به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دیشب با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر، به شرح اقدامات این سازمان در کنترل بازار در زمان اجرای طرح مردمیسازی و هدفمندسازی پرداخت یارانهها پرداخت.
اصانلو در آغاز سخنان خود با تبیین اهداف تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: زمانی که این سازمان تأسیس شد اختیار این را داشت که مستقلاً در بازار حضور پیدا کند و بر بازار نظارت و کشف تخلف داشته باشد و در همان محل تخلف هم حکم را صادر کند. در دهه هفتاد مردم خاطرشان هست که تعزیرات حکومتی در محل تخلف را کشف و متخلفان را جریمه میکرد؛ اما بعد از اصلاح قانون نظام صنفی، وظیفه نظارت، بازرسی و کشف تخلف از تعزیرات حکومتی حذف شد و فقط رسیدگی به تخلف به این سازمان سپرده شد.
انتظارات از سازمان تعزیرات برای قوانین است
وی افزود: انتظار مردم عزیز و دولتمردان و نمایندگان مجلس از سازمان تعزیرات حکومتی بهلحاظ کارکرد این است که همه این چهار حلقه مسئولیت با تعزیرات حکومتی است و همین انتظارات سبب شد نهادهایی که وظیفه نظارت را در دولتهای قبل داشتند، مانند سازمان حمایت یا وزارت صمت یا اتاق اصناف در پوشش همین امر از مسئولیت خودشان شانه خالی کنند و کسی هم آنها را بازخواست نکند و سؤالی از آنها نپرسند که؛ شما چه میکنید؟
وی تأکید کرد: در این دولت اما با تعامل و همکاری خوب و با پیگیریهایی که در ستاد تنظیم بازار شده، جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی مشخص شده است. در خود دولت تقسیم کار شده است و نهادهایی که وظیفه نظارت دارند مشخص هستند و سازمان تعزیرات حکومتی هم در جای خودش عملکرد خود را ارائه میدهد.
سازمان تعزیرات حکومتی در مقابل اصناف نیست
اصانلو در ادامه درباره جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها، این توضیح را مورد تأکید قرار داد که؛ سازمان تعزیرات حکومتی در مقابل اصناف نیست، بلکه کنار اصناف و بازار است و غالب اصناف انسانهایی منصف و طرفدار مردم هستند و حقوق مردم را رعایت میکنند و فرض ما بر این است که اصناف، محیط بروز تخلفات نیست ولی کنار اینکه خودمان را کنار بازاریان میدانیم، وظیفه خود میدانیم که با بازاریانی که تخلف میکنند برخورد کنیم.
وی در ادامه گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی است؛ اما در عین حال کنار تمرکز بر رسیدگیها، سعی کرده است از ظرفیتهای قانونی برای حضور در بازار هم استفاده کند و به کمک نهادهایی برود که وظیفه نظارت دارند. تنها ظرفیت قانونی ما ماده 19 آییننامه قانون تعزیرات حکومتی است که گفته است؛ سازمان تعزیرات حکومتی میتواند شعبه سیار داشته باشد. ما این ماده را ظرفیتی میبینیم تا بتواند به کمک نهادهای بازرسیکننده بشتابد که در قالب گشتهای مشترک سیار راهاندازی شده است. رؤسای شعب و قاضی رسیدگیکننده به تخلفات در بازار بههمراه بازرسین حوزههای دیگر اعضای این گشتهای مشترک را تشکیل میدهند.
