به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در بازرسیهای انجام شده از عملکرد شهرداری تهران از سوی سازمان بازرسی، در نحوه تقویم و ارزیابی املاک و پروژههای مشارکتی و سرمایهگذاری، آسیبها و سوءجریاناتی در فرآیند کارشناسی از جمله ارجاعات متعدد به کارشناسان خاص مشاهده شد که با ورود سازمان بازرسی از تضییع نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال حقوق شهرداری تهران با ارجاع مجدد به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، جلوگیری شده است.
در این بازرسیها مسائلی از جمله عدم وجود بانک اطلاعاتی از ارجاعات انجام شده، ابهام در نحوه انتخاب کارشناسان و ... احصا شد که در نهایت سازمان بازرسی پیشنهاد راهاندازی سامانه و بانک اطلاعاتی مناسب برای ارجاع امور به کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس توانایی فنی، صحت عمل، تشکیلات، رعایت آییننامهها و استانداردهای کارشناسی و ... ارجاع کار به کارشناسان را با رعایت ارجاع عادلانه کار به شهرداری تهران ارائه داد.
در این راستا با حضور بازرسکل امور وزارت کشور و شهرداریها، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران و دبیر شورای عالی استانها، مدیرکل سازمان املاک و مستغلات، رئیس سازمان حراست و سایر مدیران شهرداری تهران در روز هجدهم فروردین ماه، سامانه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری به منظور شفافیت بیشتر و حذف بسترهای فسادزا برای ارزیابی تمامی اموال غیرمنقول شهرداری تهران، مناطق 22گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته اعم از استملاک املاک و اراضی، فروش، ارزیابی قدرالسهم در پروژههای مشارکتی، تهاتر، املاک (غرف، واحدهای تجاری، اداری و مسکونی) استیجاری و ... راهاندازی شد.
انتهای پیام/