به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با اشاره به پروندههای ارسالی از مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه گفت: به موجب دستور رئیس قوه قضاییه دو شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پروندههای ارسال شده از پارلمان ایجاد شده است، البته در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز قرار است، اصلاحات بیشتری انجام شود و امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر منتج به نتیجه شود.
منتظری افزود: گزارشهایی که تاکنون در قالب اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص و نظارتی از مجلس برای دستگاه قضا ارسال شده، برای بررسی در چارچوبهای قانونی به یک شعبه ارجاع شده است.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که تعداد قابل توجهی از گزارشهای ارسالی به قوه قضاییه به گونهای است که مستندات جرم در آن کاملا مشخص نیست و زمانی که قاضی آن ها را از منظر قضایی مورد بحث و بررسی قرار میدهد، مشاهده میکند، ارکان تحقق جرم آنگونه که قانون تعیین کرده انجام نشده است.
حجتالاسلام منتظری تاکید کرد: بنابراین امکان دارد، نمایندگان مجلس با استفاده از منظر نمایندگی خود به موضوعی نگاه کنند و آن را تخلفی بدانند که قابل تعقیب و پیگیری است. اما قاضی در زمان بررسی گزارش در دستگاه قضا، عمل قید شده در گزارشات را با قانون تطبیق میدهد و هر کجا که براساس قانون جرم تلقی شده باشد، میتواند براساس آن تصمیم بگیرد.
دادستان کل کشور بیان کرد: امیدواریم مجلس نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد، البته در گفتوگو با رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس درخواست کردم تا در کنار هیئتهای تحقیق و تفحص و یا تدوین گزارش اعمال ماده 234 آیین نامه، یک تا دو نفر از قضات حتی قضات بازنشسته قرار بگیرند تا آن موضوع از منظر قضایی هم دیده شود.
وی افزود: قطعا در صورت حضور مشاورانی از جنس قضات در کنار نمایندگان مجلس، بعد از ارسال گزارش به دستگاه قضایی با آن برخورد مناسب انجام خواهد شد.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه بخشی از اطاله دادرسیها طبیعی است، گفت: باری که بر دوش دستگاه قضایی وجود دارد بسیار گسترده است، حتی پرونده هایی که به موجب قانون باید خارج از نوبت بررسی شوند نیز کار را بسیار گستردهتر کرده است. بخش دیگر نیز به دلیل وجود پیچیدگیهای پروندههای سنگینی است که از یک دستگاه میآید و قاضی باید فورا آن را رسیدگی و تصمیم گیری کند.
دادستان کل کشور در پایان در گفتوگو با خانه ملت تصریح کرد: واقعیت دیگری که کار را در دستگاه قضا تا حدودی کند کرده، کمبود شدید نیرو و نیروی قضایی است. متاسفانه بار سنگین به دوش قضات و شعب ریخته و اکنون پروندههای گستردهای در برخی شعبه های مهم دادسرا و دادگاه وجود دارد که نمیتوان از قاضی توقع داشت اطاله دادرسی را رفع کند اما با این حال ما وظیفه داریم با تمام توان و مقدورات در اختیار قضات پرونده ها را هر چه سریعتر رسیدگی کنیم.
انتهای پیام/