به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارسلان مالکی اظهار کرد: در خصوص ظرفیت ماده 10 قانون جهش تولید مسکن- بهرهمندی از اراضی مازاد سایر دستگاههای دولتی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن- اراضی در استانها شناسایی شده است اما به دلیل عدم همکاری سایر دستگاهها تاکنون حدود 4 درصد اراضی به وزارت راه و شهرسازی تحویل شده و اسناد آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و مابقی را نیز در حال پیگیری هستیم. در این بخش نیاز به همکاری سایر دستگاههاست.
وی افزود: در مناطقی که اراضی دولتی در حریم و محدوده شهرها محدود است و اراضی کافی برای اجرای طرح نهضت وجود ندارد از ظرفیت ایجاد شهرک استفاده خواهد شد. بدین منظور در خارج از حریم شهرها، شهرکهای مسکونی ایجاد میشوند تا مشکلات مسکن آن شهرها از این طریق حل شود.
وی افزود: تاکنون 43 هزار هکتار در موضوع شهرکها شناسایی شده است که مراحل امکانسنجی و بررسی برای قابلیت بارگذاری مسکونی را در کارگروههای مربوطه استانها و در کمیتههای مربوطه طی میکنند. اینها ظرفیت های قانون جهش تولید مسکن است که باید از این ظرفیتهایی که وجود دارند استفاده کنیم و در اختیار طرح قرار بگیرد.
عضو هیاتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین اعلام کرد: علاوه بر این موارد سازمان ملی زمین و مسکن موضوع دیگری را نیز در دست پیگیری دارد و آن نیز موضوع توافق با مالکان بخش خصوصی و مردم و یا نهادهایی است که دارای زمین هستند. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر مالکان این دسته از اراضی را در محدوده و حریم شهرها تحت مالکیت دارند و تمایل دارند با سازمان توافق کنند تا اراضی به محدوده شهر الحاق شود. در این بخش نیز حدود 5 هزار هکتار اراضی شناسایی شده که مراحل مذاکره و توافق با مالکان را در استانها طی میکند.
وی تصریح کرد: توافق مالکان و نهادهای خصوصی برای الحاق اراضی به محدوده شهر با سازمان ملی زمین و مسکن نیز ظرفیت خوبی است تا در برخی از شهرها که دولت زمین ندارد، کار تولید مسکن تداوم پیدا کند. نیاز است تا اراضی مردم برای طرح در نظر گرفته شود که اینکار در روش توافق در دستور کار همکاران استانی و در دست پیگیری قرار دارد.
به گزارش تسنیم، بر اساس قانون جهش تولید مسکن دستگاههای دولتی بایستی زمینهای در اختیار خود را برای طرح مسکن سازی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. در ماده 10 این قانون آمده است: تمام وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان ارضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند (به استثنای اراضی تبصره (2) ماده (9) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
تبصره 1– چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کنند.
انتهای پیام/