به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی به بررسی بیمههای اجتماعی در قانون اساسی پرداخت.
در این گزارش تصریح شده: خط سیر سیاستگذاری در ایران از قانون اساسی شروع و به قوانین موضوعی ختم میشود. تجربه کشورهای موفق در حوزه رفاه اجتماعی نشان میدهد که تخصیص امکانات و دسترسیها با استفاده از سازوکارهای علمی و ابزارهای قانونی منجر به پیادهسازی طرحهای رفاهی میشود؛ بر این مبنا، تلاش در جهت پیادهسازی رفاه اجتماعی با کیفیت در جامعه، عمدتاً با اعمال سیاست حکومتهای محلی یا ملی از طریق بخشهای دولتی و غیردولتی صورت میگیرد.
در ادامه این گزارش آمده: با توجه به اینکه رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص خود، پدیدآورنده بستر پیشرفت جامعه و تأمین کننده امنیت جامعه هستند، یافتن حلقه مفقوده سیاستگذاری ـ از وضع اسناد بالادستی تا اجرای قوانین و دستورات در پایینترین سطح اداری ـ اهمیت دارد. بر این اساس گزارش حاضر تلاش دارد این واقعیت را روشن سازد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیان شده: تأمین اجتماعی یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی است و در معنای جهانی عمدتاً شامل «حمایتهایی است که جامعه در قبال پریشانیهای اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد، ناشی از بیماری، بارداری، حوادث و بیماریهای ناشی از کار، سالمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، فوت و همچنین رویدادهای ناشی از افزایش هزینههای درمان و نگهداری خانواده (عائلهمندی) به اعضای تحت پوشش خود ارائه میدهد». این حمایتها با همکاری و مشارکت مردم و دولتها محقق میگردد.
در این گزارش بیان شده: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تأمین اجتماعی را در همه جهات «بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی» حقی همگانی میداند و دولت را مکلف به انجام آن میکند. طرحهای تأمین اجتماعی از طریق سازوکار بیمههای بازنشستگی (مشتمل بر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی) و بیمههای درمان (مشتمل بر خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی) تحقق مییابند. بر این مبنا و مطابق با اصول رفاهی قانون اساسی، قوانین متعددی به تصویب رسیده است. این قوانین در برخی حوزهها کافی و در برخی دیگر دارای نواقص است.
در ادامه این گزارش ذکر شده: مبتنی بر همین قوانین ساختارهایی در جهت اجرای قوانین و اصول قانون اساسی ایجاد شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وظیفه برقراری نظام تأمین اجتماعی را در امور مذکور در قانون اساسی برعهده دولت گذاشته است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهدهدار این وظیفه است.
در این گزارش آمده: علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختارهای مرتبط با موضوع بیمه های اجتماعی شامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوقهای بیمهای خاص و سازمان بیمه سلامت ایران هستند که در گزارش به بررسی مهمترین ساختارهای مذکور پرداخته شده است.
در نتیجهگیری این گزارش تاکید شده: در نتیجه بررسی این موارد در گزارش، به نظر میرسد که وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در کشور بیش از آنکه ناشی از غفلت قانون اساسی و یا عدم انسجام و پراکندگی آن باشد، نشانگر عدم اجرای دقیق همین مقدار از اصول قانون اساسی و ضعف ساختارهای سازمانی در تشخیص، برنامهریزی و حل مسئله است. هرچند قوانین و هنجارهای حاکم بر نظام تأمین اجتماعی متعدد و مفصل بوده و سعی در پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی داشته، اما این نظام همچنان نیازمند اصلاحات و بازنگریهایی است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
انتهایپیام/