به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم،اعلام آغاز به کار کمیسیون مشورت و مصالحه شورای ریاستی تازه تاسیس در یمن، و واگذاری ریاست آن به یک جوان سی و چند ساله از شورای انتقالی تحت حمایت امارات درحالی که شخصیتهای سیاسی با سابقه طولانی در یمن وجود دارند، انتقادات و سوالات متعددی را در مورد معیارهای انتخاب رهبری کمیسیون و انتساب ریاست آن از دوره انتقالی را به وجود آورده است.
به گزارش عربی 21، پنجشنبه گذشته آغاز به کار کمیسیون مشورت و مصالحه یمن به ریاست «محمد الغیثی» و عضویت «صخر الواجیه»، «جمیله علی رجا»، «اکرم العامری» و «عبدالملک المخلافی» اعلام شده است.
تصمیم «عبدربه منصور هادی» رئیسجمهور سابق مستعفی یمن مبنی بر انتقال قدرت به شورای ریاستی در 7آوریل، شامل تشکیل نهادی به نام «کمیسیون مشورت و مصالحه» بود که این کمیسیون وظیفه گردآوری گروههای مختلف را برای حمایت و حفاظت از شورای ریاستی برعهده دارد. این کمیسیون همچنین وظیفه کمک به «یکپارچهسازی دیدگاهها، اهداف نیروها و گروههای مختلف ملی را به نحوی که به احیای نهادهای دولتی و تحکیم وابستگی یمن به آغوش عربی» باشد، بر عهده دارد.
این کمیسیون متشکل از پنجاه عضو است بخش اجرایی آن از یک رئیس و 4 معاون تشکیل شده است؛ مشروط بر اینکه در اولین جلسه ریاست کمیسیون را ریاست شورا و اعضای شورای ریاستی در یمن بر عهده دارند.
ناظران و سیاستمداران یمنی بر این باورند که واگذاری ریاست اجرایی کمیته مشورتی به جوان سی و چند سالهای که هیچ تجربه سیاسی یا قابلیت واقعی برای رهبری آن ندارد، با به حاشیه راندن شخصیتهای سیاسی اصلی همزمان شده است. امری که در قالب تداوم سریال تحقیر یمنیها و شخصیتهایی است که پذیرفته اند در حاشیه بمانند و وابسته به سیاستهای عربستان و امارات نباشند».
«محمد الغیثی» که به ریاست کمیسیون مشورت و مصالحه شورای تازه تاسیس ریاستی در یمن انتخاب شده 33سال سن دارد و به عنوان رئیس اداره کل روابط خارجی شورای انتقالی جنوب که خواستار جدایی جنوب یمن از شمال آن بوده، خدمت کرده است. الغیثی یکی از اعضای تیم شورای انتقالی در توافقنامه ریاض 2019 بود. وی همچنین نماینده شورای جدایی طلب در جلسات مشورتی به رهبری «هانس گراندبرگ» فرستاده سازمان ملل در یمن در مارس 2022 بود.
«عبدالملک المخلافی» یک سیاستمدار با سابقه یمنی است که برای چندین دهه دبیرکل حزب اتحاد ناصری بود. وی همچنین از اول دسامبر 2015 تا 23 مه 2018 سمتهای وزیر امور خارجه یمن و معاون نخستوزیر را برعهده داشت.
«صخر الوجیه» یکی از اعضای سابق پارلمان است که وزیر امور مالی در دولت «محمد سالم» بود؛ وی همچنین سال 2014 به عنوان استاندار الحدیده انتخاب شد.
«جمیله علی رجا» یک محقق است که در سال 1992 به عنوان مشاور رسانهای در سفارت یمن در قاهره مشغول به کار شد و بعدها به عنوان مشاور در وزارت خارجه فعالیت کرد. «اکرم نصیب العامری» نیز از شخصیت سیاسی اهل استان حضرموت است .
توهین به شخصیتهای سیاسی
«عادل الشجاع» استاد علوم سیاسی دانشگاه صنعاء، درباره ترکیب این کمیسیون اعلام کرد :واضح است که امارات متحده عربی میخواهد جبهههای سیاسی و حزبی یمنی را تحقیر کند؛ بهویژه که ما در مقابل آن هستیم. با این مردی مثل المخلافی که زمانی دبیرکل حزب اتحاد ناصری و معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه بود اکنون باید به جوانی خدمت کند ( الغیثی) که شاید هم سن و سال نوههایش باشد.
