حجتالله مرادخانی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره چرایی اجرایی نشدن قانون "حمایت از استادکاران و هنرمندان و فعالان صنایع دستی" مصوب سال 1396 مجلس شورای اسلامی توسط وزارت میراث فرهنگی اظهار کرد: از معاونت صنایع دستی درخواست داریم تا در سال جدید با پیگیری و مداقه بیشتری نسبت به اجرای این قانون اهتمام داشته باشند.
وی گفت: امروزه در جوامع انسانی هر کسب و کاری در راستای رسیدن به قله بالندگی و تعالی طبیعتاً نیازمند حمایتهای حقوقی و قوانین مصوب متقن است؛ این قوانین به مثابه نقشه راهی است که ضمن اینکه محدودیتها و چگونگی عملکرد فعالان را احصا میکند، بستر مطمئن و شفافی را برای انجام حمایتهای لازم در حوزه مربوطه مبتنی بر شأن قانونی نیز به وجود میآورد.
این پژوهشگر حوزه صنایع دستی ادامه داد: هر چند وجود چنین قوانینی در هر حوزه از کسب و کار و اکوسیستمی از موارد بدیهی و اولیه به شمار میرود اما متأسفانه در حوزه صنایع دستی و به ویژه در طی چند سال اخیر، نبود قوانین حمایتگر در واقع به خلأ اساسی تبدیل شده که در سایه آن و به دلیل تصمیمات ناکارآمد و نسنجیدهای که هراز گاهی منافع این حوزه را تحت شعاع خود قرار میدهد، عقبماندگی هرچه بیشتر این صنعت را شاهد هستیم.
اجرایی نکردن قانون حمایت از هنرمندان صنایع دستی در طول چهار سال گذشته
بنا به گفته مرادخانی، حدود پنج سال پیش و به صورت مشخص در اواخر بهمن ماه سال 1396 بود که مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون "حمایت از استادکاران و هنرمندان و فعالان صنایع دستی" به تصویب رساند که بعد از تأیید شورای نگهبان، در اسفند ماه همان سال توسط رئیس جمهور وقت به جهت تدوین آییننامه و اجرایی کردن سازوکارهای مندرج در آن ظرف مدت 6 ماه، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین وزارت صنعت و معدن و تجارت ابلاغ شد.
این مدرس دانشگاه عدم تدوین و اجرای آییننامه مذکور توسط وزارت میراث فرهنگی به مدت بیش از 4 سال در دولت دوازدهم را تخلف محرز دانست و بیان کرد: هر چند در ماده 15 قانون مذکور صراحتاً اعلام شده است که «آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن توسط سازمان میراث فرهنگی وقت و همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد» اما متأسفانه تا همین اواخر، گام مؤثری در راستای اجرایی شدن این قانون برداشته نشده است.
وی توضیح داد: در اواخر دولت قبل و در مرداد ماه سال گذشته فرآیند تصویب آییننامههای اجرایی مرتبط با این قانون به پایان رسید و با آغاز به کار دولت جدید در طول چند ماه گذشته، ابلاغ آیین نامههای مورد اشاره نیز توسط وزارت میراث فرهنگی آغاز شده است.
به اعتقاد این پژوهشگر حوزه صنایع دستی، علیرغم این سلسله اتفاقات و اقدامات همچنان تا اجرایی شدن کامل این قانون حمایتی فاصله وجود داشته و وزارت میراث فرهنگی باید الزاماً سازوکارها و بستر لازم برای تحقق و اجرای کامل آییننامهای اجرایی را فراهم کرده و علاوه بر مطالبه اجرای آن، بر این موضوع نیز نظارت کند.
