به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ساختوساز در شهرها بر اساس ضوابطی شکل میگیرد که در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب میرسد. اگر ساختوساز بر اساس این ضوابط مصوب نباشد، کمیسیون ماده 100 به موضوع ورود و به تخلفات رسیدگی میکند.
بر اساس ماده 100 قانون شهرداریها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساختوساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداریها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت وقوع خلافی مغایر با پروانه، همانطور که در ماده 100 اشاره شده، جلوی ساختوساز گرفته میشود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده میشوند.
کمیسیون ماده 100 در قانون
قانون درباره تصمیمگیری کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات صریحاً گفته است اگر ساختوساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد و اگر ساختوساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد اما اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون میتواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند؛ اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده است؛ در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یکدهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت میشود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی، برگ پایانکار ساختمان صادر میشود.
اما مشکل اینجاست که رأی کمیسیون ماده 100 در پروندههای تخلفات ارجاعی عموماً در بر بخش دوم استوار است! اعمال جریمه نقدی که درآمد قابل توجهی برای شهرداریها دارد، بر صدور حکم تخریب بنای ساخته شده با تخلف، اولویت دارد.
همین امر سبب شده تا بیشترین انتقادات به عملکرد این کمیسیون مطرح شود؛ کمیسیونی که گفته میشود اگر تخریب را بر جریمه ترجیح میداد، چه بسا میزان ساخت و سازهای غیرمجاز یا ناایمن در سطح کشور و به ویژه در کلانشهرها تا این اندازه نبود.
انتقاد رئیسی از عملکرد کمیسیون ماده 100
از جمله این انتقادات را «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس قبلی قوه قضائیه در 23 مرداد 1399 در سیوچهارمین اجلاس شورای عالی استانها مطرح کرد و طی آن گفت: این معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول بپردازد و تخلف خود را ادامه دهد و نباید ماده 100 به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود و نباید راه تخلف باز باشد.
رئیسی قبلتر در دیماه 98 در نشست هماندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامهریزی شهری و منطقهای «کمیسیونهای ماده 5 و 100» هم گفته بود: کمیسیون ماده 100 تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساختوساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداریها تبدیل شود. بر همین اساس، بازنگری در ماده 100 ضرورتی اجتنابناپذیر است و باید نیازها و واقعیتها در این بازنگری لحاظ شود.
مجلس از سالها قبل به دنبال اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها
پس از این اظهارنظرها بود که «رحمتالله فیروزیپور»، نماینده مجلس اول در دیماه 1399 به خبرنگار تسنیم گفته بود: تبدیل شدن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها به منبع درآمدی برای برخی از شهرداریها، یکی از نقدهای وارده به این ماده است؛ اما به طور کلی موضوعاتی که به حکم قضاوت و داوری نیاز دارد باید به گونهای باشد که هم منافع مردم و هم دولت را در نظر بگیرد. بعد از بررسی و انجام امور پایانی، طرح اصلاحی قانون ماده 100 به صحن مجلس ارائه خواهد شد و بنای این مجلس با تفکر انقلابیاش این است که بتواند اگر اشکالاتی در این حوزه وجود دارد، رفع کند و فکر میکنم جمعبندی آن سریعتر انجام شود.
اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها از آن زمان تا کنون هنوز در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است و در این مدت همچنان بر تخلفات ساختمانها بر اساس جرائمی که تصویب میشود، چشمپوشی صورت میگیرد.
وعده جدید؛ کمیسیون ماده 100 برچیده میشود
اما تلاشها برای کارآمد کردن این ماده قانونی برای ممانعت از تخلف ساختمانی، ادامه دارد. 28 اردیبهشت امسال «احمد درزی رامندی»، معاون قضائی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلانشهرهای ایران، گفت: میزان تعداد آرای کمیسیون ماده 100 در سال 1400 نسبت به سال 99 افزایش داشته است و در این خصوص 20 هزار شکایت در سال 1400 در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است و در واقع آرای کمیسیون ماده 100 در سال گذشته 3 هزار فقره افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر طرحی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کمیسیون ماده 100 قرار دارد که در صورت تصویب نهایی این طرح، دیگر ما موضوعی تحت عنوان کمیسیون ماده 100 نخواهیم داشت؛ بر اساس این طرح از این به بعد هرگونه تخلفی در ساختوساز و خلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلعوقمع و اجرای آن توسط شهرداریها خواهد شد.
البته شاید یک مشکل مهم در خصوص تأخیر رخ داده برای جمع کردن بساط کمیسیون ماده 100، تأمین بخشی از بودجه شهرداریها از طریق جرایم صادره از ناحیه این کمیسیون است که در باطن خود، عملکرد کمیسیون ماده 100 را زیر سؤال برده است.
انتهای پیام/؛