به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، منابع عراقی اعلام کردند که جلسات پارلمان عراق امروز با بررسی پیشنویس قانون جرمانگاری عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی امروز از سر گرفته میشود.
منابع پارلمانی عراقی در بغداد به العربی الجدید گفتند که تدوین پیشنویس این قانون از سوی کمیته حقوقی پارلمان عراق به پایان رسیده است.
بهگفته این منابع، این قانون 10 بند دارد و قرار است که امروز «حسن العذاری» رئیس فراکسیون جریان صدر در پارلمان عراق آن را به ریاست پارلمان تقدیم کند تا مورد بررسی قرار گیرد و برای تصویب مطرح شود.
مهمترین بندهای قانون جرمانگاری عادیسازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی
طبق این قانون هرگونه همکاری یا همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی و هرگونه فعالیت تحت هر عنوانی با رژیم صهیونیستی جرم محسوب میشود.
این قانون تأکید میکند که عراق در حال جنگ با رژیم اشغالگر است و هرآنچه از سوی افراد، مؤسسات، گروهها، احزاب و جنبشها سربزند که مغایر این مفهوم باشد و در راستای حمایت از حضور اشغالگران بهشکل مادی یا معنوی باشد، در زمره خیانت بزرگ است که مستوجب احکامی بین اعدام تا زندان ابد طبق قانون مجازات شماره 111 سال 1969 خواهد بود.
طبق این قانون همچنین هرگونه تعامل با شرکتها و مؤسساتی که با این رژیم در تعامل هستند یا حامی و مرتبط با آن هستند، ممنوع است.
این قانون بندهای مهمی درباره مجازاتهای در نظر گرفتهشده در صورت زیرپا گذاشتن آن دارد و اجماع سیاسی درباره تصویب آن بهآسانی وجود دارد.
منابع پارلمانی عراقی اعلام کردند که تلاشهایی از سوی برخی گروههای سیاسی برای اضافه کردن بندهای دیگری به این پیشنویس از جمله منع تعامل با کشورهای عربی سازشکار با رژیم صهیونیستی وجود دارد.
این منابع افزودند: قانون بهشکل کنونی و بدون بندهای اضافی مورد حمایت ائتلاف نجات میهن شامل جریان صدر، حزب دموکرات و ائتلاف السیاده و نمایندگان مستقل و دیگر گروههای سیاسی است.
منابع عراقی احتمال دادند که این پیشنویس با توجه به حمایت قوی در داخل پارلمان ظرف مدت کوتاه تصویب شود.
«محمد سلمان» مشاور کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق گفت: این قانون عبارت تاریخی را شامل؛ «دارنده این گذرنامه حق سفر به همه کشورهای دنیا غیر از اراضی اشغالی را دارد»، به گذرگاه عراقی برمیگرداند.
وی اضافه کرد: قانون جرمانگاری عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی همچنین باید شامل بندی باشد که نحوه تعامل عراق با کشورهای عربی سازشکار با اشغالگران را مشخص کند، همچنین قانون باید عطف به ماسبق باشد و با همه کسانی که بههرنحوی روابط عادی داشتند، از همه طیفهای مردم عراق برخورد شود، باید یک اعلامیه رسمی از سوی همه طرفها در زمینه عادیسازی با رژیم صهیونیستی وجود داشته باشد.
محمد سلمان گفت: گنجاندن بند ویژه مجازات در قانون جرمانگاری ضروری است تا بازدارنده باشد و در حد اعدام باشد تا مانع هرگونه همکاری با رژیم صهیونیستی شود بهویژه که قانون اساسی عراق اصولاً هرگونه تعامل با اشغالگران را منع کرده است اما نیاز است که قانون بهشکلی جامعتر به آن بپردازد.
از سوی دیگر «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی گفت: قانون جرمانگاری باید روی تجارت با اسرائیل و جرم دانستن آن متمرکز شود و هرکه را بهدنبال ارتکاب این جرم است مجازات کند و این باید شامل همه طرفهای سیاسی و حزبی و شخصیتهای دولتی در هر پستی باشد.
وی افزود: این همچنین باید شامل بندی درباره رسانهها و شبکههای اجتماعی و کسانی هم که از طریق آن در این زمینه عمل میکنند، باشد.
از سوی دیگر «محمد الصیهود» نماینده وابسته به هیئت هماهنگی عراق در پارلمان عراق گفت: همه نمایندگان حامی قانون جرمانگاری عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند.
وی تصریح کرد: این قانون باید سازوکار جدیدی را در جرمانگاری عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی بهویژه با توجه به تحرکات خارجی برای سوقدادن عراق بهسمت عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی شامل شود.
الصیهود تأکید کرد: هیئت هماهنگی درباره قانون جرمانگاری نکته دارد و به آن بندهای مهمی خواهد گنجاند تا مانع از هرگونه تلاش برای سوقدادن عراق بهسمت عادیسازی شود که از طریق فشار خارجی یا تحرکات داخلی رخ میدهد.
وی ادامه داد: هیئت هماهنگی تأکید خواهد کرد که این قانون باید در سراسر اراضی عراق جاری و ساری باشد بهویژه در اقلیم کردستان که شواهد زیادی درباره تعامل اقلیم و شخصیتهای آن با رژیم صهیونیستی وجود دارد و ازاینرو این قانون باید در اقلیم همانند دیگر شهرها و شخصیتهای عراقی ساری و جاری شود.
یادآور میشود که «حسن العذاری» چندی قبل در یک کنفرانس خبری با حضور تعدادی از نمایندگان تأکید کرد که قانون جرم دانستن عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی در نخستین جلسه آتی پارلمان ارائه میشود.
وی اضافه کرد که فراکسیون صدر با همکاری تعدادی از فراکسیونهای همپیمان، این قانون را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
العذاری گفت که لایحه قانونی مزبور، هرگونه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی یا برقراری رابطه با این رژیم را بههرنحوی، جرم قلمداد خواهد کرد.
بهگفته وی، این قانون شامل 10 فقره است که در اولین جلسه پارلمان ارائه میشود و متعاقباً به کمیسیونهای متخصص برای بررسی و موافقت با آن ارائه میشود.
لازم به ذکراست که قانون مجازاتهای عراق در ماده 201 خود هرگونه تلاش برای رابطه با رژیم صهیونیستی را مستحق حکم اعدام دانسته است.
در این ماده تصریح شده است که «هرکس برای صهیونیسم از جمله فراماسونری تبلیغ کند یا به آن یا هریک از سازمانهای مربوط به آن انتساب یابد و یا بهصورت مادی یا نوشتاری یا هر نوع دیگر برای این امر تبلیغ کند، مستحق اعدام است.»
شورایعالی قضایی عراق در سال گذشته علیه برخی افراد شرکتکننده در نشست عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی، قرار بازداشت صادر کرد. این نشست در اقلیم کردستان برگزار شد و هدفش وارد کردن عراق به توافقات موسوم به «ابراهیم» بود. برگزاری این کنفرانس در اقلیم موجی از خشم را بهدنبال داشت.
انتهای پیام/+