به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حجت الاسلام و المسلین محمد جعفر منتظری عصر امروز در حاشیه افتتاح طرح پایلوت استخراج لیتیوم در منطقه گرمدره استان البرز، اظهار داشت: دستگاه قضایی وظیفه حمایت از صنعت و تولید را در چهارچوب قانون و مقررات دارد.
وی افزود: در سال تولید، اشتغال و دانش بنیان سرمایه گذاری و اشتغال مورد حمایت دستگاه قضایی قرار می گیرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در سالهای گذشته با ورود دستگاه قضایی از تعطیلی بیش از 3 هزار واحد صنعتی جلوگیری شد ، بیان کرد: رفع مشکلات این واحدها برای جلوگیری از بیکاری کارگران و تداوم تولید انجام شد.
حجت الاسلام و المسلین منتظری با اشاره به اینکه رفع مشکلات واحدها بر اساس قانون و پیگیری مسئولان قضایی و دیگر دست اندرکاران بوده است، گفت: دادستان ها و متولیان دستگاه قضایی برای کمک به تولید بر اساس قانون عمل می کنند.
وی با بیان اینکه حتی توسعه واحدهای صنعتی و پایداری اشتغال سبب نشده که دستگاه قضایی از قانون پیروی نکند، ادامه داد: دستگاه قضایی هیچ وقت از تخلفات و قانون شکنی حمایت نمی کند و این موضوع در شان دستگاه قضایی و زیبنده قوه قضائیه نیست.
تولید و حمایت از محصولات داخلی در اولویت هستند
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی هم باید قانون را رعایت کنند و بدون اخذ مجوز دست به اقداماتی از جمله توسعه و ساخت وساز نزنند و در این زمینه ملاک قانون است، تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی حمایت قانونی از تولید و اشتغال است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه هر کارخانهای با حضور تعداد زیادی کارگر میچرخد که معیشت خود را در گرو این شغل و حرفه میدانند، بیان کرد: هر بخشی که تامین کننده نیازهای داخلی است اگر مشابه آن را بخواهند وارد کنند خیانت به نظام و کشور است.
منتظری همچنین در سخنان خود با اشاره به اینکه اگر تولید داخل نیازها را تامین نکند دولت با اجرای یک سری از ساز و کارها اجازه واردات محصول مشابه را می دهد گفت: تلاش همه دستگاههای متولی باید جلوگیری از قاچاق کالا و ارز باشد.
وی تصریح کرد: قاچاق کالا کمر دولت و اقتصاد را میشکند به همین دلیل از همه مسؤولان متولی خواستاریم در این خصوص اقدام کنند و مقابله با قاچاق را در دستورکار خود قرار دهند.
منتظری با اشاره به تشکیل ستاد مقابله با کالای قاچاق اشاره کرد و یادآور شد: این ستاد در چند ماه اخیر فعالیت چشمگیری را داشته است، همچنین در خواست داریم دستگاههای زیرمجموعه نیز برای مقابله با قاچاق همکاری و هم افزایی داشته باشند.
این مقام مسئول قاچاق را خنجری بر پیکره چرخه اقتصادی کشور قلمداد کرد و افزود: امیدواریم روزی را ببینیم که کشور در این زمینه پاک و بی نیاز باشد.
عضو شورای عالی قضایی کشور با بیان اینکه قوه قضاییه در ستاد مقابله با قاچاق نقش ایفا میکند، اضافه کرد: قاچاقهای سازمان یافته توسط این مجموعه رصد، شناسایی و پیگیری میشود، قاچاقهایی که به صورت شبکه ای و سازمانی نیست از سوی سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به دولت پیگیری میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه قاچاق سازمان یافته اعم از ارز، طلا و کالا در حوزه صلاحیت دستگاه قضایی است ادامه داد: البته در مجموع به مقابله با قاچاق میپردازیم و همکاری و تعامل در این زمینه وجود دارد.
وی در پایان با بیان اینکه ورود قاچاق از مبادی رسمی مسؤلان امر را موظف به پاسخگویی میکند، گفت: یکی از راههایی که به صورت قاطع به مقابله با قاچاق منجر میشود این است که دستگاههای مربوطه به صورت سیستمی با هم در ارتباط باشند تا با اجتماع اطلاعات بتوانند ورود قاچاق را شناسایی و به مبارزه با آن بپردازند.
انتهای پیام/ن