الشجاع در گفتوگو با «عربی 21» تاکید کرد: معیارها در اینجا براساس استانداردهای اماراتی است و این یک پیامی برای کسانی است که هنوز در دلشان تردید وجود دارد که کمیسیون مشورت و مصالحه یک نهاد برای متفرق کردن است تا نهادی برای جمع کردن گروهها و طرفهای یمنی.
دولتهای نگهبان
«عبدالناصر المودع» نویسنده و تحلیلگر سیاسی یمنی نیز به نوبه خود اعلام کرد که هیچ معیاری برای انتخاب رئیس کمیسیون مشورت و مصالحه وجود ندارد.
وی در گفتوگو با عربی 21 تاکید کرد: این انتخاب از سوی کشورهای نگهبان( با اشاره به عربستان و امارات) و از سوی شورای انتقالی تحمیل شد. در این بین حتی شورای ریاستی مستقر در عدن بدون اختیار بود و حتی قدرت مخالفت با چنین تصمیمی نداشت.
عبدالناصر المودع در ادامه افزود: این نشان دهنده یک روند مشخص از سوی دولتهای نگهبان برای فعالسازی و ترویج پروژه جداییطلبان و تحمیل خواستههای خود است؛ گویا که این موضوع از مدتها قبل برنامهریزی شده است».
به گفته این نویسنده یمنی، طرح موسوم به «مشاورههای ریاض» بخشی از این برنامه است که با تشکیل شورای ریاستی آغازمیشود.
المودع اعلام کرد: به نظر میرسد فهرستی از اهداف آماده وجود دارد که دولتهای نگهبان یمن ( ریاض و ابوظبی) به دنبال تحمیل آن هستند و هدف آنها این است که پروژه تجزیهطلبی در میدان بار دیگر فعال شود .
پذیرش این وضعیت توسط سیاستمداران یمنی نیز امری عادی است؛ زیرا آنها بدون هیچ اصول اخلاقی هستند که به خارجیها وابستهاند. آنها راضی هستند که وسیلهای برای دولتهای نگهبان یمن باشند تا در راستای منافع آنها حرکت کنند.
این تحلیلگر یمنی تاکید کرد: به همین دلیل بود که ما ابتدا این افراد را در آنچه رایزنیهای مشورتی ریاض نامیده میشد، پیدا کردیم که ریاض و ابوطبی ترجیح دادند تا در نمایشنامهی خود افراد دست نشانده شان از ماجرای فصلهای این نمایشنامه اطلاعی نداشته باشند. بنابراین این افراد در مقابل اهداف کشورهای نگهبان یمن سکوت و در راستای سازوکار و روش تحمیلی ریاض به عدن حرکت کردند.
به گزارش تسنیم، منصور هادی هفتم آوریل حکمی را برای تشکیل یک شورای رهبری ریاست جمهوری شامل هشت فرمانده نظامی و سیاسی به ریاست رشاد العلیمی و انتقال تمامی اختیارات خود به این شورا صادر کرد. به این ترتیب قدرت به شورای یاد شده منتقل میشود و این شورا مسئولیتهای دوره انتقالی را بر عهده دارد.
رئیس جمهور مستعفی یمن علت این تصمیم را تکمیل اجرای ماموریتهای مرحله انتقالی عنوان کرد.
رئیس جمهور مستعفی یمن در بیانیهای درباره این انتقال قدرت گفت: «به موجب این اعلامیه، کلیه اختیارات خود را به صورت غیر قابل بازگشت به شورای رهبری ریاست جمهوری طبق قانون اساسی، طرح ابتکار خلیج فارس و سازوکار اجرایی آن تفویض میکنم».
هفت عضو دیگر این شورا سلطان علی العراده، طارق محمد صالح، عبدالرحمان ابو زرعه، عبدالله العلیمی باوزیر، عثمان حسین مجلی، عیدروس قاسم الزبیدی و فرج سالمین البحسنی هستند.
عربستان سعودی از ششم فروردین 94 در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گستردهای را علیه یمن -فقیرترین کشور عربی- آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیادی خواهیهای سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.
نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد از جمله بهداشت جهانی و یونیسف بارها هشدار دادهاند که بر اثر ادامه حملات متجاوزان به یمن، مردم این کشور با قحطی و بروز یک فاجعه انسانی که در قرن گذشته بیسابقه است، روبه رو هستند.
انتهای پیام/