برگزاری 80هزار گشت مشترک در 2 ماه
وی طی اعلام یک آمار قابل توجه اعلام کرد: از 29 اسفند تا الآن که حدود 2 ماه است، بیش از 80 هزار گشت مشترک برگزار کردهایم و گشتهای مشترک ما در ایام عید 55 هزار گشت بود که با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی انجام شدهاند که این عملکرد در تاریخ سازمان تعزیرات حکومتی سابقه نداشته است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با تأکید بر اینکه با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها، تدابیر لازم برای گشتهای مشترک پیشبینی شده و تعامل و همکاری خوبی در این خصوص در دولت اتفاق افتاده است، گفت: اختلاف و تعارض بین سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت و مراجع ناظر در دولت قبل سبب شد که ناهماهنگی در بحث کنترل بازار وجود داشته باشد؛ اما در این دولت تعامل و همکاری خوبی شکل گرفته است و وظیفه خود میدانیم که به کمک دوستان بیاییم و گشتهای مشترک خود را تقویت کنیم و حتی گشت ویژه برای مسائل مهم ایجاد کردهایم.
افزایش سرعت رسیدگیها در شعب تعزیرات
وی افزود: کنار آن برای اینکه بتوانیم خروجی خوبی داشته باشیم و رسیدگیهای خود را بهسمت برنامههایی که از قبل تدوین شده بود ببریم، سرعت رسیدگی را به کمترین زمان ممکن کاهش دادیم. یکی از این کارها این بود که قبل از عید آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی را اصلاح کردیم که فرایند دادرسی در آن کوتاه میشود، یا سامانه 135 خود را بازطراحی کردیم و شعبه ویژه را برای این حوزهها تشکیل دادیم.
جریمه 200میلیاردتومانی شرکت تولید پوشک
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره زمان رسیدگی به تخلفات اظهار کرد: الآن زمان رسیدگی به این شرح است که در تخلفات گرانفروشی یا هر نوع تخلفاتی که مهم و ملی باشد و بستر ملی داشته باشد، ظرف دو تا سه روز منتهی به صدور حکم شده است، برای نمونه یکی دو روز پیش یک شرکت تولیدکننده پوشک تخلف کرده بود که ظرف یک هفته منتهی به تشکیل پرونده و محکومیت 200میلیارد تومانی آن شرکت متخلف شد.
وی تأکید کرد: میانگین رسیدگی تعزیرات حکومتی از مهر ماه گذشته تاکنون از نزدیک 80 روز به 29 روز رسیده است که البته این زمان برای قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانههاست. سیاست ما در پروندههای مهم و خاص این است که بتوانیم ظرف 24 ساعت صدور حکم کنیم. افزایش خودسرانه قیمتها هم همین پرونده ویژه و ملی است و با کمفروشی و گرانفروشی واحدهای تولیدی و توزیعی خیلی سریع برخورد خواهد شد.
49درصد شهرستانها تعزیرات ندارند
اصانلو در بخش دیگری از این برنامه به موضوع محدودیتهای سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت و دراینباره گفت: وقتی مسئولیت سازمان تعزیرات حکومتی را بهعهده گرفتم با این مواجه شدم که نزدیک 49 درصد شهرستانها اساساً فاقد ساختار و موجودیت تعزیرات هستند. در بحث امکانات رفاهی و معیشت همکاران و امور دیگر هم با مشکلاتی مواجه بودیم. همین سبب شد برنامه عملیاتی را طراحی کنیم و بر اساس آن بهدنبال طرح مشکلات هستیم. روز گذشته خدمت ریاستجمهوری برای حل همه مشکلات ساختاری جلسه داشتیم.
وی افزود: یکی از راهکارهای ما این بود که بتوانیم جایگاه و کارکرد سازمان تعزیرات حکومتی را بهبود دهیم و بر اساس برنامه عملیاتی چیدیم و دو برنامه را در دستور کار داریم؛ یکی افزایش اختیارات که خوشبختانه به نتیجه رسید و مسئله دوم هم بحث امکانات و نیرو و تجهیزات بود که برای رفع مشکلات آن تلاش میکنیم. در این مدت هم کارهای خوبی صورت گرفته است و امیدوارم ظرف دو هفته نتیجه برسیم.
