به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، زمینخواری یکی از پدیدههای رایج در عرصههای منابع طبیعی است که هر ساله و درهر مناطق کشور رخ میدهد. براساس آمار بیش از 80 درصد عرصه کشور را منابع طبیعی تشکیل میدهند که سازمان منابع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با توجه به قوانین مربوطه به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران مالکیت این اراضی را بر عهده دارد.
زمین خواری جرم بسیار پیچیدهای است که به تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجع تفسیر میشود،افراد با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاههای مختلف اداری یا با شناسایی خلاهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوءاستفادههای مالی و ملکی اقدام به تصرف زمینها از شیوه غیردولتی میکنند.
دامنه و وسعت زمینخواری بسیار گسترده است چراکه ریشه در دستگاههای مختلف اجرایی دارد. در حالی تمامی پروندههای زمین خواری به سوی قوه قضاییه سرریز میشود که اگر از همان ابتدا دستگاهها و نهادهای اجرایی در مرحله اعطای مجوزها و نظارتها کار خود را به درستی انجام دهند، دستگاه قضا با حجم انبوهی پرونده زمین خواری مواجه نخواهد بود.
زمین خواری شامل تخلفاتی است که در عرصههای مختلف رخ میدهد، قسمتی از جرائم مربوط به زمین خواری ناظر به تصرف و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و بخشی هم در خصوص اراضی دولتی است که شکل سادهای از زمین خواری است.
جهرم و لامرد بیشترین اراضی رفع تصرف شده را دارند
استان فارس نیز به جهت داشتن منابع غنی ملی و طبیعی همواره مورد توجه زمینخواران بوده است که در همین راستا عبدالحسن صمدنژاد، مدیرکل منابع طبیعی استان فارس در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد که براساس آخرین آمار تاکنون بالغ بر یک هزار و 747 هکتار از اراضی استان رفع تصرف شده است.
به گفته وی ارزش ریالی زمینهای خلع ید شده حدود 105 میلیارد ریال است که بیشترین تعداد پرونده رفع تصرف مربوط به شهرستان جهرم با تعداد 54 فقره و مساحت 126 هکتار و بیشترین مساحت رفع تصرف شده مربوط به شهرستان لامرد است.
مدیر کل منابع طبیعی استان در پاسخ به تسنیم در باره تدابیر صورت گرفته برای مقابله با این امر گفت: برقراری گشتهای مستمر در اراضی ملی و آماده باش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در جهت مبارزه با زمین خواری، گشتهای مستمر در اراضی ملی و آماده باش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در جهت مبارزه با زمین خواری بخشی از اقدامات مقابلهای است.
به گفته صمدنژاد استفاده از مخبرین محلی و دریافت گزارشات مردمی از طریق سامانه تلفنی رایگان و شبانه روزی 139 و 1504 یگان امداد جنگل و مرتع هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی و تشکیل پرونده قضایی علیه متصرفان در راستای برخورد با متخلفان و متصرفان این عرصهها و همچنین استفاده از ظرفیت شوراها، معتمدین محلی و پایگاههای مقاومت بسیج در امر پیشگیری از وقوع زمین خواری در اراضی ملی و تعاملات، حمایتها و پشتیبانی دستگاهها و نهادها در عرصه صیانت از حقوق انفال و بیتالمال از اهم فعالیتها برای مقابله با زمینخواری است.
به گفته صمد نژاد در فروردین ماه گذشته با اجرای عملیات حفاظت از اراضی ملی و در جهت جلوگیری از تخریب و تصرف سودجویان با 36 گروه گشت در تعطیلات نوروز 31 هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شد.
دستگاه قضایی آماده برخورد با زمینخواران
دستگاه قضایی استان فارس نیز برای مقابله با زمینخواری و رفع تصرف اراضی پای کار آمده است و در 8 اردیبهشت ماه امسال مصطفی بحرینی دادستان مرکز استان اعلام کرد: شعب ویژهای برای بررسی پروندههای مربوط به حوزه منابع طبیعی و جنگلها راه اندازی شده است.
به گفته وی پروندههای مربوط به متخلفانی که با آتش سوزی و یا قطع درختان به عرصههای طبیعی و ملی خسارت وارد کنند بدون نوبت و در چارچوب قانون با سرعت و قاطعیت رسیدگی میشود.
براساس گفتههای بحرینی در قانون برای مرتعداران و کسانی که امتیاز بهرهبرداری از این مراتع را دارند، اما نسبت به وقوع خسارت در مراتع خود بیتفاوت هستند مجازاتهایی تعیین شده که حبس، جریمه مالی و ابطال پروانه بهرهبرداری از جمله این مجازاتها است.
دادستان مرکز استان فارس از رفع تصرف از بیش 2 هزار و 700 هکتار از اراضی ملی، اراضی تغییر کاربری غیر مجازشده حریم و بستر رودخانه استان فارس در سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: ادامه این روند در سال جاری نیز با جدیت و قاطعیت در دستور کار دادستانی استان قرار دارد.
انتهای پیام/424 /ش