به گزارش خبرگزاری تسنیم در اصفهان، به نقل از دادگستری استان، حجت الاسلام والمسلمین اسداله جعفری در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال 1401 بر لزوم اجرای سریع، درست و کامل آزادسازیهای حریم و بستر زاینده رود تأکید و اظهار داشت: رفع تصرفات از حریم و بستر زایندهرود باید با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانهای در تأخیر و یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.
وی افزود: آزادسازی منابع طبیعی از تصرف برخی افراد خاص و قرار دادن این منابع در اختیار همه مردم علاوه بر اجرای قانون، ضرورتی اجتماعی بوده و مسئولان باید این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشتری به انجام برسانند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه در اجرای قانون همه یکساناند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفین و متجاوزان به منابع ملی، با داشتن برنامه زمانی مشخص و بدون تبعیض عمل شود، تا اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تأثیر سلایق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.
وی گفت: رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی حاشیه زاینده رود در کوتاهترین زمان با حضور میدانی در اراضی آزادسازی شده به بررسی و راستی آزمایی نحوه و میزان آزادسازیها پرداخته و در صورت مشاهده موارد خلاف، واقعیت میدان را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی گزارش کنند.
انتهای پیام/163/ح