رسیدگی به تخلفات بازار باید مانند جریمه خودروی متخلف باشد
اصانلو درباره مصوبه سران قوا در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قبل از مصوبه سران قوا، فرآیند رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی بهخلاف هدف دوم از تشکیل این سازمان بود که رسیدگی به تخلفات از دادسرا به آن محول شده بود. با گرفتن اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی دوباره به همان مسیر بازگشته بودیم و پرونده تخلفات برای رسیدگی به دادسرا ارسال میشد. اساساً در دنیا همین است که رسیدگی به حوزه بازار مبتنی بر اصل سرعت است و در خیلی از نظامهای حقوقی دنیا رسیدگی به حوزه تخلفات بازار مثل رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.
وی تأکید کرد: ما این را دنبال میکنیم و اصلاح آییننامه را به آن سمت بردیم که پیشرفت در اصلاح داشته باشیم. در این رویکرد اعتقاد داریم اگر رسیدگی به تخلفات میخواهد مؤثر باشد باید مانند رسیدگی به تخلفات رانندگی رفتار کنیم که در آن اگر شخصی مرتکب تخلف شود، جلسه محاکمه تشکیل نمیشود و متخلف مجازات میشود و حکم ابلاغ میشود و اگر اعتراضی صورت گرفت به اعتراضات رسیدگی میشود.
ضریب 5برابری برای جریمه متخلفان بازار
اصانلو ادامه داد: چالش و آسیبی که در سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندهها داشتیم این بود که بهلحاظ مقرراتی و موانع قانونی، امکان رسیدگی توأم با سرعت نبود و مجازاتها هم اساساً بازدارنده نبودند. چکیده افزایش اختیارات این است که مجازاتها ضریب 5برابری خوردهاند. پیش از مصوبه سران قوا جریمه احتکار کالا 70 درصد قیمت کالا بود، یعنی اگر یک بازاری یک کالای یکمیلیاردی را احتکار میکرد 70 درصد یکمیلیارد مجازات آن شخص بود که الآن و با مصوبه جدید، ضریب 5برابری میخورد که 350 برابر است، حالا اگر کسی احتکار کند 350 برابر ارزش آن کالا مجازات میشود، یا عدم درج قیمت 80 هزار تومان بوده است که الآن شده 10 میلیون تومان.
اصانلو درباره شائبه وجود اختلاف بین سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف در تعریف احتکار کالا گفت: در این خصوص اختلافات حل شده است و الآن اختلافی نداریم، شاید در دولت قبل این اختلاف وجود داشت. قانون بهخصوص قانون نظام صنفی، احتکار را بهروشنی تعریف کرده است که بهمعنای تجمیع کالایی است که بهعنوان کالای ضروری اعلام شده و مورد نیاز مردم بوده است و شخص از عرضه آن استنکاف میکند. اینکه یک صنف از کارخانه خود حمایت میکند که کالای موجود در انبار آن احتکار نیست، طبیعی است. هر صنفی که مرتکب این رفتار شود ممکن است ادعایی داشته باشد. الآن تولیدکننده کارخانه ما که تولیدکننده کالاهای اساسی است، باید میزان تولید و موجودی خود را در سامانه جامع انبارها اعلام کند و اگر اعلام نکند، این تخلف است و مرجع تشخیص احتکار هم شعبه رسیدگیکننده به پرونده است.
دولت قبل ارادهای برای مبارزه با قاچاق نداشت
یکی از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز است که حرفهای و سازمانیافته نباشند. رئیس این سازمان چندی قبل اعلام کرده بود که 48 درصد پروندههای قاچاق زیر 10 میلیون تومان ارزش دارد که معنای آن این است؛ عملاً با دانهدرشتها در بحث قاچاق برخورد چندانی نشده است.
