به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجتالله مولایاری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در خصوص برخی حواشی پیشآمده در بحث نقل و انتقال خودرو گفت: دلایل ناراحتی که برخی از جمله سردفتران دارند به سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست.
وی افزود: در بحث مالیات نقل و انتقال خودرو باید گفت که حاکمیت وظایفی را بهعهده برخی دستگاههای اجرایی قرار داده است که باید انجام شود، در همین راستا تأمین منابع درآمدی در راستای قانون بودجه بهعهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است.
مولایاری ادامه داد: مالیات بر نقل و انتقال خودرو نیز از گذشته بوده است و در اینجا بحث تغییرات در شیوه پرداخت مطرح شده است. چندی پیش نیروی انتظامی ورود پیدا کرد و اعلام کردند که اموال منقول نیازی به تنظیم سند ندارند و فک پلاک و برگه سبز خودرو برای نقل و انتقال کافی است.
وی افزود: براساس قانون پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو بهعهده فروشنده است و پس از این تغییرات فروشنده برای صرفهجویی در هزینهها دیگر تمایلی برای مراجعه به دفترخانه و پرداخت مالیات نداشت،
در نتیجه در قانون جدید ارزش افزوده که خرداد ماه سال گذشته به اجرا درآمد، این موضوع دیده شد، بر این اساس دریافت مالیات بهعهده مراکز تعویض پلاک نیز قرار گرفته است و این مراکز موظف هستند پیش از ارائه خدمت مالیات را دریافت کرده باشند و سپس فرایند تنظیم پلاک انجام شود.
وی ادامه داد: در صورتی که مراکز تعویض پلاک مالیات نقل و انتقال را دریافت نکنند مشمول جریمه برابر دو برابر مالیات خواهند شد و این موضوع بهعنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.
فروشنده متولی پرداخت مالیات بر نقل و انتقال است
مولایاری در خصوص افرادی که قبل از سال 1401 معاملهای انجام دادهاند اما برای تعویض پلاک مراجعه نکردند، گفت: در بحث موارد استثناها قانونگذار مالک را کسی میداند که سند به نام اوست. اگر فردی بدهکار مالیاتی باشد، سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیتهای موجود و در راستای آییننامه 218 میتواند حتی اموال را توقیف کند،
بهطور مثال، سازمان امور مالیاتی ممکن است خودرو را توقیف کند و شخص ثالثی مراجعه کند و بگوید پیش از توقیف مالکیت خودرو به او منتقل شده است. در صورتی که این فرد اسناد مربوط را ارائه کند و مورد تأیید قرار گیرد، خودرو رفع توقیف خواهد شد. یکی از مواردی که میتوانست منجر به رفع توقیف شود، ارائه وکالتنامه است.
وی تأکید کرد: پیشفرض قانونی این است که فروشنده متولی پرداخت مالیات است اما ممکن است طرفین با یکدیگر توافق کنند و این شیوه را تغییر دهند اما طریقه قانون مشخص است.
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سؤالی در مورد تغییرات رخداده در خصوص شیوه پرداخت مالیاتها گفت: این موضوع مربوط به اصل 51 قانون اساسی است، بر این مبنا سازمان امور مالیاتی تنها مجری قوانین است، در نتیجه این سازمان تنها مرّ قانون را اجرا میکند که در این مورد نیز همین اتفاق رخ داده و تغییرات بر اساس قانون صورت گرفته است.
شیوه جدید نقل و انتقال خودرو ابهام فقهی دارد؟
وی در خصوص ابهام در رعایت قوانین فقه شیعه در شیوه جدید اخذ مالیات که از سوی یکی از سردفتران مطرح شد، گفت: متعاملین بیش از اینکه به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، شرایط آنها احراز شده است و قرار نیست حتماً این شرایط مکتوب شود، در هر صورت متعاملین با عقل و فکر خود نسبت به انجام معامله اقدام میکنند.
پیرداده یکی از سردفتران که به صورت تلفنی در این میزگرد شرکت داشت، با بیان اینکه ما در موضوع اختلافی حاضر، در فقه شیعه بحث مفصلی داریم، گفته بود: در مورد معاملات، خیارات، احراز هویت و احراز اهلیت قواعدی وجود دارد اما برگ سبزی که صادر میشود شامل این موارد نیست در نتیجه از دیدگاه فقهی روند مذکور ایراد دارد.
