جلالالدین محمد شکریه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی، تأمین نقدینگی اصناف را با چالش رو به رو میکند یا خیر اظهار داشت: سیاست دولت اکنون حمایت و ارائه تسهیلات 18 درصد بهویژه به واحدهای تولیدی صنعتی نظیر دامداریها، دامپروریها و مرغداریها است.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور افزود: با رصدهایی که انجام میشود مواد اولیه تولید نظیر روغن و آرد برای قنادیها افزایش مییابد و باید اطلاعات و آمار دقیقی به دست بیاوریم تا اگر واحدهای تولیدی کمبود و یا نیازی در این بخش داشته باشند از دولت بخواهیم تا تسهیلات سیستم بانکی را به این سمت نیز هدایت کند.
وی درباره افزایش چند برابری قیمت شکر و روغن و ناکافی بودن شکر و روغن ارائه شده از سوی دولت به صنف قنادان با بیان اینکه نرخ شکر و روغن آزاد بوده و دیگر چیزی به عنوان سهمیه روغن و شکر وجود ندارد گفت: دولت نباید فقط افزایش یارانهها را مدنظر قرار دهد بلکه باید از سرمایهگذاری در شغلهای مختلف حمایت کند تا قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد.
شکریه افزایش قدرت خرید مردم را در گرو تولیدی دانست که در بنگاههای خرد و یا بنگاههای اقتصادی بزرگ انجام میشود و ابراز داشت: در کشورهای پیشرفته اقتصادی روی بنگاههای اقتصادی کوچک سرمایهگذاری میکنند چرا که معتقدند این بنگاههای کوچک اشتغالآفرینی بیشتری داشته و زودتر سرمایه را از قوه به فعل تبدیل میکند.
رییس اتاق اصناف گیلان تصریح کرد: از این رو برای رسیدن به این جایگاه باید برخی قوانین دست و پاگیر نظام تأمین اجتماعی، نظام مالیاتی، نظام بانکی، بخشی از قانون نظام صنفی و قانون تجارت اصلاح و بهروز شود تا در سایه آن قدرت سرمایهگذاری و تولید ناخالص ملی و داخلی و قدرت خرید مردم و درآمد سرانه آنان افزایش یابد.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به ضرورت حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی کوچک خاطرنشان کرد: اگر این گونه باشد که تنها یارانه افزایش پیدا کند و دولت به دنبال سرمایهگذاری و حمایت از واحدها و بنگاههای اقتصادی خرد نرود ارزش پول ملی با توجه به روند رو به رشد تورم دوباره خدشهدار میشود.
وی با اشاره به اهمیت حمایت سرمایهگذاران داخلی از واحدهای خرد گفت: اگر پولی که توسط سرمایهگذاران داخلی به نظام بانکی میرود و به عنوان سپرده بایگانی شده یا صرف خرید خانه، زمین، سکه، ارز و دلار میشود را به عرصه تولید بهویژه در بنگاههای اقتصادی کوچک تزریق کنیم میتوان از این طریق به روانسازی اقتصاد، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم کمک کرد.
شکریه با تأکید بر اینکه بخشی از مقوله افزایش قدرت خرید مردم در اشتغالآفرینی تعریف میشود افزود: فعالان بخش اصناف در حال حاضر با دست خالی توانستند حدود 9 میلیون و نیم اشتغال را در سطح کشور ایجاد کنند و در ادامه نیازمند حمایت دولت هستند از طرفی اتاق اصناف نیز طرحهای حمایتی خود را به دولت گذشته و دولت فعلی ارائه کرده است.
رییس اتاق اصناف استان گیلان با بیان اینکه اتاق اصناف آمادگی این را دارد که در فرآیند ایجاد اشتغال جدید، یاریگر دولت باشد گفت: باید شرایطی به وجود آید تا بنگاههای اقتصادی نیز امیدوار باشند که با ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری موانعی که در مسیر سرمایهگذاری وجود دارد با لغو قوانین بازدارنده و ایجاد قوانین جدید برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: مجلس و کمیسیونهای اجتماعی، صنایع، اقتصادی، کشاورزی و سایر کمیسیونها باید با توجه به شرایط حاکم بر کشور که دولت دست به جراحی بزرگ اقتصادی زده اولویت طرحهای خود را عوض کنند، اگر بخواهیم این اصلاحات جدید را روی همان پی قبلی بنا کنیم به سر منزل مقصود نمیرسد.
شکریه لزوم بازنگری مجلس شورای اسلامی در اولویتدار بودن طرحهای موجود در کمیسیونها را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: تمام طرحهای مجلس شورای اسلامی باید با توجه به شرایط موجود بررسی شده و به سمت حمایت از این جراحی بزرگ اقتصادی دولت قرار گیرد.
انتهای پیام/614/ن