پس از ارائه این توضیحات در برنامه صف اول، احمد اصانلو درباره رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی گفت: دادستانکل کشور در جلسهای خاطرهای در زمان دولت قبل تعریف کرد و گفت؛ "با یکی از مدیران ارشد که مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داشت درباره سامان نداشتن مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسه گذاشتم که او در پایان جلسه اعلام کرد؛ «در این دولت ارادهای برای برخورد با قاچاقچیان وجود ندارد.»"، در حالی آن وضعیت وجود داشت که مقام معظم رهبری تأکیدات بسیار زیادی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اجرای قوانین موجود در این حوزه داشتهاند.
46درصد پروندهها زیر 10میلیون تومان ارزش داشتند
وی اضافه کرد: در حدود یک سال گذشته 46 درصد پروندههای مربوط به قاچاق کالا به پروندههای زیر 10 میلیون تومان برمیگردد که البته ممکن است همه آنها برای قاچاق خرد نباشد؛ زیرا تعدادی از باندهای قاچاق، اجناس خود را خرد و بعد به کشور قاچاق میکنند، بههرحال یکی از تکالیف سازمان تعزیرات حکومتی برخورد جدی با این موضوع است.
اصانلو در ادامه درباره ممانعت برخی از افراد ذینفوذ در گذشته برای استفاده نشدن از بسیاری از سامانههای مربوط به قاچاق کالا، گفت: اراده جدید دولت بر این است که سامانهها فعال شوند و پیگیریهایی در این خصوص صورت گرفته که نمونه آن اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی است که یکی از دستگاههای 27گانه موظف برای همکاری و هماهنگی در این سامانهها محسوب میشود، این تکلیفی بوده که از سالیان قبل بهعهده سازمان تعزیرات حکومتی بوده است. امیدواریم که ظرف چند ماه آینده با پیگیریهای جدی و خوبی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد این روند اتفاق بیفتد.
مختومهشدن 68هزار پرونده با ارزش 97هزار میلیارد ریال در تعزیرات
وی ابراز کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در نقش برخورد با قاچاق کالا و ارز عمل خوبی داشته است؛ چون وظیفه رسیدگی به پروندههای قاچاق را بهعهده داشته است. در 8 ماه گذشته در حوزه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز بیش از 68 هزار پرونده با مبلغ ریالی بیش از 97 هزار میلیارد ریال رسیدگی و مختومه شده است که جا دارد از مدیران سابق و همکاران سازمان تعزیرات حکومتی تشکر کنم که همیشه عملکرد خوبی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز داشتهاند، ضمن اینکه زمان رسیدگی را به 29 روز کاهش دادهایم.
وی تأکید کرد: رویکرد دولت جدید غیر از پیگیری و راهاندازی سامانهها مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که خیلی از بسترهای فساد و قاچاق را جمع کند. یکی از اهداف اجرای طرح مردمی کردن یارانهها و عادلانه کردن یارانهها هم مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق است، جدّیتی که دولت در آن دارد قطعاً منجر به اتفاقات خوبی خواهد شد.
تقلب در عرضه و فروش کالا با افزایش جریمه مواجه شده است
اصانلو در ادامه در خصوص برخورد با تقلب در عرضه کالا هم اعلام کرد: تقلب هم جزء تخلفات بازار است که صلاحیت رسیدگی آن با سازمان تعزیرات حکومتی است و هر پروندهای که در ارتباط با سلامت مردم باشد بهطور جدی در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار میگیرد. تقلب هم جزء تخلفاتی است که مجازات آن با مصوبه سران قوا افزایش پیدا کرده است و هم ضمانت اجرای آن پلمب و نصب بنر در محل تخلف است.
وی همچنین تأکید کرد: در تمام حوزههایی که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است این آمادگی و بستر وجود دارد که هرگونه تخلفی که گزارش شود یا مراجع ناظر و بازرسی اعلام کنند و یا شکایت خصوصی داشته باشد، با سرعت و قاطعیت و در کمترین زمان رسیدگی شود و مجازات بازدارنده برای آن اعمال شود.
