به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، امیررضا نقش در نشست تخصصی مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها اظهار داشت: از ابتدای انقلاب بهدلیل شرایط تحریم و جنگ، ارز 2نرخی وجود داشت اما هیچگاه فاصله زیاد بین 2 ارز را تجربه نکرده بودیم، و از طرفی این ارز به طیف وسیعی از کالاها اختصاص مییافت. از سال 1397 مطابق با تصمیم دولت به 700 قلم کالا بهمنظور تأمین کالاهای اساسی یارانه تعلق گرفت.
وی با بیان آنکه دولت پس از آگاهی از رانت یارانه، بلافاصله یارانه را به 25 کالا تقلیل داد و در سال 1400 به 7 قلم کالا تعلق گرفت، بیان کرد: از مهمترین این کالاها میتوان به غلات و نهادههای دام و طیور که جزئی از کالاهای استراتژیک برای کشور محسوب میشود اشاره کرد. این ارز در زنجیره تولید در اختیار واردکننده و تولیدکننده قرار میگرفت که رانت و فساد زیادی را با خود بههمراه داشت که در سال 1397 و 1398 بخشی از آن رسانهای شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان آنکه یارانهای که باید به مردم اختصاص پیدا میکرد، سمتوسویی همچون واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و غذای حیوانات خانگی یافت خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی 4هزار و 200 تومانی در اختیار 60 شرکت واردکننده قرار گرفت. این ارز ضمن آنکه به تولید اختصاص مییافت اما در داخل زنجیره از تولید گرفته تا مصرف فساد و رانت زیادی را با خود بههمراه داشت.
وی تصریح کرد: طرح جدید که با عنوان مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها است، یارانه ارز 4هزار و 200 تومانی بهجای تولیدکننده و واردکننده به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده تعلق میگیرد. این نکته حائز اهمیت را باید دانست که در واقع ارز 4هزار و 200 تومانی حذف نشده است، بلکه جابهجایی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره اتفاق افتاده است.
نقش با بیان آنکه منظور از یارانه اختلاف بین ارز نیمایی یا همان ارز رسمی دولت و ارز 4200تومانی است که اختلاف حدود 20هزار تومانی دارد، ابراز کرد: از سال 1397 تا 1400 و در طول 3 سال، دولت مجموعاً 50 میلیارد دلار به ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تخصیص داد که با ضرب در یارانه که اختلاف ارز رسمی و 4هزار و 200 تومانی این مبلغ 1000 همت یا هزار هزار میلیارد تومان میشود.
در طرح اختصاص ارز ترجیحی تنها نیمی از یارانه به دست مردم میرسید
وی بیان کرد: در سال 1400، رقم اختصاص ارز ترجیحی دولت به کالاهای اساسی 320 هزار میلیارد تومان بود، اما متأسفانه حدود 40 تا 50 درصد آن به مردم میرسید، بهطور مثال ماکارونی با آرد گندم 2 هزار و 700 تومانی آنقدر برای صادرکنندگان و کشورهای اروپایی سود داشت که به 65 کشور اروپایی صادر میشد، همچنین آرد یارانهای که در نانواییها 38 هزار تومان به نانوا تعلق میگرفت، خارج از زنجیره و در مرزها 650 هزار تومان به کشورهای همسایه مانند عراق فرستاده میشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه تصمیم مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها از دولت قبلی و مجلس گرفته شد، بیان کرد: در قانون بودجه 1400 قرار بود ارز ترجیحی به کالابرگ تبدیل و به مصرفکننده داده شود. بهدلیل اینکه دولت قبل در ماههای پایانی بود و زیرساختهای لازم فراهم نبود، 8 میلیارد دلار بودجه اختصاص یافت تا انتهای مرداد 1400 این طرح اجرا شود.
وی اضافه کرد: در انتهای مرداد و با اتمام 8 میلیارد، دولت جدید نیز به سر کار آمد. دولت برای آمادگی بیشتر، لایحهای دوفوریتی را مبنی بر ادامه اختصاص ارز ترجیحی تا فراهم شدن زیرساختها به مجلس داد، اما مجلس بهدلیل اینکه در قانون بودجه سال 1400 نبود، این لایحه را رد کرد. پس از آن و با تشکیل جلسه سران سه قوا و تأیید رهبری مقرر شد منابع بهشکل قبل و تا اول دی ماه اختصاص یابد.
نقش با بیان آنکه باز هم بهدلیل شرایط خاص و احتمال ایجاد تنش در کشور بهدلیل روزهای پایان سال، دولت مجدداً تصمیم گرفت که این اتفاق نیفتد، تصریح کرد: اما در قانون بودجه 1401 بهطور کامل ارز ترجیحی حذف شد و در واقع تصمیم بر اختصاص یارانه به مصرفکننده گرفته شد. برای ابتدای امسال و دو ماه اول 3 میلیارد بودجه اختصاص یافت و با اتمام آن در 22 اردیبهشت این طرح رسماً آغاز به کار کرد، البته مقرر شد اختصاص ارز به نهادهها تداوم یابد.
وی گفت: دولت برای تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک و افزایش جهانی قیمت گندم در سال 1401 به 25 میلیارد دلار نیاز دارد، با ضرب این مبلغ در 20 هزار تومان اختلاف ارز رسمی و 4200تومانی و احتساب جمعیت کشور و 12 ماه سال، دولت به یک عدد 500هزار تومانی رسید. باتوجه به اینکه یارانه نان و دارو برای همه دهکها و همچنان برقرار است، از این مبلغ کسر و یارانه حدود 350 هزار تومان برای هر نفر تعیین شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه یارانه نقدی بدترین نوع یارانه و تورمزا است، خاطرنشان کرد: مقرر شد 2 ماه ابتدایی یارانه بهصورت نقدی و سپس بهصورت کالایی در اختیار مردم قرار گیرد، البته اعتراضهایی نسبت به دهکبندیها وجود دارد که درست است، اما با اجرای طرح و پیش رفتن آن، مشکلات سامانه نیز بهمرور مشخص و حل خواهد شد که موضوعی مربوط به وزارت رفاه است و از اختیارات استانی نیز خارج است.
انتهای پیام/163/ش+