به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم،هفت کارشناس سازمان ملل اعلام کردند که عربستان سعودی به تعهدات خود مبنی بر لغو اعدام افراد زیر سن قانونی باید عمل کند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه ارسالی به دولت عربستان اعلام کردند که ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که عربستان در سال 1996 آن را تصویب کرد، این کشور را موظف میکند که از اعدام افراد زیر 18 سال خودداری کند.
این گزارشگران تاکید کردند که کودکان نباید در معرض مجازات اعدام یا بازداشت خودسرانه قرار گیرند، زیرا این اقدامات نقض قواعد موجود حقوق بینالملل است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل اعلام کردند که « داود مرهون» نوجوان بازداشت شده سعودی تحت شکنجه قرار گرفته است که این موضوع باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. آنها همچنین خواستار محاکمه مسئولان این شکنجه شدند.
آنها بار دیگر از دولت عربستان خواستند که مجازات اعدام کودکان را برای همه جرایم ممنوع کند.
سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر نیز به نوبه خود اعلام کرد که عربستان سعودی همچنان افراد زیر سن قانونی زیر را اعدام میکند که این اقدام ریاض بر خلاف قوانین بینالمللی است.
این سازمان تاکید کرد که عربستان سعودی پنج کودک از جمله «عبدالله الحویطی» نوجوان بازداشت شده را تهدید به اجرای مجازات اعدام میکند، در حالی که چهار کودک دیگر با درخواست دادستانی عمومی برای اعدام آنها به عنوان مجازات روبرو هستند.
سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر تأکید کرد که عربستان سعودی در حال دستکاری پرونده اعدام افراد زیر سن قانونی و دستکاری سن و سال آنها برای گمراه کردن جامعه جهانی است.
این سازمان حقوق بشری در ادامه نسبت به فقدان هرگونه پاسخگویی واقعی برای مسئولان شکنجه افراد زیر سن قانونی هشدار داد.
مقامات سعودی در سال 2018 پایان مجازات اعدام را برای افراد زیر 18 سال و نوجوانان بهدلیل برخی از جرایم اعلام کردند. اما این ممنوعیت شامل همه موارد نمیشد. کسانی که مرتکب قتل و جرایمی مانند ارتداد و سرقت شدند همچنان میتوانند اعدام شوند که محکومیت الحویطی به دلیل سرقت بوده است.
بسیاری از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، بویژه در ایالات متحده و در اروپا ابراز نگرانی کردهاند که وجود خلأ در قوانین عربستان به قضات این کشور اجازه میدهد که همچنان به صدور مجازات اعدام برای نوجوانان ادامه دهند.
عربستان سعودی با وجود ادعاهای خود در سال 2020 مبنی بر توقف اعدام نوجوانان ، صدور و اجرای احکام اعدام مربوط به نوجوانان را متوقف نکرده است، همانطور که در ژوئن 2021 « مصطفی درویش» نوجوان اهل قطیف را اعدام کرد.
سیستم حقوقی عربستان به شدت مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است.
برخی منابع اعلام کردند که بیش از 40 نوجوان شیعه سعودی بهاتهام شرکت در اعتراضات قطیف در سال 2011 با مجازات اعدام روبهرو هستند.
فعالان سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر علاوه بر تحولات ناآرام در پروندههای مجازات اعدام در مورد جرایمی که توسط افراد زیر 18 سال انجام شده است گفتند که آنها همچنین نگران امکان سازماندهی اعدام دستهجمعی در عربستان هستند.
عربستان هنوز مجازات اعدام را برای نوجوانان اعمال میکند بهویژه اینکه آنها تحت شکنجه زیاد اعتراف میکنند و مقامات سعودی با ساختن اتهاماتی علیه آنها بهصورت آشکار حقوق آنها و معاهدات بینالمللی را نقض میکنند.
دستگاه قضایی عربستان احکام اعدام ظالمانهای را در حق زندانیان صادر میکند که هیچ شفافیت و عدالتی در آنها نیست و تنها با توجه به اعترافاتی که به زور گرفته شده، صادر شدهاند.
انتهای پیام/