ایستاد و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد بدون اخذ مجوز زیستمحیطی این طرح را اجرا کند.
انتهای پیام/