به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه در بحران اقتصادی فرو رفته و سخن از تورم 70 درصدی در میان است که خاطرات تلخ 24 سال پیش را برای مردم این کشور، تداعی کرده است. حالا فعالان اقتصادی و گردانندگان بزرگ بازار سرمایه، تجارت و صنعت، نگران این هستند که تنش و اختلاف سیاسی احزاب و بالارفتن میزان دوقطبی سیاسی و اجتماعی، لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد و آینده ترکیه بزند.
اورهان توران، رئیس انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه (TUSIAD)، در گفتگو با روزنامه جمهوریت، به نکاتی اشاره کرده که نشان می دهد اولاً صاحبان بخش خصوصی در اقتصاد ترکیه تا چه اندازه قدرتمند و تاثیرگذار هستند و دوم این که چه تسلط بی نظیری در پیگیری تحولات سیاسی کشورشان دارند.
اورهان توران به تازگی به عنوان رئیس مهمترین گروه اقتصادی بخش خصوصی ترکیه منصوب شده است. قبل از او، ریاست توسیاد، به مدت چندین سال در دست تاجر و سرمایه دار مشهوری به نام کزلاوسکی بود.
کزلاوسکی که در ترکیه متولد شده اما تبار روسی – ایتالیایی داشت، باکی از بیان انتقاد علیه دولت اردوغان و حزب حاکم ترکیه نداشت و حالا خلف او اورهان توران نیز، همان رویه را ادامه می دهد و بخش مهمی از رویکردهای سیاسی اردوغان و همراهان او را به چالش کشیده و اقدامات حزب حاکم را به ضرر مردم و اقتصاد کشور می داند.
پیش از آن که ترجمه تحلیل های سیاسی – اقتصادی رئیس توسیاد را به خوانندگان تسنیم تقدیم کنیم، لازم است به این نکته اشاره شود که این نهاد مهم بخش خصوصی اقتصاد کشور همسایه یعنی انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه (TUSIAD)، در چند دهه متمادی، همواره در دست خانواده های ثروتمند و سرمایه دار مشهوری بوده که به باورها و ارزش های لاییک و لیبرال نزدیک تر هستند و در دو دهه اخیر، گروه دیگری از فعالان بازار با تشکیل انجمن مشابهی به نام انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه «موسیاد»، تلاش کرده اند تا سرمایه داران اسلامگرای محافظه کار را زیر یک سقف جدید گرد هم بیاورند.
این گروه از فعالان اقتصادی ترکیه به اردوغان و حزب حاکم نزدیک هستند، اما میزان ثروت و قدرت اقتصادی آنان به مراتب کمتر از موسیاد است و به همین خاطر، در اغلب تحولات سیاسی و اجتماعی ترکیه، همچنان ابتکار عمل در اختیار پیشه وران و تجار قدیمی توسیاد است.
رقابت حزبی یا اختلال و تنش مداوم؟
پیش از آن که به طور جدی وارد بحث تحلیل شرایط اقتصادی ترکیه شویم، اجازه بدهید از سیاست شروع کنیم. در هفته های اخیر، شاهد تحولاتی از جمله اعلام مجازات سنگین برای معترضین سیاسی دادگاه گزی پارک بودیم. همچنین بارها شاهد لغو کنسرت ها و جشنواره ها بوده ایم و می بینیم که دولت، در همه امور دخالت می کند. در تابلوی سیاسی اجتماعی کشور، یک دوقطبی جدی وجود دارد. همه این ها در حالی است که کشور، در مسیر مهیا شدن برای برگزاری انتخابات است. ارزیابی شما از این فضا چیست؟ از نظر شما، پیش از ورود به انتخابات، باید به چه مسائلی بها بدهیم؟
در شرایطی که هنوز یک سال به برگزاری انتخابات سراسری مانده، می بینیم که همه درباره این موضوع حرف می زنند و در ذهن هر کسی، دغدغه ای به نام انتخابات وجود دارد. این به خودی خود، موضوع مهمی است که نیاز به تحلیل دارد.
من فکر می کنم، پیش از برگزاری انتخابات، مسائل مهمی داریم که حتماً باید به آنها بها بدهیم. در این دوره باید بیش از هر زمان دیگری به عرصه های دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی توجه کنیم.
انتخابات رقابتی است که باید در کوتاه مدت برای احزاب سیاسی به پایان برسد و آن را کنار بگذارند. می خواهم بگویم، گیر و دار رقابت و تنش و سیاسی احزاب ترکیه، باید صرفاً مربوط به مقطع کوتاه انتخاباتی باشد، نه این که موجب قفل شدن بازار و جامعه شود. مهم این است که اختلاف نظرها و رقابت سیاسی منجر به اختلالات طولانی مدت نشود.
پس از انتخابات، ارزش های مشترک و نیازهای مشترک، جامعه را در کنار هم نگه می دارد. در این دوره حساس، ترکیه نباید بار دیگر وارد دور باطل بحث در مورد سبک زندگی و تفاوت های فرهنگی شود.
در این دوره که دو قطبی شدن در سطح محلی و جهانی در حال افزایش است، چیزی که هرگز نباید فراموش کنیم این است که از آزادی ها و ارزش های دموکراتیک که همه به آن نیاز داریم، غافل نشویم. باید از این اصول مهم و حیاتی، به شدت محافظت کنیم.
