به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، انگلیس با توجه به عدم دستیابی به توافقی در مناقشات بر سر پروتکل ایرلند شمالی با بروکسل، اخیرا لایحهای را ارائه داده که تغییر یکجانبه این پروتکل را در دستور کار قرار میدهد و این اقدام خشم مقامات اروپایی را به همراه داشته است.
انگلیس چندی پیش پس از ماهها ژستهای تهدیدآمیز اعلام کرد که میخواهد بهطور یکجانبه مقررات برگزیت برای ایرلند شمالی را که با بروکسل توافق شده است، تغییر دهد.
دولت محافظه کار بریتانیا لایحه ای مبنی بر تعلیق بخش هایی از پروتکل ایرلند شمالی را منتشر کرد.
وزیر امور خارجه انگلیس با تاکید بر اینکه این اقدام ناقض هیچ قانونی نیست، گفت: ما در ایرلند شمالی مشکلات واقعی داریم و با این قانون در حال بازگشت به اصول توافق جمعه خوب هستیم که هدف آن ایجاد ثبات است. وی همچنین گفت: در عین حال، بریتانیا از بازار داخلی اتحادیه اروپا محافظت می کند، به اصول اصلی پروتکل ایرلند شمالی پایبند است و به وضوح در چارچوب قوانین بینالمللی حرکت می کند.
اتحادیه اروپا و بخصوص جمهوری ایرلند که مستقیماً تحت تأثیر این تصمیم انگلیس قرار گرفته است، تغییرات یکجانبه در معاهده برگزیت را نقض قوانین بینالمللی می دانند.
کمیسیون اروپایی هم اخیرا اعلام کرده که در واکنش به این اقدام انگلیس سه روند قانونی را علیه این کشور به جریان می اندازد که دو مورد جدید بوده و یک مورد مربوط به قبل است که مسکوت شده بود و دوباره به جریان می افتد.
کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد، علیرغم درخواست های مکرر، دولت بریتانیا در اجرای پروتکل ( ایرلند شمالی) شکست خورده است. کمیسیون اروپایی این اقدام لندن را نقض آشکار قوانین بین المللی دانست. "ماروس سفکوویچ"، کمیسر اتحادیه اروپا که مسئول مذاکرات بین لندن و بروکسل است، می گوید که این غیر قابل قبول است.
به نوشته "ان تی وی" آلمان، "مایکل مارتین"، نخست وزیر ایرلند، به دولت بریتانیا نسبت به استفاده از قوانین ملی برای تضعیف توافقات برگزیت در ایرلند شمالی هشدار داد. مارتین در گفتگویی با بی بی سی انگلیس را به خرابکاری اقتصادی متهم کرده و افزود: برخلاف آنچه لندن ادعا می کند، اقتصاد ایرلند شمالی به خوبی با مقررات توافق شده کنار می آید.
دولت بریتانیا در اصل پروتکل جلوگیری از کنترل در مرزهای داخلی ایرلند را تصویب کرد، زیرا معتقد بود این می تواند روند صلح در منطقه آشفته سابق را به خطر بیندازد. اکنون لندن این طور استدلال می کند که پروتکل ایرلند شمالی با فلج کردن دولت در منطقه، صلح را تضعیف می کند.
انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا و بازار واحد این منطقه، برای ارسال کالا به ایرلند شمالی که بخشی از قلمروی این کشور به شمار می رود ولی تابع قوانین تجاری اتحادیه اروپاست، با مشکل جدی روبرو شده و چندین بار درخواست مذاکرات مجدد درباره پروتکل ایرلند شمالی را داده است.
بر اساس پروتکل ایرلند شمالی نباید واردات کالا و خدمات از اتحادیه اروپا به ایرلند شمالی مشمول تعرفه های گمرکی انگلیس گردد و انگلیس ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا در زمینه تجارت کالا و خدمات است.
انتهای پیام/