به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران روز گذشته از برنامهریزی برای ساماندهی مشاوران املاک خبر داده و گفته بود: با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه در حال تنظیم دستورالعملها در خصوص این ساماندهی هستیم، کلّیت امر به این صورت خواهد بود که مشاوران املاک صلاحیت تنظیم سند را نداشته باشند.
وی افزود: در قانون تجارت بحث دلالی تعریف شده است و مشاوران املاک هم باید در این حوزه فعالیت کنند، یعنی طرفین معامله را به هم معرفی کنند و هرگاه کار به مکاتبه قرارداد رسید باید تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. آگاه شدن از ممنوعالمعاملهها، بازداشتیها و محجورین، از فواید تنظیم سند در دفاتر است.
وی تأکید کرد: ساماندهی مشاوران املاک در استانهای داوطلب بهصورت پایلوت و آزمایشی آغاز میشود.
*تاوان کمکاری بقیه را پس میدهیم
این در حالی است که عضو اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به اظهارات خندانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: متأسفانه چند وقتی است که عدهای بیمسئولیتی و کمکاری خودشان را گردن بقیه میاندازند.
وی ادامه داد: شانس آوردهایم وگرنه سایر اتفاقات از جمله حادثه متروپل، فرونشست زمین، زلزله و... را هم گردن مشاوران املاک میانداختند.
وی با یادآوری اینکه سال 92 اعلام شد پیشفروش ساختمان از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود، افزود: در استان تهران 10 دفتر اسناد رسمی نداریم که قراردادهای پیشفروش ساختمان را تنظیم کنند، چرا؟ چون نه وقت این کار را دارند و نه تخصص آن را. دفتر اسناد رسمی میتواند برای یک ملک مشتری پیدا کند؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری اینکه "همه میدانیم دفاتر اسناد رسمی حاضریخور هستند"، گفت: در موضوع سند خودرو، پلیس با چه دردسرهایی توانست دفاتر اسناد را کنار بگذارد که این کار 100 درصد بهسود مردم بود.
اوتادی با بیان اینکه در شرایط کنونی متأسفانه عدهای به فکر جیب خودشان هستند، اضافه کرد: قرارداد عادی با قرارداد رسمی کاملاً متفاوت است، در زمان حاضر قراردادهای زیادی برای خریدو فروش زمین و مسکن داریم. در استان تهران در برخی جاها سند رسمی نداریم و معاملات با قولنامه انجام میشود.
وی با بیان "عدهای شب میخوابند و صبح که بیدار میشوند میگویند «یک جیب اضافه برای خودمان بدوزیم»"، اظهار کرد: در خصوص ساماندهی بازار مسکن، تا زمانی که مشاوران املاک را نبینیم هیچ کاری انجام نمیشود. در این راستا طرحی را با نام «ساماندهی و کارشناسی بازار مسکن توسط مشاوران املاک» به وزارت راه و شهرسازی ارسال کردهایم.
وی دراینباره توضیح داد: این طرح برای تمام 150 هزار مشاور املاک (دارای مجوز) است تا بتوانند بابت کارشناسی قیمت املاک و اجارهبها درآمد داشته و در قبال نظرات کارشناسی مسئولیتپذیر باشند، بر این اساس تمام مشاوران املاک دارای مجوز در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت میشوند.
وی ادامه داد: فروشنده یا موجر وارد این سامانه میشود و مشخصات ملک خود (متراژ، امکانات، محدوده و...) را ثبت میکند. در ادامه سامانه بهصورت رندوم 5 مشاور املاک را برای کارشناسی انتخاب میکند. مشتری (مالک یا موجر) یک چکلیست مربوط به مشخصات ملک، طبقه، امکانات و... را پر میکند و پرینت آن را به 5 مشاور املاک مشخصشده، میدهد.
وی افزود: این مشاوران املاک نیز برآورد قیمت را اعلام میکنند و آن را با مهر و امضا (برای مسئولیتپذیری آنها) به مشتری میدهند. میانگین این 5 قیمت هم مبنای قیمتگذاری میشود و فرد میتواند ملک خود را در بنگاههای املاک یا سایتها آگهی کند.
اوتادی با تأکید بر اینکه "پس از این کار میتوانیم مشاوران املاک را ساماندهی کنیم"، یکی از اثرات مثبت این اقدام را کنترل قیمتها و جلوگیری از قیمتگذاریهای غیرمعقول عنوان کرد و گفت: آن موقع میتوانیم بگوییم که دفاتر املاک عامل گرانی احتمالی هستند. ما نباید کمکاری خودمان در سوءمدیریت را گردن مشاوران املاک بیندازیم.
وی در خصوص هزینه برآورد قیمتی انجامشده توسط مشاوران املاک افزود: فروشنده یا موجر هزینه اندکی را بابت کارشناسی پرداخت میکند. این مبلغ به وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود و این وزارتخانه پس از کسر هزینهها آن را به حساب اتحادیه مربوطه در استانها واریز میکند.
وی بیان کرد: این عدد جزیی است و پیشبینی میشود مشاوران املاک ماهانه حدود 2 میلیون تومان بابت این کار کارشناسی دریافت میکنند.
انتهای پیام/+