به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، اظهارات تند یک اکانت سایبری علیه رئیس پارلمان ترکیه، رسانههای این کشور را بهتزده کرد، چرا که این بار، گروههای سایبری تحت امر حزب عدالت و توسعه، بهجای حمله به مخالفین اردوغان، به فردی حمله کردند که یکی از مؤسسین حزب و از یاران نزدیک رئیس جمهور است.
یک اکانت توییتری بهنام «جمهور فرانکفورت» (Cumhur Frankfurt)، در پست دیروز خود، به پروفسور مصطفی شن توپ رئیس پارلمان ترکیه حمله کرده الفاظ زشتی در مورد او بهکار برد، این در حالی است که این اکانت با 319 هزار دنبالکننده، از مشهورترین اکانتهای ناشناس طرفدار اردوغان است و خوراک روز و شب آن، حمله به مخالفین اردوغان و توجیه اقدامات دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه است.
پروفسور شن توپ، حقوقدان مقتدر حزب عدالت و توسعه از پست موهن این اکانت به خشم آمده اعلام کرد که از این موضوع نمیگذرد و برای پیگیری این اقدام مجرمانه، تا هر جایی که لازم باشد پیش خواهد رفت. اما تنها در عرض چند ساعت، صاحب اکانت مزبور، از رئیس پارلمان عذرخواهی کرد و پس از حذف پست موهن، اعلام کرد که شخصاً با رئیس پارلمان تماس گرفته و از او پوزش و حلالیت طلبیده است.
اگرچه با اعلام عذرخواهی رسمی، این جنگ در ظاهر خاتمه یافته است، اما واقعیت این است که ابعاد مهمی از این ماجرا، در بسیاری از گفتگوهای تلویزیونی و روزنامهای مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است و حالا جامعه ترکیه با سؤالات مهمی روبهرو شده که بهدنبال پاسخهای جدی است، سؤالاتی که غالباً روی خطاب آنها با دولت، حزب حاکم و قوه قضائیه است.
حمله به آخرین سامورائیها
فعالیت هزاران اکانت طرفدار حزب حاکم ترکیه بهشکل سازماندهیشده در مسیر توجیه اقدامات دولت و افترازنی به مخالفین، وضعیت دشواری را فراهم آورده است که حتی به رفقای نزدیک اردوغان نیز رحم نمیکنند.
روشن چاکر، روزنامهنگار مشهور ترکیه گفته است: «روزنامهنگاران حرفهای ترکیه بهراحتی دستگیر و با بهانههای واهی زندانی میشوند، اما سایبریهای مخفی طرفدار دولت، بهراحتی همه را تهدید میکنند و بهبهانه آزادی بیان، به آنها اجازه میدهند به فعالیت خود ادامه دهند، اما واقعیت این است که انتشار پستهای موهن، خشونتمحور و پلید، هیچ ارتباطی با آزادی بیان ندارد و وجود این این گروهها برای ترکیه خطرناک است.»
چاکر افزوده است: «سرشاخههای سایبری پنهانی آکپارتی، تازه به دوران رسیدههای تندروی هستند که تحمل چهرههای قدیمی اربکانی را ندارند. افرادی همچون شن توپ، عبدالحمید گل و دیگران، شناسنامه اربکمانی دارند و تندروها، حتی آنها را هم تحمل نمیکنند، در نتیجه حمله به رئیس پارلمان را باید بهعنوان مصداقی از حمله به آخرین سامورائیهای حزب حاکم و قدرت گرفتن تندروهای اردوغانی قلمداد کنیم.»
گفته میشود که فعالیت گروههای سایبری خطرناکی همچون پلیکان و چند گروه دیگر، مهمترین دلیل استعفای احمد داود اوغلو از پست نخستوزیری ترکیه بوده است و بعدها عبدالحمید گل وزیر پیشین دادگستری نیز بهدنبال فشارهای عجیب این گروههای سایبری ناچار شد از پست خود استعفا دهد. اما نکته جالب اینجاست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه تاکنون در مورد این قضایا بهطور کامل سکوت کرده و هیچ اظهار نظری نکرده است.
یک گروه زیرزمینی با اهداف ترسناک
در چند سال گذشته، سران احزاب مخالف اردوغان، بارها اعلام کردهاند که وجود یک گروه سازماندهیشده پرجمعیت و مهم بهنام ارتش مخفی سایبری، یک واقعیت غیرقابل انکار است.
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، بارها در سخنرانیهای خود اعلام کرده که با استفاده از تحقیقات علمی و فنی نخبههای مورد حمایت این حزب، توانسته است هویت واقعی سرحلقههای سایبری پنهانی را کشف کند و علیه آنها اقامه دعوی کند، اما دستگاه قضایی ترکیه نسبت به این اسامی حساس است و حاضر نیست علیه آنها حکم جلب و بازجویی صادر کند.
