به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حجتالاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی شامگاه یکشنبه در همایش برنامهریزی، هماهنگی، پیشگیری و اطفاء حریق و توزیع تجهیزات تیمهای واکنش سریع هنگ امداد طبیعت فارس اظهارداشت: منابع طبیعی نه امکانات کافی در اختیار دارد و نه به تنهایی میتواند کار بزرگی که بر عهده دارد را انجام بدهد بنابراین وظیفه همه دستگاههای اجرایی است که باید برای حفظ عرصههای منابع طبیعی تلاش کنند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همه دستگاههای اجرایی است که به قوه قضائیه کمک کنند، افزود: در حال حاضر وظیفه تمام ما است تا به منابع طبیعی کمک کنیم و اگر بخواهیم زمین و عرصههای منابع طبیعی حفظ شود باید همه کمک کنیم.
حجتالاسلام موسوی تأکید کرد: فرمانداران باید بتوانند با تأمین کلیه تجهیزات از سایر دستگاههای اجرایی، آنها را در اختیار منابع طبیعی قرار بدهد چرا که ما امانتدار نسل آینده هستیم و نباید خیانت در امانت بکنیم و این درخواست را داریم تا در سطح شهرستانها اگر فرد یا مسئولی در عرصه منابع طبیعی کوتاهی میکند به دستگاه قضایی معرفی کنید.
رئیس کل دادگستری استان فارس خاطر نشان کرد: مدیر کل منابع طبیعی استان فارس باید با حضور در شهرستانهای استان این اخطار را به مدیران شهرستان بدهد در صورتیکه از منابع طبیعی ملی حتی یک هکتار تصرف شود دیگر رئیس آن شهرستان نخواهند بود و از آنها تعهد گرفته شود. از سوی دیگر اگر گزارشی در خصوص کوتاهی و اهمال کاری در منابع طبیعی گزارش شود به جد اعلام میکنم که آن مدیر یا مسئول دیگر بر سر کار نخواهد بود و در مقابل، در صورت رفع تصرف اختصاص پاداش و ارتقاء صورت گیرد.
حجتالاسلام و المسلمین موسوی با بیان اینکه جایگاهها و پستهای مهم باید به دست افراد حساس سپرده شود، افزود: در برخی مناطق متأسفانه در رفع تصرفها گزینشی عمل میکنیم و در آن جاهایی که باید رفع تصرف انجام میشد اقدامی صورت نگرفت. لذا باید به سراغ افرادی که دهن کجی میکنند و دارای پارتی هستند برویم و در این راه دادگستری اراده جدی با زمین خواری دارد.
ثبت اسناد اراضی ملی از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان به آن اشاره و از زمین ماندن این طرح در استان گلایه کرد و افزود: عدم اجرای این اقدام به دلیل نبود بودجه است و از دستگاههای اجرایی همچون استانداری و مدیریت بحران در خواست داریم تا ثبت سندهای رسمی در سال جاری را در دستور کار قرار دهند.
مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه اجرای دو برنامه مهم و پیشگیرانه از اولویتهای اساسی دستگاه قضایی است، گفت: مقابله با تغییر کاربری و الزام ثبت اراضی ملی دو موضوعی است که به جد در دستور کار است.
وی درباره تغییر اراضی کاربری غیر مجاز به زراعی و باغی گفت: پیگیری این موضوعات به جد در دستور کار است، در سال گذشته مازاد بر 2700 هکتار اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری داده شده به ماهیت اصلی خود بازگشتند اما این اقدامات آنگونه که باید و شاید کارا نیست اما این هشدار را به متخلفین میدهیم که با آنها به جد برخورد خواهیم کرد.
بحرینی خاطر نشان کرد: اولویت دستگاه قضایی استان مقابله با زمین خواری، کوه خواری و تغییر کاربریهای گسترده است به گونهای که جریمه مازاد 1600 میلیارد تومانی را تنها برای یک فقره پرونده داشتیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس اضافه کرد: در راستای برخورد با این اقدام پروندههای قضایی تشکیل شده به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی میشوند و حکم آنها صادر میشود.
انتهای پیام/424/ش