به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه دور دوم انتخابات پارلمانی در فرانسه برگزار شده و ائتلاف "امانوئل ماکرون"، رئیس جمهور این کشور نتوانست در این انتخابات اکثریت مطلق را به دست آورد.
به این ترتیب دو ماه پس از انتخاب مجدد ماکرون به عنوان رئیس جمهور، رای دهندگان تصمیم گرفتند وی را از اکثریت مطلق در پارلمان محروم کنند. همچنین حدود نیمی از واجدین شرایط رای دادن به هیچ وجه پای صندوق های رای نرفتند.
به دنبال این تحولات امروز سهشنبه کاخ ریاست جمهوری فرانسه الیزه در بیانیهای اعلام کرد که «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه استعفای «الیزابت بورن» نخستوزیر این کشور را نپذیرفته است.
انتخابات شورای ملی، منعکس کننده تقویت نیروهای سیاسی در حاشیه چپ و راست در فرانسه است. حزب راستگرای "مارین لوپن" و ائتلاف چپ "ژان لوک ملانشون" با جناح های قوی وارد پارلمان جدید می شوند.
روزنامه "تاگس شاو" آلمان در مطلبی به شرایط دشوار بعداز انتخابات پارلمانی برای ماکرون پرداخته و نوشت: پس از انتخابات فرانسه، این سوال مطرح می شود که چگونه باید به این روند ادامه داد. در حالی که مارین لوپن، پوپولیست جناح راست و ائتلاف چپ-سبز حالت تهاجمی به خود گرفته اند دولت ماکرون نسبت به بن بست سیاسی هشدار می دهد.
در ادامه این مطلب آمده است: امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، پس از از دست دادن اکثریت مطلق در پارلمان، با شرایط سختی روبرو است. روزنامه امروز "Le Parisien" از شرایط غیرقابل حکومت نوشت. برخی روزنامه ها حتی این پرسش را مطرح کردند که آیا دومین دوره ریاست جمهوری ماکرون در حال حاضر تمام شده است؟ اینکه چگونه ماکرون باید اکثریت پارلمان را برای کمک های دولتی سازماندهی کند نامشخص به نظر می رسد.
دومینیک رینیه، کارشناس علوم سیاسی در سخنانی از شرایط غیر قابل حکومت سخن گفته و تصریح کرد: به شدت نگرانم که ترکیبی از فقدان اکثریت ، ناآرامی در پارلمان و ناآرامی در خیابانها منجر به بحران برای کل نظام شود.
گروه ائتلاف انتخاباتی ماکرون در انتخابات پارلمانی 249 کرسی به دست آورد در حالی که 289 کرسی برای اکثریت مطلق مجلس ملی لازم بود. اتحاد چپ و حامیان آن با هم 137 نماینده به مجلس فرستادند، حزب اجتماع ملی مارین لوپن هم 89 نماینده به مجلس فرستاد.
مارین لوپن، پس از موفقیت غیرمنتظره حزبش، قصد دارد کاملاً بر نقش خود به عنوان رهبر گروه پارلمانی تمرکز کند . بنابراین او اعلام کرده است که ریاست حزب راستگرای اجتماع ملی را که در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود به جردن باردلا واگذار کرده بود، از سر نخواهد گرفت. لوپن گفت: ما قویترین حزب مخالف هستیم. علاوه بر این، حزب لوپن دارای تعداد آراء لازم برای ارائه رأی عدم اعتماد در آینده یا درخواست تجدیدنظر به شورای قانون اساسی است.
حزب لوپن خواستار ریاست کمیسیون مالی در مجلس ملی شده که به طور سنتی به قوی ترین جناح مخالف تعلق دارد. حزب راستگرای فرانسه همچنین می خواهد معاون رئیس مجلس شورای ملی را معرفی کند. لوپن گفت: ما هر آنچه را که به ما تعلق دارد ادعا خواهیم کرد.
لوپن گفت: فراکسیون ما در مورد ابزاری که برای دفاع از فرانسوی ها لازم است سازش نمی کند.
ائتلاف چپ گرا ها هم قبلا اعلام کرده است که الیزابت بورن، نخست وزیر فعلی، پس از این نتیجه انتخابات نمی تواند به حکومت ادامه دهد. طرح عدم اعتماد در 5 جولای از طرف این ائتلاف مطرح می شود.
الکسیس کوربییر، سخنگوی ائتلاف چپ فرانسه گفته است: اردوگاه ریاستجمهوری با این انتخابات تقریباً پودر شده است. شورای ملی بدون شک بازتابی از پیچیدگی کشور ما از لحاظ سیاسی است. برای اولین بار در تاریخ جمهوری پنجم، رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در اقلیت است. من معتقدم که باید پیامدهایی از این موضوع گرفت، زیرا خانم بورن به عنوان نخست وزیر کاملاً رد صلاحیت شده است.
البته محافظه کاران در پارلمان نمی خواهند از طرح عدم اعتماد ائتلاف چپ به نخست وزیر پیروی کنند. ماکرون هم در مورد همه اینها سکوت کرده است، اما استانیسلاس گوئرینی، از وزرای کابینه گفت: بله، ما در شرایط پیچیدهتر و حساستر از قبل هستیم. اما در راستای منافع کشور، باید چیزی مثبت از آن ایجاد کنیم.
"اولیویا گرگوار"، سخنگوی دولت فرانسه هم به سایر احزاب در مورد مسدود شدن کامل کار دولت هشدار داد. گرگوار به فرانس اینتر گفت: نگرانی من این است که کشور مسدود شود. در هر صورت، کار دولت در آینده پیچیده خواهد شد و تنها چیزی که امکان پذیر باشد قابل اجراست. وی اذعان کرد که بدون شک پیشینه شکست ائتلاف انتخاباتی رئیس جمهور امانوئل ماکرون باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. وی در عین حال نتیجه انتخابات را به این مسئله که فرانسوی ها از رای دادن خسته شده اند نسبت داد.
انتهای پیام/