دولت اجازه تخلف در حوزه نان را نمیدهد
وی با اشاره به موضوع نان و تأکید بر اینکه دولت اجازه افزایش قیمت نان را نداده است، گفت: جلساتی در این چند روزه در بحث نان و کمفروشی احتمالی برخی نانوایان برگزار شده است. از روز چهارشنبه 28 اردیبهشت گشتهای مشترک تعزیرات و وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف متمرکز بر این موضوع میشوند و نتایج را رسانهای خواهیم کرد و تأکید میکنم که اجازه نخواهیم داد که کسی در خصوص قوت غالب مردم یعنی نان تخلفی انجام دهد.
وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: شاید یک دلیل اینکه تخلفات خیلی جدی گرفته نمیشد و شاهد استمرار آن از سوی بازار بودیم، بازدارنده نبودن مجازاتها بود که الآن با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی این اطمینان را میدهیم که اگر واحد صنفی مرتکب تخلف شود و سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی کند، حتماً مجازاتی خواهد داشت که بازدارنده باشد.
مردم شکایت خود را در سامانه 135 ثبت کنند
اصانلو سپس در پاسخ به اینکه مردم چگونه میتوانند به سازمان تعزیرات حکومتی کمک کنند، گفت: این نکته را در ابتدا یادآور میشوم که سامانه 124 برای وزارت صمت و سامانه 135 برای تعزیرات حکومتی است. زمانی که به سازمان تعزیرات حکومتی آمدم مواجه با این شدم که وقتی مردم گزارش خود را به سامانه 135 اعلام میکنند، اپراتور این سامانه گزارش را به سامانه 124 ارجاع میداد و وزارت صمت مسیر خود را طی میکرد. اما ما سامانه 135 را بازطراحی کردیم و الآن اگر کسی بهعنوان یک شاکی از یک واحد صنفی تخلفی مشاهده کرد و مستندات آن را هم در اختیار دارد، میتواند در سامانه 135 شکایت خود را ثبت کند و دیگر نیاز به حضور بازرسان در محل نیست و با همان شکایت ثبتشده و با همان مستندات اعلامشده، پرونده تشکیل و به شعبه ارجاع میشود و بدون اینکه شاکی حضور فیزیکی و پیگیری فیزیکی داشته باشد، شعبه رسیدگی میکند. اما اگر فردی بهدنبال کشف تخلف است، به سامانه 124 اعلام میکند که دیگر شاکی نیست، یعنی مستندی بر اینکه کسی مرتکب تخلف شده است ارائه نداده و دنبال کشف تخلف است. سامانه 124 برای این وضع شده است که بازرسان اتاق اصناف و وزارت صمت بتوانند با گزارش مردمی در محل کشف تخلف و تشکیل پرونده کنند.
دریافت 6هزار شکایت در طول یک هفته
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در مدت اجرای طرح مردمیسازی یارانهها در مدت یک هفته اخیر، بیش از 6000 شکایت و گزارش به تعزیرات حکومتی واصل شده که تقریباً به همین میزان هم رسیدگی صورت گرفته است، البته رویکرد ما این بود که در این مدت پروندههای مهم و ملی و تأثیرگذار را رسیدگی کنیم و بر این اساس شرکت تولیدی پوشک با جریمه سنگین 200میلیاردی مواجه شد، شرکت نوشیدنی هفته گذشته محکوم شد، یک شرکت تولید ماکارونی 380 میلیارد تومان جریمه شد و دو تن از مدیران دولتی که مرتکب گرانفروشی شده بودند، انفصال دائم از خدمات دولتی گرفتند، یا پروندهای داشتیم برای یک شرکت فولاد که عرضه خارج از شبکه داشت و 11 هزار تریلیون محکوم شده است.
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان تأکید کرد که اقدامات بازدارنده این سازمان در جریمه شرکتهای متخلف به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران منجر نخواهد شد، زیرا بهگفته او؛ رویکرد دولت و سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر برخورد با متخلفان، حمایت از تولید و حمایت از حقوق کارگران است.
انتهای پیام/+