به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ یکی از اقدامات شایان توجه مجلس شورای اسلامی یازدهم در سال گذشته، تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار بود تا بروکراسیهای مانعزا در روند اشتغال در کشور را حذف کند. این طرح پس از کشوقوسهای فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، بالاخره امروز یکشنبه 4 اردیبهشت، به تأیید شورا رسید و با ارسال آن به رئیس جمهور از سوی هیئت رئیسه مجلس و ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی، بهزودی به قانون رسمی و لازمالاجرا در کشور تبدیل خواهد شد.
بخشهایی از این قانون مربوط به خدمات حقوقی از جمله وکالت و سردفتری است. در حوزه سردفتری این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران باید هر سال آزمون سردفتری را برگزار کنند و هر متقاضی که هفتاد درصد نمره یک درصد برتر آزمون را کسب کند، میتواند پروانه سردفتری را دریافت کند.
همچنین ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی هم در قانون تسهیل صدور مجوزها با تغییرات محتوایی مواجه شده است و تنها پذیرفتهشدگان در آزمون سردفتری میتوانند مجوز دفاتری را که سران آنها بازنشسته و یا درگذشتهاند به نام خود منتقل کنند.
در حوزه وکالت هم برگزاری سالانه آزمون وکالت از سوی دو نهاد اصلی بازار وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه مورد تأکید قانون تسهیل صدور مجوزهاست.
در این قانون پیشبینی شده است که متقاضیان پروانه وکالت میتوانند با شرکت در آزمونهای سالانه و کسب هفتاد درصد از نمرات یک درصد برتر آزمون، پروانه خود را دریافت کنند.
کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه ملزم به اجرای قانون هستند و نمیتوانند با بهانههایی مانند نبود امکانات و زیرساختهای آموزشی و معضلات احتمالی افزایش تعداد وکلا از اجرای قانون سر باز زنند.
بسیاری از فعالان حوزه حقوق معتقدند، اجرای این قانون انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی بهویژه سردفتری و وکالت را میشکند و فارغالتحصیلان حقوق و مستعدِ بسیاری میتوانند وارد این حوزه کاری شوند.
انتهای پیام/+