به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1401 شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینهها و سایر پرداختها، معادل22 میلیون و 314 هزار و 79 میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال 1400، حدود 42 درصد رشد داشته است. از این بودجه ای که هر سال به شرکت های دولتی اختصاص پیدا می کند بخش قابل توجه ای از آن صرف طرح های توسعه و عملیات های عمرانی توسط این شرکت ها، می شود.
همواره حرف و حدیث هایی در خصوص اتلاف و هدررفت منابعی که در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد به گوش می رسد و ادعا می شود که نظارت شفاف و دقیقی روی نحوه ی خرج و ساز و کار مصرف این منابع در طرح های عمرانی وجود ندارد و گزارش مدون و دقیقی در این خصوص به طور شفاف منتشر نمی شود.
سازمان حسابرسی به عنوان دیده بان مردم در شرکتهای دولتی است تا هدف مطلوب استفاده بهینه از منابع اقتصادی دولت را محقق کند.اخیرا رئیس سازمان حسابرسی در مصاحبه ای عنوان کرد: در دو سال گذشته هیئت مدیره 90 شرکت به مراجع قضایی معرفی شدند.
طبق پیگیری ها و بررسی خبرنگار تسنیم از سازمان حسابرسی برای شفاف تر شدن نحوه ی نظارت این سازمان بر نحوه ی مصرف منابع عمرانی توسط شرکت های دولتی، باید به نکات زیر اشاره کرد.
نکته ی اول این است که طبق ادعای سازمان حسابرسی، بحث نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی در طرح های عمرانی طبق ضوابط و استانداردهایی است که معیار های جهانی دارد و طبق آن مورد برررسی قرار می گیرد .
نکته ی بعدی که باید به آن پرداخت، و سازمان حسابرسی طبق استناد به آن قانون وظیفه ی جرم شناسی و پاسبانی را از خود سلب می کند و جایگاه خود را به عنوان بازرس و اعلام کننده ی جرم می داند ماده 151 قانون تجارت است که طبق این ماده ی قانونی در صورتی که برای حسابرس ضمن انجام ماموریت وقوع جرمی احراز شود، باید به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام نموده و جریان را در اولین مجمع عمومی به صاحبان سهام اعلام کند.
طبق گفته ی سازمان حسابرسی، کمیته ای تحت عنوان کمیته ی ماده 151 تشکیل شده است تا در صورتی که تخلف شرکتی در خصوص نحوه ی مصارف منابع محرز شود، در اولین مجمع به سهامداران آن اطلاع رسانی شود.
نکته ی سوم که باید به آن توجه کرد این است که طبق ادعای سازمان حسابرسی، حساسیت روی برخی شرکت ها همانند شرکت نفت و بانک های دولتی و.... بسیار بیشتر است به عنوان مثال شرکت نفت دو ممیز ( ذی حساب ) دارد و به هر پرداختی که این شرکت در مورد امور عمرانی خود دارد بررسی می شود که آیا آِین نامه ها و تشریفات و ضوابط رعایت شده است یا خیر؟
آخرین نکته ای که سازمان حسابرسی مدعی است که امکان هدر رفت منابع و حیف و میل آن ها را به حداقل می رساند این است بودجه ای که شرکت های دولتی برای طرح های عمرانی خود مصرف می کنند در ریز مصرف ها هم تکیک شده است و نمی تواند صرف فعالیت دیگری شود.
به عنوان مثال اگر یک شرکت دولتی 100 طرح داشته باشد برای هر یک از آن ها یک حساب جاری جداگانه اختصاص می یابد و در ضمن در هر طرح مشخص است که چه مقدار از بودجه باید صرف دستمزد، خرید ماشین آلات، پرداخت وام ها و ..... شود و شرکت ها حق ندارند بودجه ای که برای دستمز کارگران به عنوان مثال در نظر گرفته اند را صرف خرید ماشین آلات کنند.
در ضمن تمام پرداخت ها بر اساس پیشرفت کار صورت می گیرد و حداقل در سه مرحله پرداخت می شود که مواقعی حتی به بیست مرحله پرداختی هم می رسد.
در آخر به عنوان جمع بندی می توان گفت که همچنان شک و شبهه های زیادی در خصوص طرح های عمرانی شرکت های دولتی طبق اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین مربوطه پابرجاست و همچنان شفافیت لازم در این خصوص وجود ندارد. یقینا منابعی که از بودجه در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد حق تمام مردم است و باید به طور دقیق و مشخص نحوه ی خرج و مصرف آن معلوم باشد و کوچکترین هدررفتی در این منابع صورت نگیرد.
انتهای پیام/