به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «علی محمد منتظری» معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری با اشاره به الزامات برنامه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری، گفت: «براساس مصوبه 329 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حداقل پنجاه درصد کاربران باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTp) و حداکثر پنجاه درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل 50 مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیوئی مجاز با قابلیت حداقل سرعت 30 مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.»
وی با اشاره به اینکه «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» با هدف تحقق پوشش هشتاد درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها براساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شده است، افزود: «در بخشی از این مصوبه مقررات مربوط به حمایت از اپراتورها و دارندگان پروانه شبکه ثابت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری پیشبینی شده است.»
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تاکید کرد:« مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری و روستائی و نقشههای هوائی مورد تائید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری و روستائی است.»
منتظری در تشریح این حمایتها گفت: «با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربهسری طرح های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها (FTTp)، از ابتدای سال 1401 تا پایان سال 1408، مبلغ حقالسهم دولت از درآمد ارایه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، یک دهم درصد تعیین شده است؛ البته به این شرط که در صورت های مالی حسابرسی شده اپراتورها، درآمد خدمات FTTp از درآمد سایر خدمات تفکیک شده باشد.»
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تصریح کرد: همچنین به شرط تفکیک حساب های مالی عمدهفروشی و خردهفروشی در صورت های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تائید رگولاتوری، از ابتدای سال 1401، درآمد عمدهفروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حقالسهم دولت نمیشود.
وی درباره نرخگذاری خدمات شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری گفت: «براساس مصوبه کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی باید تعرفه داکت، میکرو داکت و ساب داکت را بازنگری کند اما در حوزه نرخ خدمات خردهفروشی از ابتدای سال 1401 تا پایان سال 1410 این نرخ براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.»
انتهای پیام/