به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان فارس که با حضور صولت مرتضوی معاون رئیس جمهوری و هیئت همراه برگزار شد، گفت: اکنون که عزم و اراده دولت بر جراحی اقتصادی قرار گرفته است همانگونه که در زمان هدفمندی یارانه نیز اعلام کردیم اگر این جراحی از مبدأ حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی نرسد، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
رازقی اظهار داشت: هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مسئله تامین هدفمند مالی تولید میگذرد. مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمههای سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.
وی با ارائه آماری تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در اسفند ماه سال 1400، استان فارس رتبه چهارم در جذب منابع بانکی را داشته اما در نسبت مصارف به منابع که معیار قدرت وام دهی بانک ها است، فارس با 55.8 درصد رتبه 27 کشور را به خود اختصاص داده که هیچ یک از بانکهای دولتی و خصوصی اهتمامی برای حل این معضل ندارند.
رازقی افزود: همچنین سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن استان 12.6 درصد از مانده کل تسهیلات است در حالی که این رقم در کشور بالغ بر 30 درصد است و نکته حائز اهمیت این است که سهم تسهیلات بخش صنعت استان فارس 19.3 درصد از کل تسهیلات صنعت کشور است.
وی بیان کرد: بخش کشاورزی استان 11 درصد از تولید ناخالص داخلی و 30 درصد از صادرات محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است با این حال تنها 6.4 درصد از تسهیلات بخش کشاورزی کشور به استان تخصیص یافته است که علت این موضوع مشخص نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: این آمار گوشهای از چرائی پایین بودن تولید ناخالص داخلی استان فارس در کشور است چرا فارس با داشتن 7 درصد از عرصه سرزمین و نزدیک به 6 درصد از جمعیت باید حدود این سهم را از تولید ناخالص کشور داشته باشد؟ بر اساس ماده 11 نحوه فروش اموال مازاد بانکها مقرر شده بود که چنانچه بانکها قصد مزایده اموال تملیکی خود را داشته باشند به صاحب اولیه اعلام کنند که ظرف مدت 10 روز چنانچه اصل و سود و جریمه تسهیلات را تا لحظه وصول پرداخت کند واحد تولیدی به ایشان مسترد شود اما آخرین همت آقای همتی در بانک مرکزی حذف همین ماده از آیین نامه مذکور بود.
وی اضافه کرد: احیای این ماده در جهت برگرداندن واحدهای تولیدی به مدار تولید مورد استدعای بخش تولیدی است، امروز بخش خصوصی ما برای تولید یک محصول با پنج قلم ماده اولیه بایستی در حداقل 25 سامانه ثبت و ربط شود و نکته اینجاست که وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی مقرراتزدایی بالغ بر 50 سامانه دارد در حالی که حوزه دولت الکترونیک باید از یک سامانه واحد برخوردار باشد.
وی عنوان کرد: آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است یکصدایی و همراهی همه دستگاههای اجرایی است و این در حالی است که اگر برای حل عارضهها مصوبات ستاد تسهیل توسط بانکها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرکهای صنعتی به بهانه واهی بند 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.
رازقی تصریح کرد: بخش خصوصی به صورت جد انتظار دارد عدم تمکین به مصوبات ستادهای تسهیل جرم انگاری شود و دولت نیز بر اجرای کامل مصوبات تاکید داشته باشد.
انتهای پیام/424