به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، یکی از موضوعاتی که در دولت قبل بسیار رواج پیدا کرد واگذاری زمین به نام اجرای طرحهای توسعهای بود که دولت با هدف ایجاد اشتغال و حمایت از تولید این پنجره را در کشور به ویژه استانهای جنوبی باز کرد و زمینهای زیادی در سواحل به نام پرورش میگو، آبزیان، بومگردی و غیره به افرادی تحت عنوان سرمایهگذار واگذار شد.
بخش عمدهای از واگذاری زمینها نیز در شهرکهای صنعتی اتفاق افتاد و قرار بود به میزان زمینهایی که افراد حقیقی و حقوقی دریافت میکنند مراکز تولیدی و صنعتی راهاندازی شود تا از این طریق هم تولید ملی حمایت شود و هم با فعال شدن مراکز صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی حجم بالایی از جمعیت بیکار استان جذب بازار کار شوند اما با وجود این حجم از واگذاریها دولت دوازدهم در وضعیتی هرمزگان را تحویل دولت سیزدهم داد که فقر، بیکاری و فلاکت در اوج خود بود و این یعنی اهداف واگذاری زمینها چه در سواحل، چه در زمینهای حاشیه شهرها و چه در شهرکهای صنعتی محقق نشده است.
با استقرار دولت سیزدهم و با توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب از دوران ریاست بر عدلیه با حواشی و اما و اگرهای واگذاری زمینها مطلع بود ابتدا دستور آزادسازی اراضی ساحلی که توسط خود دولت و سازمانها و دستگاههای تابعهاش در کشور تصرف شده بود را صادر کرد و استانداران مامور شدند تا این دستور را به نحو احسن اجزایی کنند.
تعیین تکلیف زمینهای واگذار شده نیز جزو اولویتهای دیگر دولت بود که بر همین مبنا مهدی دوستی استاندار هرمزگان دستور تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی و تعیین و تکلیف زمینهایی که در دولت قبل واگذار شده بود را صادر کرد و اعلام کرد که همه کسانی به نام سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مختلف زمین دریافت کردهاند اما هیچ پروژهای را اجرا نکردهاند باید از اهلیت خارج شوند و زمینها از آنها خلع ید و به سرمایهگذار دارای صلاحیت برای اجرای پروژههای جدید واگذار شود.
در گام اول این تعیین تکلیفها در جزیره هرمز برداشته شد و 441 هزار متر مربع بعد از بررسی دقیق و کارشناسی با محرز شدن عدم انجام تعهدات توسط سرمایهگذار و عدم اجرای پروژهها خلع ید شد.حال خبر رسیده است که گام دوم این تعیین تکلیفها نیز برداشته شده است و 286 طرح و زمین واگذار شده تعیین تکلیف شد.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در رابطه با تعیین تکلیف زمینهای واگذار شدهای که منتج به اجرای طرحهای توسعهای نشده اظهار داشت: حسب امر رئیس جمهور مبنی بر فعالسازی ظرفیتهای معطل مانده در حوزه اقتصاد، کارگروهی در استان هرمزگان تشکیل شد و کارگروهی فشرده به صورت شبانهروزی انجام شد تا بتوانیم این موضوع بیشتری پیشببریم.
وی افزود: زمینهای واگذار شده بر این مبنا واگذار شده یا میشوند که منجر به تولید شوند و به تبع آن افراد زیادی که بیکار هستند اشتغال پایدار برای آنها ایجاد شود از این رو قابل قبول نیست عدهای با ارائه طرحهایی زمین در اختیار بگیرند و هیچ اقدام مثبتی پس از آن انجام ندهند.
استاندار هرمزگان تاکید کرد: بنابر بررسیهای انجام شده توسط کارگروه تشکیل شده برای بررسی زمینهای واگذار شده 286 طرح و قطعه زمین واگذار شده در شهرکهای صنعتی استان شناسایی شد تا تمهیداتی برای فعالسازی یا خلع ید آنها اندیشیده شود و از بلاتکلیفی فعلی خارج شوند.
وی تاکیدکرد: با توجه به اینکه 73 واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی برنامه خود را برای فعالسازی مجتمعهایشان ارائه نکرده بودند قراردادشان فسخ و رای صادره به آنان ابلاغ شد.
دوستی با بیان صدور رای خلع ید برای 9 واحد تولیدی و اجرای خلع ید کامل برای 2 واحد دیگر گفت: پرونده 10 واحد تولیدی غیرفعال دیگر نیز در دادگاه در حال بررسی است که تاکنون برای 3 واحد رای نهایی صادر شده است و بقیه واحدها نیز کار بررسی و رسیدگی به آنها در دستورکار قرار دارد.
استاندار هرمزگان تصریحکرد: برای صاحبان 100 طرح دیگر در کمیته حل اختلاف، مهلت قانونی اختصاص یافته است و 45 پرونده هم در بانکها معطل شده بود و در رهن بانک قرار داشت که با توجه به اینکه در طرحها در زمان مقرر اجرایی نشدهاند بانکهای عامل ملزم شدهاند تا اقدامات حقوقی در رابطه با آنها را انجام دهند.
انتهای پیام/865/ح