به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ با انتشار قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در روزنامه رسمی کشور و نیز سپری شدن مدت قانونی، این قانون از 27 اردیبهشت لازمالاجراست. با این حال کانونهای وکلای دادگستری آگهی آزمون 1400 ـ که با تأخیری چندماهه در تیرماه برگزار خواهد شد ـ را 26 اردیبهشت منتشر کردند تا بتواند اجرای این قانون را به نوعی دور بزنند و این آزمون را بر اساس رویه سابق برگزار کنند. به این معنا که ظرفیت پذیرش در این آزمون همانند گذشته محدود خواهد بود و البته انحصار جذب وکیل در ید قدرت کانونهای وکلا برای چند ما بیشتر باقی خواهد ماند.
کانونهای وکلا در حالی دست به این کار زدهاند که پیش از این بر اجرای قوانین رسمی کشور از سوی نهاد وکالت تأکید داشته و اعلام کرده بودند که حتی با وجود انتقادات به قانون تسهیل صدور مجوزها، ملازم به رعایت قانون و اجرای آن هستند.
حالا کانونهای وکلا چالش جدیدی را با نهادهای ناظر بر قانون آغاز میکنند؛ زیرا برای تدوینکنندگان قانون مذکور، ملاک صدور مجوز و حذف ظرفیتها، زمان برگزاری آزمون خواهد بود اما شنیدهها حاکی از این است که کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) زمان انتشار آگهی را ملاک اجرای قانون میدانند و به دنبال این هستند که آزمون به تأخیر افتاده 1400 را بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (مصوب 1376) برگزار کنند.
این اقدام کانونهای وکلا با واکنش مرکز وکلای قوه قضائیه مواجه شده و یوسفرضا ادیبزاده، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران در واکنش به عدم اجرای قانون تسیهل از سوی کانونهای وکلا بیانیهای صادر کرده است.
متن بیانیه به این شرح است: "بیتردید برگزاری آزمون وکالت امری است که میبایست هر ساله انجام شود و بدیهی است که این وظیفه مهم در چارچوب قوانین باید به حیطه اجرا درآید، اقدام کانون وکلای دادگستری که خود باید در اجرای قوانین و دفاع از حقوق عامه پیشتاز باشد، در عدم رعایت شروط قانون تسهیل، به نظرم مخالف آشکار با قوانین و نوعی اقدام علیه منویات نظام اسلامی است.
در شرایط کنونی که التهابات جهانی و منطقهای منتظر اقدامات هوشمندانه همه ارگانهای دولتی و مدنی است؛ جای بسی تعجب است که دستاندرکاران کانون وکلای دادگستری در مسیری گام برمیدارند که گویا قصد تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه منافع و امنیت جامعه را دارند. ظاهراً دستاندرکاران کانون فراموش کردهاند که اطاعت از قانون و اجرای منویات قانونگذار مهمترین شاخصه وکلا و حقوقدانان است، سرکشی کانون وکلای دادگستری بیانگر این مهم است که در چارچوب برگزاری آزمون اهداف و مقاصدی را دنبال میکنند که هیچ سنخیتی با اهداف نظام اسلامی ندارد. ورود نهادهای نظارتی با رویکرد بررسی این نوع اقدامات در این شرایط حساس کاملاً ضروری به نظر میرسد."
انتهای پیام/