به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد ، بهمن جعفری عصر امروز در جلسه بررسی افزایش بیرویه قیمت مسکن و اجارهبها در سطح لرستان که به ریاست استاندار و با حضور معاونین استاندار، فرمانداران شهرستانها و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد، با اشاره به دلایل افزایش اجاره در این استان، اظهار داشت: دلایل متعددی همچون کمبود مسکن ارزانقیمت برای جامعه هدف، مسائل و مشکلات ناشی از بیماری کرونا، عدم ثبات اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری در حوزه ساختوساز، نبود سیاستگذاری و برنامهریزی در بازار اجاره مسکن، افزایش فشار و کاهش توان اقتصادی مردم از مهمترین دلایل افزایش اجارهبها در لرستان است.
وی با اشاره به آمار مشاورین املاک در لرستان افزود: 297 مشاور املاک در کل این استان وجود دارد که دارای پروانه کسب است و 257 مشاور املاک فاقد پروانه هم در لرستان داریم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به وجود دو هزار و 907 واحد صنفی در زمینه مشاور املاک در این استان عنوان کرد: یکهزار و 147 مشاور املاک در شهرستان خرمآباد وجود دارد.
وی با بیان اقدامات لازم جهت پلمب مشاورین املاک فاقد پروانه با همکاری اتاق اصناف و پلیس اماکن ظرف مدت یک ماه، بیان کرد: یکی از راهکارهایی که در کوتاهمدت تأثیرگذار است، جلوگیری از انتشار قیمتهای کاذب توسط مشاورین املاک در برنامه دیوار است.
جعفری گفت: به جرات میتوان گفت 90 درصد مشکلات حوزه مسکن و افزایش اجارهبها در لرستان از طریق برنامههای نرم افزاری در فضای مجازی انجام میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به انجام گشتهای مشترک با اداره تعزیرات در راستای نظارت بر فعالیت مشاورین املاکی که بهصورت زنجیرهای قیمتها را افزایش میدهند، خاطرنشان کرد: سامانهای بهنام اطلاعات مسکن در این استان برای ثبت آمار و اطلاعات مسکن داریم که بلاتکلیف مانده است.
جعفری اظهار داشت: قراردادهای منعقده و اجاره مسکن بهصورت دیجیتال و آنلاین در سامانه اطلاعات مسکن ثبت میشود، اما این سامانه در استان لرستان فعال نیست و متولی آن سه دستگاه راهوشهرسازی، ثبت اسناد و املاک و سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: از مسئولان دستگاههای ذیربط تقاضا داریم که نشستی درخصوص راهاندازی سامانه اطلاعات مسکن داشته باشیم تا به موضوع شفافسازی قیمتهای مسکن کمک نماید.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به بازنگری در کمیسیون اجاره، عنوان کرد: در حال حاضر دستمزد یک سوم اجاره ماهیانه عنوانشده در قولنامهها و در فروش هم نیمدرصد است.
وی بیان کرد: مطابق مصوبات ستاد ملی کرونا قرار بر این بوده که در سالهای 1399 و 1400 تنها 25 درصد افزایش اجارهبها نسبت به سالهای قبل داشته باشیم، در حالی که اینگونه نیست و لزوم نظارت در این بخش هم ضروری است.
جعفری با ارائه یک پیشنهاد در راستای سرمایهگذاری و عرضه مسکن، گفت: اگر تعداد طبقات آپارتمانها افزایش یابد به میزان عرضه مسکن کمک میکند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان خاطرنشان کرد: همچنین باید پیشبینی بستههای حمایتی برای مستأجران توسط بانکهای عامل نیز در راستای حمایت از مستأجران در شورای بانکها مطرح شود.
انتهای پیام/ن