سیداحسان خاندوزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: پیرو سفر ریاست جمهور به استان اردبیل و لزوم پیگیری طرحهای کلیدی که در آن سفر مطرح شده نشست مفید و سازندهای با حضور استاندار و مقامات استانی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد و فعالان اقتصادی موانع و دغدغهها را مطرح کردند.
وی افزود: در زمینه پیگیری تحقق مصوبات سفر برنامههای مربوطه پیگیری شود که از جمله مانعی که در ارتباط با ابلاغ آن و استفاده از ظرفیتهای تسهیلات اشتغال برای پروژههای ماده 56 وجود داشت با تلاشهای عمل آمده به زودی مشکلات مربوط به این حوزه برطرف خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با پیگیریهای حوزه گمرکی در حوزه مالیاتی که به ما تفویض شده رشد و توسعه استان را شاهد باشیم و در مورد سقف اعتبارات امری لازم و ضروری است تا بانکها بیش از پیش توسعه صادراتی را پشتیبانی کنند.
وی اظهار کرد: مهمترین چالشها و موانع حوزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جلسات شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار میگیرد و معتقدیم که تولیدکنندگان و صادرکنندگان در صف اول اقتصاد کشور هستند.
وی افزود: انتظارات فعالان عرصه تولید و صادرکنندگان به حق است و دولت برای تسهیل محیط کسب و کار و توانمندسازی فعالیتهای اقتصادی تلاش میکند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی عنوان کرد: تلاش ما بر این است تا به سمت الکترونیکی کردن مالیاتستانی حرکت کنیم و به دور از اعمال سلیقهها بتوانیم از مؤدیان مالیات به حقی را دریافت کنیم چرا که معتقدین این کار خود جلوی فساد مالی را خواهد گرفت و حتی شکایتهای مالیاتی نیز در بستر الکترونیکی فضای اعتماد بیشتری را برای فعالان اقتصادی به وجود خواهد آورد.
وی در خصوص موضوع عوارض صادراتی گفت: پس از تنشهای میان روسیه و اوکراین که اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار داده، قطع صادرات در بسیاری از کشورها را شاهد هستیم و در این ارتباط نیز بعضی کشورها تحریمهای سختگیرانهای را در این حوزه اعمال کردند.
خاندوزی بیان کرد: به سمت ممنوعیت صادرات حرکت نخواهیم کرد بلکه تلاش ما بر این است تا با مکانیزمهای مناسب به صادرات محصولات و هم به تأمین نیاز داخلی کمک کنیم.
خاندوزی اذعان کرد: سقف تسهیلات اعطایی در استانها افزایش یافته و ما به بانکها و مدیران استانی اختیارات بیشتری دادهایم تا برای مشتریان خاص بتوانند 250 میلیارد تومان منابع پرداخت کنند.
وی این افزایش اختیارات را به بانکها بین هفت تا 250 میلیارد تومان منابع اعلام کرد و افزود: بنده خود 35 مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی را به مدیران استانی تفویض کردم تا بتوانند با فراغ بال بیشتر و شرایط مطلوبتر از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان حمایت کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص تعهدات ارزی تاکید کرد: رفع تعهدات ارزی در اولویت وزارت اقتصاد و دارایی است و ما در تلاش هستیم در رستههای مختلف فعالیتهای اقتصادی این رفع تعهدات را به شکل اساسی عملیاتی کنیم.
وی بااشاره به اینکه قرار نیست ریالی بیشتر از قانون از سرمایهگذاران دریافت کنیم؛ افزود: بر اساس صورت وضعیت نهایی مالیاتستانی انجام شده قرار است وضعیت مناسبی را در حوزه اعمال قوانین و مقررات شاهد باشیم.
انتهای پیام/132/ی