بر اساس نظراتی که توسط سران احزاب مخالف اردوغان و کارشناسان سیاسی و سایبری بیان شده است، گروههای مخفی زیرزمینی مورد حمایت حزب عدالت و توسعه، در فضای مجازی بهویژه در توییتر، اینستاگرام و واتسآپ، فعالیت گستردهای دارند. آنان در زمان حاضر بیش از چهارصد هزار اکانت در اختیار دارند که عمده اهداف و اقداماتشان را میتوان به این شکل دستهبندی کرد:
1. حمایت شبانهروزی از اظهارات و اقدامات اردوغان و بازنشر مواضع او با استفاده از لفظ پرطمطراق «رئیس» در فضای مجازی.
2. ترسیم یک هاله و موقعیت تاریخی و حماسی برای اردوغان بهعنوان یک رهبر مهم و تاریخساز!
3. حمایت مدام از فعالیتهای نظامی و امنیتی ترکیه در حوزه برونمرزی.
4. طرح اتهام و افترا علیه سران احزاب مخالف اردوغان و تهدید و تحقیر آنان.
5. تحریف افکار عمومی جامعه و ربط دادن موضوعاتی همچون تورم و بیکاری به توطئه دشمنان خارجی و خائنین داخلی ترکیه.
6. پاسخ دادن به انتقادات مطرحشده علیه اردوغان و حزب حاکم.
حزب حاکم ترکیه در برابر سؤالات سخت
پس از جنجال و رسوایی حمله گروه سایبری به رئیس پارلمان، افکار عمومی ترکیه، حالا چنین سؤالاتی را خطاب به رئیس جمهور و کابینه او مطرح کرده است:
1. گروه چند ده هزار نفری سایبری، بودجه و امکانات خود را چگونه تأمین میکند و در شرایطی که هیچ ردیف اعتباراتی قانونی و آشکاری برای آنان وجود ندارد، آیا باید این گروه را بخشی از بدنه سرویس اطلاعات و امنیت کشور در نظر گرفت یا خیر؟
2. در شرایطی که تنها چند دقیقه پس از انتشار یک پست توییتری ساده علیه دختر رئیس جمهور، فرد مزبور شناسایی میشود و از سوی پلیس دستگیر میشود، چگونه است که هزاران مهاجم سایبری که شب و روز علیه رهبران احزاب مخالف مینویسند، دستگیر نمیشوند؟
3. اگر فعالیت زیرزمینی اکانتهای طرفدار دولت، منجر به خشونت، تحریک و قتل شود، چهکسی مسئول است؟
4. نقش سلیمان سویلو وزیر کشور در مدیریت و سازماندهی گروه سایبری مخفی چیست؟
5. گروه سایبری زیرزمینی، حتی رئیس پارلمان را نیز بهباد تمسخر گرفتهاند، بنابراین گروه مزبور باید از تکیهگاه و قدرت بالایی برای حمله به افرادی برخوردار باشند که در داخل حزب حاکم و نظام سیاسی ترکیه نیز جایگاهی دارند، اما ممکن است انتقاداتی به اردوغان داشته باشند. آن تکیهگاه مهم کیست و اگر کنترل این گروهها بهتمامی از کنترل خارج شوند، چه اتفاقی روی خواهد داد؟
6. گفته میشود؛ علاوه بر گروه سایبری طرفدار حزب عدالت و توسعه، افراد متنفذ دیگری همچون هاکان فیدان رئیس سرویس اطلاعاتی میت، نعمان کورتولموش معاون اردوغان، دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی، بلال اردوغان پسر ارشد رئیس جمهور، برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان و بسیاری دیگر از چهرههای قدرتمند دیگر، گروههای سایبری مخفی دیگری در اختیار دارند. فرجام فعالیت مخفیانه و غیرقانونی این گروهها، چهبلایی بر سر جامعه دوقطبیشده ترکیه خواهد آورد؟
در پایان باید به این موضوع مهم اشاره کرد که تنها یک سال و چند ماه به زمان برگزاری انتخابات سرنوشتساز سال 2023 میلادی زمان باقی مانده است. با توجه به وضعیت نامساعد حزب حاکم ترکیه و کاهش جدی آرای اردوغان و حزب او، میتوان چنین پیشبینی کرد که فعالیت گروههای سایبری پنهانی حامی دولت اردوغان، گستردهتر خواهد شد و این گروهها برای تضعیف مخالفین حزب حاکم، از هر حربهای استفاده خواهند کرد، در نتیجه نمیتوان انتظار داشت که در میانمدت، به فعالیت گروههای مزبور، پایان داده شود.
انتهای پیام/+