به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همین دیروز بود که شورای اروپا از ترکیه خواست، فی الفور زندانی سیاسی، عثمان کاوالا را آزاد کند. اما ترکیه نه تنها زیر بار این پیشنهاد نرفت، بلکه عملاً با صدور یک حکم جدید آب پاکی را بر دست دادگاه حقوق بشر و شورای اروپا ریخت. حالا صحبت از این به میان آمده که بعید نیست به خاطر همین موضوع، ترکیه با تبعات و پیامدهایی در سطح اخراج از شورای اروپا روبرو شود.
عثمان کاوالا تاجر و فعال اقتصادی که از دور، دستی هم بر آتش سیاست داشت، در جریان اعتراضات میدانی موسوم به گزی پارک استانبول، از مواضع حزب مخالف اردوغان حمایت می کرد و حالا دادستانی، او را به تلاش برای براندازی حکومت و تجزیه کشور، متهم کرده است.
در جلسه تصمیم گیری دادگاه گزی که دیروز برگزار شد، عثمان کاوالا تاجر به حبس ابد و 7 نفر به 18 سال زندان محکوم شدند. تصمیم دادگاه در بسیاری از شهرها به ویژه در آنکارا و ازمیر مورد اعتراض قرار گرفت.
حکم محکومیت عثمان کاوالا و هفت نام در دادگاه گزی با اظهارات مطبوعاتی در بسیاری از شهرها مورد اعتراض قرار گرفته است. در استانبول، احزاب سیاسی، سازمانهای غیردولتی، بسیاری از سازمانهای حرفهای و شهروندان در مقابل اتاق مهندسان مکانیک TMMOB شعبه استانبول در میدان تقسیم تظاهرات کردند. پلیس ضد شورش هم دست روی دست نگذاشت و به دنبال مداخله پلیس، 51 نفر از معترضین بازداشت شدند.
هزینه های یک "حکم شرم آور"
بسیاری از سیاستمداران ترکیه به حکم دادگاه واکنش منفی نشان دادند. عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه، به طرزی بی سابقه به دولت تاخته و اعلام کرد:« تصمیم در مورد کاوالا و دوستانش عمیقاً وجدان عمومی را جریحه دار کرد. من نیز به شدت ناراحت شدم. شکی ندارم که در آینده از همه ابعاد این پرونده، به عنوان یک دادگاه شرم آور و بدترین روند محاکمه یاد می شود. فرد ثروتمندی مانند عثمان کاوالا به جای این که خوشگذرانی کند، بهای پرداختن به مسائل انسانی را می پردازد، این بسیار دردناک است. صدور چنین حکمی از سوی دستگاه قضای ترکیه، باری باورنکردنی است. وجهه و اعتبار ترکیه را با این کارها خراب می کنند و کشورمان از هر نظر آسیب می بیند.»
حسین کوجا بییک از سران پیشین حزب عدالت و توسعه و نماینده مردم ازمیر در پارلمان ترکیه گفته است: «بخشی از نوجوانی و جوانی ما با یاد کردن از قضات و دادستان هایی گذشت که حکم اعدام عدنان مندرس را مضا کردند. آن قضات، حکم ظالمانه ای دادند و همواره لعنت نثارشان می کنیم. همین قضیه برای قضات پرونده کاوالا نیز صدق می کند. ظاهراً این آقایان از گذشته های کشور درس نمی گیرند. صدور حکم حبس ابد برای کاوالا، اقدامی ضدانسانی و ضد حقوق است و قضات مطمئن باشند که از اکنون تا آینده ای دور، مورد لعنت خواهند بود.»
طاها آک یول تحلیلگر مشهور ترکیه نوشته است:«به عنوان یک حقوقدان می گویم، صدور حکم حبس ابد برای کاوالا و حکم 18 سال حبس برای چند تن از دوستان او، با هیچکدام از قوانین کشور منطبق نیست. این حکم یا نزد رئیس قوه قضائیه، یا در دیوانعالی کشور نقض خواهد شد و بدون تردید، دادگاه قانون اساسی اروپا نیز چنین چیزی را رد می کند.
صدای رفیق اردوغان هم درآمد
دوغو پرینچک رهبر حزب کمونیستی وطن که در چند سال گذشته به رفیق شفیق رئیس جمهور ترکیه تبدیل شده، موضع گیری عجیبی کرده گفته است: «اعتراضات گزی پارک، گونه ای مقاومت در برابر اقدامات خودسرانه و غلط دولت بود. عثمان کاوالا و رفقایش نمی خواستند حکومت را براندازند. این ما بودیم که می خواستیم براندزای کنیم. بفرمایید اگر جرات دارید بیایید مرا هم دستگیر کنید.»
با توجه به ربط دادن کاوالا با جورج سوروس، پرینچک گفته است:«ما مخالف رابطه بنیاد سوروس هستیم. نگرش آنها نسبت به ملت ترکیه منفی است. اما جنایت یک چیز است و اشتباه سیاسی چیز دیگری. جرم عبارت است از ارتکاب عملی که در قانون جزا تعریف شده است. بنابراین، جرم انگاری در این پرونده برخلاف رویه قضایی است و کاوالا باید آزاد شود.»
کاوالا و انتخابات پیش رو
از روزی که عثمان کاوالا به زندان رفته، محبوبیت بالایی به دست آورده است. او حالا از جایگاه سیاسی و اجتماعی قابل توجهی و علاوه بر محبوبیت در داخل، در غرب نیز از احترام ویژه ای دارد. در نتیجه، دولت و حزب حاکم ترکیه، نگران آن است که اگر کاوالا آزاد شود، در میادین ترکیه علیه اردوغان و رفقای او، میتینگ و سخنرانی به راه بیندازد و موازنات سیاسی کشور را به هم بزند. پس به سهولت می توان گفت، تا زمانیکه حزب عدالت و توسعه بر سر قدرت بماند، آزادی برای کاوالا، امری دور از ذهن است.
منتقدین اردوغان بر این باورند که در نظام ریاستی تحت رهبری او، چیزی به نام اصل تفکیک قوا وجود ندارد و همه محاکم قضائی، از خواست و اراده رئیس جمهور تبعیت می کنند. در نتیجه، قوه قضائیه به حیاط خلوت سیاست تبدیل شده و ترکیه، نه تنها از سوی دادگاه حقوق بشر و اتحادیه اروپا، مورد انتقاد قرار می گیرد، بلکه برای جذب سرمایه گذاران خارجی نیز مکان امنی نخواهد بود.
رجب طیب اردوغان قبلاً و در دوران زمامداری دونالد ترامپ، کشیش محبوس برونسون را آزاد کرد و اجازه داد او به آمریکا بازگردد. این در حالی است که او با اتهام سنگین همدستی با کودتاگران سال 2016 زندانی شده بود. منتقدین اردوغان با اتکا به این مثال، می گویند که قوه قضائیه در ترکیه تابع دستور رئیس جمهور است و در اتهام زنی علیه مخالفین، هیچ حد و مرز و معیار حقوقی خاصی وجود ندارد.
در پایان باید گفت، بدون تردید، پرونده عثمان کاوالا به عنوان یکی از چندین اختلاف نظر جدی در حوزه های حقوقی و سیاسی بین ترکیه و اتحادیه اروپا اهمیت خود را حفظ کرده است. این پرونده نشان داده که دولت برآمد از حزب عدالت و توسعه، به احکام صادر شده در دادگاه حقوق بشر اتحادی اروپا اهمیت نمی هد و ظاهراً از عواقب اتخاذ این مواضع، ابایی ندارد.
انتهای پیام/