مراجعه به مراکز تعویض پلاک حتمی است
مولایاری با اشاره به اختلاف پیشآمده بین سردفتران و نیروی انتظامی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تنشی که بین دفترخانهها و نیروی انتظامی پیش آمد بهمنظور جلوگیری از به چالش کشیده شدن درآمد مالیات نقل و انتقال خودرو، دامنه قانونی خود را در بحث مالیات و قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید ایجاد کرد.
وی ادامه داد: با توجه به متن قانون مراجعه به مراکز تعویض پلاک حتمی اما مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، در نتیجه متعاملین ممکن است جهت تنظیم سند به دفترخانهها مراجعه نکنند و این موضوع به هیچ عنوان خلاف قانون در نظر گرفته نمیشود اما اگر متعاملین بدون مراجعه به مراکز تعویض پلاک معامله را صورت دهند، هر گونه اتفاقی متوجه صاحب پلاک خواهد شد،
در نتیجه در شرایطی که افراد بخواهند معاملهای در حوزه خودرو انجام دهند دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند چرا که هزینه اضافهای را برای آنها بهدنبال دارد، البته ممکن است برخی این اقدام را انجام دهند.
مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی دوبرابر شد
در سنوات گذشته، مالیات بر نقل و انتقال خودرو در رابطه با خودروهای تولید داخل معادل یک درصد قیمت درب کارخانه یا واحد مونتاژکننده در نظر گرفته میشد و در مورد خودروهای وارداتی نیز یک درصد ارزش گمرکی و حقوق ورودی دریافت میشد اما در قانون جدید که مصوبه دوم خرداد 1400 است بحث مالیات خودروهای وارداتی را از یک درصد ارزش گمرکی به دو درصد ارزش گمرکی و حقوق ورودی افزایش یافته است.
با توجه به سیاستها و محدودیتهایی که در تأمین منابع دولت ایجاد شده است سیاست قانونگذار و حاکمیت بر این بوده است تا این مالیات افزایش یابد، بنابراین سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است که این قوانین و مقررات را اجرا کند.
گفتنی است، سرهنگ عینالله جهانی امروز در ادامه این میزگرد افتصادی که با همکاری مشترک رادیو گفتوگو و خبرگزاری تسنیم برگزار شد، با بیان اینکه پلیس طی 10 تا 12 سال گذشته درباره مباحث نقل و انتقال خودرو به این نتیجه رسید که هزینه اضافی باید از روی دوش مردم برداشته شود، اظهار کرد: در آن زمان موضوعات را مطرح کردیم که نتیجه نگرفتیم اما خوشبختانه اکنون به نتیجه رسیدیم.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور افزود: بنابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مراجعه به مراکز تعویض پلاک و شمارهگذاری تکلیف است اما مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تکلیف نیست زیرا کالایی قرار است مورد معامله قرار گیرد که در وهله نخست باید مالیت آن مشخص و اصالت، سرقتی بودن یا نبودن، شکایت از آن یا عدم شکایت، دستور توقیف آن، تعلق موتور و شاسی به آن تعیین شود.
وی تصریح کرد: موارد مذکور و اصالت خودرو بسیار حائز اهمیت است، باید مشخص شود که خودرو اصالت دارد یا خیر؟، خریدار باید متوجه شود که آیا خودروی مدنظر وی ارزش خرید دارد یا خیر؟، موارد زیادی بوده است که خودشان خرید و فروش خودرو را انجام دادند و اکنون پس از بازدید خودرو در مراکز تعویض پلاک متوجه شدند که بهطور مثال اتاق آن متعلق به خودروی دیگری بوده که در فلان سال به سرقت رفته است.
این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه مراجعه در مراکز تعویض پلاک الزامی بوده و است، گفت: واقعیت این است که خودرو مادر جرائم است و قوه قضائیه و پلیس باید روی آن تسلط کامل داشته باشند.
انتهای پیام/+