به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری امروز خود با رسانهها کاستن از هزینههای دادرسی را مورد تأکید قرار داد و گفت: بحث کمک به مردم و پایین آوردن هزینههای کسانی که اقدام به طرح دعوا میکنند، یکی از نکات مورد تأکید ریاست قوه قضائیه است که هم قوه قضائیه و هم دولت و هم مجلس را را مخاطب قرار داد. آقای اژهای گفت که باید ترتیبی داده شود تا هزینه دادرسی کاهش یابد و مردم بتوانند به وکیل مجانی دسترسی داشته باشند و استفاده از وکیل و امر دادرسی برای مردم هزینه سنگین نداشته باشد.
وی افزود: برای انتخاب وکیل سه روش وجود دارد؛ از جمله وکیل تعیینی. برخی جرائم هستند که بیشتر در دادگاه کیفری یک و در دادگاه انقلاب رسیدگی میشوند و در جریان دادرسی حضور وکیل الزامی است. در چنین مواردی به متهم اعلام میشود که وکیل معرفی کند و اگر نداشته باشد، نسبت به انتخاب وکیل تسخیری اقدام میشود. پس یک راه دیگر انتخاب وکیل برای کسانی است که متهم هستند و باید وکیل داشته باشند اما توان انتخاب وکیل ندارند که دادگاه به صورت مجلانی وکیل میگیرد. در سال 1400 فقط در مرکز وکلای قوه قضائیه حدود 12880 مورد وکالت تسخیری انجام شده است که قطعاً در کانون وکلا هم آمار وکلای تسخیری شاید کمتر از این میزان نباشد.
خداییان ادامه داد: اما راه سوم، وکیل معاضدتی است. کسانی هستند که میخواهند طرح دعوای حقوقی و کیفری کنند و یا با اتهاماتی مواجه هستند که حضور وکیل در دادگاه آنها الزامی نیست اما به داشتن وکیل احساس نیاز میکند و از طرفی توانایی انتخاب وکیل را هم ندارد. در قانون آیین دادرسی پیشبینی شده که برای این افراد دادگاه به صورت رایگان وکیل تأمین کند و دستمزد وکیل را دستگاه پرداخت خواهد کرد. علاوه بر آن در نظامنامه قانون وکالت و قوانین متفرقه مرتبط با وکالت تکالیفی برای کانون وکلا و مرکز وکلا پیشبینی شده مبنی بر اینکه چنانچه کسی نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشد را باید تأمین کنند و هر وکیلی باید در هر سال حداقل وکالت 3 پرونده به صورت رایگان به عهده بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره وجود اطاله دادرسی در دستگاه قضا گفت: متأسفانه ورودی پرونده به دستگاه قضائی هر سال افزایش میباید و علت آن این است که کنترل ورودی پروندهها در دست قوه قضائیه نیست. هرچند اقدامات خوبی در جهت پیشگری از وقوع جرم و اختلاف صورت گرفته است؛ اما مشکلی که همیشه وجود داشته و رؤسای قوه در این دورهها تصریح دارند، بحث اطاله دادرسی است.
وی تأکید کرد: اطاله دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگیها، علل و عوامل مختلقی دارد و در سند تحول قضائی هم راههایی برای کاهش اطاله دادرسی پیشبینی شده است. خوشبختانه در حال حاضر شاهد کاهش اطاله هستیم و هر ما آمار پروندههای مختومه دادگستری بیشتر از پروندههای وارده است منتهی ما با کمبود قاضی و کادر اداری مواجه هستیم.
خداییان همچنین در بخش دیگری از این نشست، درباره آخرین وضعیت پروندههای خودوریی اعلام کرد: جلسات دادرسی برخی از این پروندهها از جمله آذویکو خودرو همچنان ادامه دارد و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است. تاکنون 3 جلسه دادگاه تشکیل شده و وقت رسیدگی بعدی در 18 اردیبهشت است. همچنین در پرونده مفتاح خودرو قسمتی از پرونده منتهی به صدور حکم شده است. متأسفانه مدیرعامل این شرکت بعد از صدور حکم بدوی فوت شد و علاوه بر او 16 نفر دیگر به اتهام شرکت در کلاهبرداری یا معاونت در جرم به حبس تا 6 سال محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره فعالیت گروههای تفرقهانداز در خصوص مهاجران افغانستانی گفت: بر اساس قانون، ورود یا خروج غیرقانونی از مرزها، تردد و اقامت غیرقانونی در داخل کشور و یا اشتغال به کار اتباعی که مجوز لازم را نگرفتهاند ممنوع است و جرم محسوب میشود؛ حتی کسانی که اتباع بیگانه و غیرمجاز را به کار بگیرند عمل مجرمانه انجام دادهاند. با این حال مسئولین قوه قضائیه در خصوص مهاجرین افغانستانی با اغماض نگاه کرده و آنها را به عنوان میهمان پذیرفتهاند. میبینیم که بسیاری از مهاجران افغان در مدارس و دانگشاههای ایران مشغول به تحصیل هستند. اما انتظاری که از مهاجرین داریم این است که حتماً به مراجع مربوطه مراجعه و حضور خود را ثبتنام کنند و مجوز تردد و اقامت و اشتغال به کار را از آن مراجع بگیرند.
وی افزود: در خصوص اقداماتی که در خصوص ایجاد تفرقه به ویژه در فضای مجازی صورت میگیرد، در ماههای اخیر شاهد فعالیت دشمنان دو کشور ایران و افغانستان هستیم که سعی در ایجاد تفرقه قومی و مذهبی و ... دارند و آن را دامن میزنند. استکبار جهانی و دشمنان این دو ملت این اختلاف را در دستور کار دارند که خوشبختانه با هوشیاری خوب مسئولین دو کشور ایران و افغانستان و ملتهای شریف دو کشور این توطئهها خنثی شده اما باید بدانیم که این تفرقهاندازیها ادامه خوهد داشت. با این حال تا کنون پروندهای در این خصوص تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره رسیدگی به پرونده ترک فعل مسئولین با بیان اینکه؛ بحث رسیدگی به ترک فعلها مدتی است در دستور کار گرفته و هم رئیس جمهور و هم رئیس قوه قضائیه به آن تأکید دارند، گفت: گاهی در قانون وظایفی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پیشبینی میشود که ضمانت اجرای عدم اجرای آن تکالیف پیشبینی شده است؛ مانند خودداری به کمک به مصدومین در حوادث. اما در خیلی از موارد صرف ترک فعل مجازات کیفری ندارد و تخلف انتظامی و اداری است که آن هم قابل پیگیری است.
وی افزود: در این خصوص مواردی در دستگاه قضائی رسیدگی شده است، حتی در برخی موارد مدتها از وقوع آن جرم گذشته بود مانند پرونده سیل شیراز که متهمین به دلیل ترک فعل مجازات شدند؛ اما اخیراً پرونده جدیدی علیه مسئولین تشکیل شده باشد من اطلاع و سراغ ندرم اما دستگاههای نظارتی بایستی این موضوع را رصد کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان این نشست درباره پرونده کارمندان منابع طبیعی لواسان گفت: بیشترین اتهام موجود در این پرونده ارتشاء بود و غالباً افرادی که در آن مطرح هستند رشوه گرفتهاند و تعدادی هم به اتهام رشاء یا گرفتن رشوه، تحت تعقیب قرار گرفتند و در نهایت 19 نفر از متهمان که حکم آنها قطعی شده به حبس از 6 ماه تا 5 سال محکوم شدند.
انتهای پیام/