کمال حسینپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با ابراز تاسف از وضعیت خودرو در کشور، اظهار داشت: متاسفانه صنعت خودرو در حوزه کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی، فناوری، فروش و خدمات پس از فروش، گرفتار ناکارآمدی و سوءمدیریت شده است.
وی افزود: عدم دستیابی به دانش طراحی پلتفرم و ضعف در ساز و کارهای تحقیق و توسعه نیز باعث شده است که صنعت خودروی کشور نتواند همگام با تحولات صنعتی بینالمللی در این حوزه گام بردارد تا جایی که در پاسخگویی به نیازهای روزافزون و به حق مشتریان داخلی با مشکلات جدی و عدیده مواجه شده است.
عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: همچنین نه تنها سهم این صنعت از بازارهای خارجی نزدیک به صفر بوده، بلکه صنعت خودروسازی کشور در دستیابی به رضایت مشتریان داخلی نیز کاملا ناموفق بوده است.
وی گفت: هم اکنون وضعیت به گونه ای است که برای جبران عقب ماندگی شدید موجود، پاسخگویی به نیازهای روزافزون بازار و دستیابی به فناوری به روز و پیشرفته، هیچ برنامهای نیز وجود ندارد و درب بر همان پاشنه سابق میچرخد.
حسینپور با اشاره به اینکه میزان مرگ و میر ناشی از سوانح در کشور، خود گویای همه چیز است، ابراز داشت: گویی همه ساله در کشور یک زلزله بزرگ با چندین هزار کشته و زخمی روی میدهد و متاسفانه تعداد تلفات سوانح رانندگی در کشور با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری میکند.
وی افزود: براساس گزارش راهنمایی و رانندگی، عامل وسیله نقلیه و استاندارد خودرو یکی از مهمترین عوامل تصادفات رانندگی با این حجم از تلفات است.
عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: صنعت خودروسازی کشور و مدیریت آن چه در دورههای گذشته و چه حال با راهبردهای کلان صنعت خودرو بیگانه بوده و با سومدیریت و عدم توجه به قوانین و اسناد بالادستی بر روی ریل اشتباه قرار گرفته است و این مهم، کشور را با مشکلات و چالش های متعددی دست به گریبان کرده است.
وی تاکید کرد: بر همین اساس، اعمال ماده 234 قانون آیینه نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمینه نقض و استنکاف از اجرای قانون و اهمال و ترک وظایف قانونی مدیران میانی و ارشد صنعت خودرو و معرفی عاملان قبلی و فعلی وضعیت بسیار نابسامان موجود به قوه قضائیه برای رسیدگی، ضروری است.
حسین پور گفت: متاسفانه هم اکنون به غیر از عدم شفافیت در صورت مالی شرکتهای خودروسازی، بنگاهداری خودروسازان و نیز تعارض در تصمیمگیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو و همچنین عدم واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروساز، باعث ایجاد مشکلات بسیاری در این بخش شده است.
وی افزود: از سوی دیگر تحمیل نیروی انسانی غیرمتخصص و مازاد به شرکتهای خودروسازی سبب مشکلاتی شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این موضوع رسیدگی کند.
انتهای پیام/ی