احسان سهرابی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت:هفته قوه قضائیه بهانهای است که به تقاضای جامعه کارگری با توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی فعلی که در معرض بیشترین آسیبهای اجتماعی هستند بیشتر توجه شود.باید فلسفه وجودی قوه قضائیه که در اصل 156 قانون اساسی به آن اشاره شده محقق شود، چراکه معتقدیم قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
وی افزود: مبارزه با اخلال گران اقتصادی بالاخص برقراری انضباط بازار به جهت پیشگیری فرصتطلبان از موضوع افزایش دستمزد 1401،یکی از موضوعاتی است که قوه قضائیه باید به آن توجه بیشتری داشته باشد چراکه با افزایش قیمتها طعم و حلاوت افزایش دستمزد که به همت اعضای شورای عالی کار انجام شده کمرنگ به نظر میرسد و لازم است قوه قضائیه به عنوان تنظیمکننده آرامش اقتصادی حضوری پررنگ داشته باشد.
سهرابی تصریح کرد: اصلاح دادنامه 179 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که سبب گسترش قراردادهای موقت و تثبیت آن شد و مداقه قضات در انشاء آرا که به دهک پایین جامعه، آسیبهای اجتماعی کمتری وارد شده و منجر به تزلزل و فرو پاشی کیان خانواده نشود از دیگر موضوعاتی است که انتظار میرود از سوی قوه قضائیه پیگیری شود.
فعال کارگری کشوری گفت: احصاء نمودن بخشنامهها و باز گذاشتن برخی از تعرفهها به عنوان نمونه تعرفه حقالوکاله در امور حسبی ماده 13 که منجر به عدم رعایت اخلاقی وکلا از این مقوله شده برای یک دعوی که 2 میلیون تومان است وکیل تمبر بر مبنای 20 میلیون تومان ابطال میکند محکومیت خوانده بر اصل خواسته 2 میلیون تومان و حقالوکاله 20 میلیون تومان در رای انشا میشود که عین بیعدالتی و عدم تناسب حق الوکاله با اصل خواسته است که این نوع تدوین بخشنامهها حداقل و حداکثر خسارتهای مادی و معنوی به دهکهای پایین جامعه وارد میکند.
وی ادامه داد: اجرای قانون مجازات اسلامی در خصوص کارفرمایانی که در کارگاه خود، محیط ایمن و سلامت برای کارگران ایجاد نکردهاند و منجر به حوادثی میشوند که آسیبهای فراوانی به خانواده آنان وارد میکند، از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرند، باید نگاه غرامتی صرف، از فرایند حذف شود تا بتوانیم پیشگیری از مخاطرات جانی کنیم.
سهرابی خاطرنشان کرد: متاسفانه سازمان بازرسی قوه قضائیه به عنوان نهادی که یکی از وظایف ذاتیاش نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی است با حمایت از قراردادهای حجمی و در برخی مواقع مجوزهای با عنوان ترک تشریفات، مشکلات عمدهای برای کارگران زیرپوشش پیمانکاران ایجاد کرده و استدلال اینکه دستگاهی در انجام وظیفهاش به دلیل عدم در اختیار داشتن نیروی مورد نیاز و متناسب تقصیر دارد قابل پذیرش نیست.
فعال کارگری کشوری اظهارکرد: همانطور که در سالهای اخیر مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل مدیران رسانه ای شده است امید است نوع برخورد با مجرمین توسط قوه قضائیه برای آحاد مردم ملموس و شفاف شود تا منجر به پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از اموال دولتی، رانت و اختلاس شود و با افرادی که با توجه به سمتشان تعارض منافع دارند به شدت برخورد شود چرا که، بزرگترین خدشه که سلب اعتماد مردم است را به وجود آوردهاند.
وی افزود: اجرای ماده 522 آیین دادرسی مدنی در خصوص تاخیر دیه حقوق معوقه ومزایای کارگران در دادنامههای تشخیص و حل اختلاف به جهت پیشگیری از ثبت دادخواست در حوزه روابط کاریکی دیگر از مواردی است که باید به آن پرداخت؛ چراکه به عنوان مصداق،آخرین دستمزد ملاک محاسبه و تسویه سنوات در تمامی دستگاههای اجرایی و غیر آن است.
سهرابی با بیان اینکه هیچ رابطه استخدامی موجود در کشور مانند بخش خصوصی عمل نمیکند گفت: در ماده 522 آیین د مدنی شروطی را جهت تحقق خسارت نامبرده است که تمامی آن در حقوق معوقه یا دیون معوقه صراحت دارد؛ موضوع دین باشد، وجه رایج باشد،کارگر مطالبه دیون را کرده باشد،کارفرما تمکن داشته باشد، کسی که 6 ماه حقوق پرداخت نکند و آن را سرمایه در گردش بکند نیاز به گرفتن تسهیلات بانکی ندارد و معاف از تاخیر تادیه و بهره بانکی و استرس است، استنکاف از پرداختن دین، مطالبه خسارت در دادخواست از دیگر موارد است.
فعال کارگری خاطرنشان کرد: شرایط تاخیر تادیه برای کارگران قابل وصول است و میبایست به جهت شرایط اجتماعی و اقتصادی، حقوق که ارتباط مستقیم با نظم عمومی دارد و منجر به پیشگیری از سوءاستفاده برخی از کارفرمایان میشود نسبت به تاخیر تادیه معوقات خویش اقدام کنند که با اجرای ظرفیتهای قانونی بزرگترین خدمت را به آحاد ملت کرده و منجر به تقلیل پروندههای قضایی و تحقق اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی خواهد شد.
انتهای پیام/282/ش