به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به وضعیت نسبتا بحرانی، واحدهای تولیدی در یک دهه اخیر نشان میدهد، در شرایط نوسانات پی در پی نرخ ارز و تغییرات قابل توجه در قیمت مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید در مجموعه های پایین دستی، صنایع تولیدی که مشمول قیمتگذاری دستوری هستند، دچار مشکلات عدیده از جمله بحران سوددهی و فرسودگی تجیهزات شده اند.
در حال حاضر بسیاری از محصولات صنایع مادر و پایه، مانند پتروشیمیها مشمول قیمتگذاری نیستند و محصولات خود را نزدیک به قیمتهای جهانی در بازارهای داخلی عرضه میکنند. در چنین شرایطی طبیعی است که با افزایش نرخ ارز و یا تغییرات جهانی قیمت مواد اولیه، شرکتهای تولیدی که از محصولات آنها به عنوان ماده اولیه استفاده میکنند،دچار مشکل خواهند شد. به عبارت دیگر از یک طرف مواد اولیه این دست شرکتها که بعضا سهام دار عام دارند، با جهش قیمتی مواجه شده و محصول نهایی اجازه تعدیل و یا منطقی شدن قیمت را پیدا نمیکند. در ادامه در خصوص شرایط بازارهای مصرفی صنایع پایین دست ذکر چند نکته ضروری است.
1-بررسیها نشان میدهد، پس از نوسانات ارزی مانند آنچه که در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران روی داده است، تولیدکنندگان به خصوص در صنایع پایین دست که محصول آنها در بازارهای نهایی مصرف عرضه میشود، با مشکلات اساسی روبهرو خواهند شد.
2-از طرف دیگر بعد از جهش قیمتی مواد اولیه مجموعه های تولیدکننده محصولاتی مثل شوینده ها، یکی از مشکلات معمول بحث سرمایه در گردش واحد تولیدی است. در شرایطی که هزینه مواد اولیه افزایش پیدا میکند، تولیدکنندگان نیازمند سرمایه در گردش بیشتری خواهند بود اما بسیاری از واحدهای تولیدی چنین توانمندی ندارند. این موضوع منجر به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعدیل نیرو خواهد شد.
3-بعد از جهش نرخ مواد اولیه و تثبیت قیمتی کالای نهایی، تولید کننده نه توان نوسازی تجهیزات که پایه اولیه رشد بهره وری است را دارد و نه تاب ادامه فعالیت با یک راندمان معمول در راستای جهش توسعه فعالیتها مرتبط با تولید.
4-در این بین مباحثی مثل توسعه صادرات کالای نهایی عملا بی معنی میشود، این موضوع به وضوح در حوزه شوینده و رقابت با محصولات کشور ترکیه در بازاری پر کششی مثل عراق خود را نشان داده است.
5-واحدهای تولیدی داخل کشور از دو منبع داخل و واردات مواد اولیه خود را تامین میکنند. در این بین با رشد نرخ ارز شاهد جهش قیمتی محصولات پایه شیمیایی به عنوان ماده اولیه صنایع پایین دستی هستیم. یکی از مثالهای بارز در این زمینه صنایع شوینده هستند. حدود 70 درصد مواد اولیه این صنایع، از منابع داخلی که عمدتا شرکتهای پتروشیمی بالادست هستند تامین میشود. نکته قابل توجه اینجا است که این بخش از مواد اولیه نیز با قیمتی معادل قیمت صادراتی به صنایع فروخته میشود.
6-سی درصد مابقی مواد اولیه نیز وارداتی است که با توجه به تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی از 4200 تومان به نرخ ETS هزینه واردات این مواد تقریبا شش برابر خواهد شد که در نهایت هزینه تمام شده تولید از این محل نیز افزایش خواهد یافت.
7-نکته قابل توجه این است که از تیر ماه 1400 محصولاتی نظیر لبنیات و سایر مواد غذایی افزایش قیمت را تجربه کردند. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در سال 1400 برای کل کشور 51.5 درصد، مناطق شهری 52.1 درصد و مناطق روستایی 49.4 درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی¬ها، آشامیدنی¬ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 12.5، 13.4 و 9.5 واحد درصد افزایش یافته است. این درحالی است که قیمت صنایع شوینده طی همین بازه زمانی تغییری نکرده است.
در کنار این موضوعات باید توجه داشت که هزینههای جانبی تولید نظیر حمل و نقل و حقوق و مزایا افزایش یافته است که این موارد نیز در نهایت بر قیمت نهایی تاثیرگذار است. با وجود همه این افزایش هزینهها که به قیمت تمام شده تولید افزوده میشود، قیمتهای تعیین شده برای صنایع شوینده تغییری نکرده است.
از جمله مسائلی که تولیدکنندگان میتوانند با استفاده از آن اقدامات خود را توسعه دهند و یا بخشی از سرمایه در گردش خود را تامین کنند، تسهیلات بانکی است اما این تسهیلات به تولیدکنندگانی که مشمول قیمتگذاری دستوری هستند تعلق نمیگیرد،
در نتیجه با وجود اینکه هزینههای تولید افزایش یافته و تولیدکننده در سرمایه در گردش دچار مشکل شده، امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نیز ندارد.
نکته بسیار مهم اینجا است که با وجود اینکه صنایع شوینده ارز ترجیحی دریافت نمیکنند و مواد اولیه با قیمت آزاد به دستشان میرسد، با این وجود مشمول قیمتگذاری دستوری شدهاند. در واقع اکثر کالاهایی که مشمول قیمتگذاری دستوری هستند ارز 4200 تومانی نیز دریافت میکنند.
انتهای پیام/