به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، منوچهر فتاحی بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهمترین سیاستهای دستگاه قضا با تشکیل معاونت توسعه حل اختلاف، پیگیری و تحقق سیاست برون سپاری در دستگاه قضایی است.
وی عنوان کرد: ما به منظور توسعه سازش بخشی از فعالیتهای قضایی را برون سپاری میکنیم و نهادهایی همچون داوری و میانجیگری تشکیل و ستاد صلح و سازش و شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قتل نیز ایجاد شده است.
فتاحی با بیان اینکه حدود 40 درصد پروندههای حل اختلاف به سازش ختم شده است گفت: در آینده نزدیک با فعالیت مؤسسات داوری و نهاد میانجیگری از ورود پرونده به دادگستری جلوگیری میشود و اطاله دادرسی به کمترین میزان میرسد.
وی با اشاره به اینکه نرخ سازش در استان در سال گذشته بیش از پنج درصد افزایش یافته است افزود: از ابتدای سال گذشته تاکنون 30 فقره پرونده قتل عمد به سازش رسیده است که 21 فقره مربوط به سال گذشته و 9 فقره نیز مربوط به امسال است.
فتاحی با بیان اینکه سقف زمانی رسیدگی به پروندههای شورای حل اختلاف بیم یکماه تا 40 روز است عنوان کرد: از سال گذشته تاکنون بیش از 137 هزار و 768 پرونده ورودی به شعب شورای حل اختلاف که 137 هزار و 394 مورد آن مربوط به سال گذشته بوده، مختوم شده است.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد پرونده 94 هزار و 107 پرونده قابلیت سازش داشت که 38 هزار و 480 پرونده منجر به سازش شد گفت: در زمینه تخلیه اعیان که از معضلات کنونی است، 2783 پرونده وارد شعب شده که 2707 پرونده منتهی به صدور حکم و تصمیم نهایی و 811 پرونده نیز منجر به سازش شده است که 30 درصد از پروندهها را شامل میشود.
معاون توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه بیان کرد: 27 نفر از متقاضیان میانجیگری گواهی صادر شده است که مراسم تحلیف آنها با حضور ریاست دادگستری استان به صورت مستقیم و همزمان با سراسر کشور برگزار شد اما هنوز مجوز فعالیت از مرکز برای آنها صادر نشده است.
انتهای پیام /832/