مرادخانی با بیان اینکه در دل قانون حمایت از هنرمندان صنایع دستی و بهصورت مشخص در ماده 3، اختیار صدور و اعطای مجوزهای لازم برای تمام کسب و کارهای حوزه صنایع دستی به وزارت خانه متولی و متخصص آن یعنی وزارت میراث فرهنگی اعطا شده است، تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن، این امر بدون تردید موجب سهولت، مدیریت صحیح و بهینه و کارای این فرآیند در عین وجود رویکردی تخصصی خواهد شد که یقیناً نسبت به صدور مجوزهای مربوطه در این ارتباط توسط نهادهای غیرمتخصص نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش از این در جریان بود از مزایای مطلوبتری برخوردار خواهد بود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به ماده 10 این قانون که سازمان صدا و سیما را مکلف به اجرای برنامههای مختلف در زمینه مستندسازی و همچنین معرفی هنرمندان و آثار هنری صنایع دستی و فرش دستبافت کرده است، اظهار کرد: این امر تا کنون در قالب توصیه و مذاکرات لازم، از قاب این رسانه ملی منعکس میشد اما اکنون و به دنبال اجرایی شدن این قانون، بدون شک این الزام قانونی میتواند گامی بلند برای ترویج و شناساندن اهمیت و کارایی این حوزه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب شود.
وی با بیان اینکه اجرایی نشدن قانون حمایت از هنرمندان توسط وزارت میراث فرهنگی باعث شده است که فعالان و صنعتگران این حوزه در این مدت طولانی از محتوا و بندهای حمایتی آن محروم شوند، تأکید کرد: مهمترین اقدامی که معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی در سال 1401 باید نسبت به انجام آن اهتمام لازم را داشته باشد، پیگیری و نظارت مستمر و دقیق در راستای تحقق و تصویب آییننامههای قانون مذکور و متعاقب آن اجرایی شدن این آییننامهها و تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی مربوطه است.
اقدام عجیب مجلس در راستا بیمه هنرمندان صنایع دستی در سایه سکوت وزارت میراث فرهنگی
این پژوهشگر حوزه صنایع دستی با تأکید بر این موضوع که اجرایی نشدن آییننامههای این قانون قاعدتاً تهدیدی جدی برای دستیابی هنرمندان این حوزه به منافع خود است، یادآور شد: ماده 2 این قانون، دولت را مکلف به اجرای قانون بیمه تأمین اجتماعی شاغلان صنایع دستی شناسنامهدار مصوب سال 88 کرده است تا از این طریق در حقیقت نسبت به بیمه کردن واجدین شرایط اقدام کنند.
مرادخانی متذکر شد: با وجود این الزام قانونی، در 17 اسفند ماه سال گذشته و در جریان برگزاری جلسات تلفیق بودجه 1401 در کمسیونهای مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب با اصلاح معافیت بیمه شاغلین بدون کارفرما و همچنین بیمه تأمین اجتماعی، معافیت بیمهای شاغلین صنایع دستی را منوط به ارزیابی آزمون وسع وزارت کار کرد که مطابق با آن، این معافیت تنها به 4 دهک پایین تعلق میگیرد.
این مدرس دانشگاه، این امر را که در حقیقت برخلاف "قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان و فعالان صنایع دستی" است به دلیل اجرایی نشدن مفاد این قانون بعد از گذشت 4 سال و عدم تأمین اعتبار جهت بیمه کردن هنرمندان دانست و اذعان کرد: در حالی شاهد بروز چنین رفتارهای سلیقهای هستیم که متأسفانه تاکنون وزارت میراث فرهنگی معاونت صنایع دستی هیچگونه واکنش اعتراضی نسبت به ضرورت اصلاح مصوبه اخیر مجلس و تلاش برای تفهیم عدم وجاهت قانونی آن به مجلس شورای اسلامی نداشته است.
وی یادآور شد: اتفاقات ناخوشایند در بدنه وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در حالی است که شخص اول این نهاد و به صورت مشخص وزیر میراث فرهنگی در راس هرم این وزارتخانه، حسب رویه معمول خود که با سایر ذینفعان و متصدیان امور گردشگری و بعضاً میراث فرهنگی قرار ملاقات در دفتر کار خود تدارک میبیند، هیچگونه ملاقاتی را در مدت هفت ماه ریاست خود در این وزارتخانه حول محور صنایع دستی نداشته و این امر شاید از عدم دغدغهمندی یا وجود نگاهی ایجابی به این حوزه مهم و اساسی نشأت گرفته باشد.
انتهای پیام/