رقابت ها برای دوران انتخابات است و نباید منجر به تنش و اختلال مداوم شود. از یاد نبریم که ما باید همگی در کنار هم، برای آینده مشترکمان اقدام کنیم. به جای سرگرم شدن با دعواهای کوتاه مدت، باید اصل اندیشیدن به اهداف بلندمدت را به یاد بیاوریم.
روی آوردن به دیدگاه دلسوزانه، ملی و بلند مدت تنها با تمرکز بر حوزه حاکمیت قانون و احترام به آزادی و حقوق شکل می گیرد. این همان چیزی است که رفتار شهروندی مسئولانه را بر همه ما ایجاب می کند. ما باید در قبال حفظ این مبانی مهم، مسئولیت پذیر باشیم.
تورم، باز هم افزایش خواهد یافت
می دانید که در بازار ترکیه، تورم رسمی به 70 درصد رسیده است. از نظر شما، ادامه این روند، چه تبعاتی دارد؟ شما فکر می کنید تورم به کجا می رسد؟
در چارچوب سیاستهای اقتصادی که از شهریور ماه پارسال به این سو اجرا کرده ایم، به وضعیتی رسیده ایم که نمیتوان گفت که نرخ تورم از چه سطحی برمیگردد، در چه نقطه ای متوقف می شود یا در چه سطحی به سقف میرسد.
باید هم به عوامل خارجی اشاره کنیم و هم به مسائل داخلی. می دانید که همین حالا، میزان تورم جهانی در حد بالایی است. در اقتصاد ترکیه، نه تنها تورم در عرضه بلکه در تقاضا نیز وجود دارد.
البته لازم می دانم به این نکته مهم اشاره کنم که نهایتاً، حدود یک سوم تورم ما سرچشمه جهانی دارد. بخش اصلی تورم، همان چیزی است که ما در داخل تولید می کنیم. از آنجایی که رقم «شاخص قیمت تولیدکننده» PPI در حد 122 درصد افزایش یافته، بسیار بعید است که نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا همان تورم CPI بدون مشاهده حرکت نزولی هزینه های تولید، متوقف شود.
بگذارید روشن بگویم: اولاً تمام فاکتورها و فراز و فرودهایی که تورم ایجاد می کند، همچنان موجود هستند و تاثیرات آنها ادامه دارد و دوم این که ما تدبیر خاصی اتخاذ نکرده ایم. در نتیجه، از آنجایی که ما هیچ اقدامی برای جلوگیری از افزایش تورم انجام نداده ایم، ما چنین پیش بینی می کنیم که تورم در ترکیه متوقف نمی شود و همچنان افزایش می یابد.
کاهش قدرت خرید مردم ترکیه
باز هم لیره در برابر دلار دچار کاهش ارزش شد و نرخ دلار در بازار ما، در حال افزایش است. وقتی هزینه های زندگی را مرور می کنیم، این سوال به ذهنمان می رسد که حقیقتاً چه روزهایی در انتظار شرکت ها و کارمندانشان است؟ خود شما به عنوان رئیس انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه (TUSIAD)، چه پیشنهادی دارید؟
ببینید! ما شاهد نوعی از بلاتکلیفی و عدم قطعیت در تعیین سیاست نرخ ارز هستیم. تعیین سیاست های پولی – مالی، اهمیت حیاتی دارد. همچنان که می دانید، متأسفانه تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بر بسیاری از پارامترهای اقتصادی به ویژه بر تورم تأثیر می گذارد.
در حالی که فشار تورم هزینههای شرکتها را برای تولید هر کالایی افزایش میدهد، بر استانداردهای زندگی همه اقشار جامعه از جمله حقوق بگیران تأثیر منفی میگذارد. با وجود نرخ بالای افزایش حداقل دستمزد در ابتدای سال، باز هم قدرت خرید مردم، به سرعت در حال کاهش است. سال گذشته، بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی برای محافظت از کارکنان خود در برابر تورم ابتکار عمل به خرج دادند و علاوه بر افزایش دستمزد اعلام شده توسط دولت، خودشان هم اقداماتی انجام دادند.
در شرایط تورم شدید، امسال نیز این موضوع در بخش خصوصی در حال بررسی مجدد است. با این حال، ما همچنین می بینیم که وقتی گام های سیاست اقتصادی درست برداشته نمی شود، تعدیل دستمزد به تنهایی کمک کافی به رفاه کارکنان نمی کند.
تاثیر منفی سیاست بر اقتصاد
عمده ترین مسائلی که در شرایط اقتصادی کنونی شما را نگران می کند چیست؟
من نگران تاثیر منفی حوزه سیاست بر اقتصاد هستم. ما باید نهادهای حقوقی و دموکراتیک خود را دوباره تقویت کنیم. آن چیزی که باعث می شود، امنیت سرمایه گذاری و تولید در یک کشور، تضمین شود، اصل مهم پیش بینی پذیری است. این مهم به دست نمی آید مگر با حمایت مداوم از نهادهای حقوقی کشور، حاکمیت قانون و تامین امنیت برای محیط سرمایه گذاری.
ادامه دارد...
انتهای پیام/