ابهامات و چالش‌های جدی تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی/ سرنوشت مبهم ۴۰۰هزار نفر باید هرچه سریع‌تر مشخص شود
تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست و ابهاماتی که در خصوص این طرح مطرح می‌شود، همچنان به‌قوت خود باقی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان اداری و استخدامی معتقد است نیروهای شرکتی نه‌تنها از طریق آزمون استخدامی باید تبدیل وضعیت شوند بلکه اساساً این موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفاً مسئله یک تبدیل وضعیت ساده باشد و ابعاد پیچیده‌تر دیگری دارد، این در حالی است که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود در جریان بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت آورده بود که تمام کارکنان دولت اعم از شرکتی، قراردادی و پیمانی به نیروی رسمی تبدیل وضعیت شوند و شرکت‌های واسطه برای جذب نیرو حذف شوند.
چندی پیش کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی در مصوبه خود در جریان بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت آورده است که تمام کارکنان دولت اعم از شرکتی، قراردادی و پیمانی به نیروی رسمی تبدیل وضعیت و شرکت‌های واسطه برای جذب نیرو حذف شوند.
وی در ادامه افزود: در جریان نشست کمیسیون اجتماعی با سازمان اداری و استخدامی این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت که سازمان اداری با مصوبه کمیسیون در حذف شرکت‌ها برای جذب نیرو هم‌نظر بود اما در مورد رسمی شدن نیروهای قراردادی و پیمانی مسئولان این سازمان اعلام کردند که بعداً لایحه‌ای را به مجلس ارائه خواهند داد.
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پنجم تیرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه رئیس جمهور به موضوع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، گفت: از شهریور ماه سال گذشته ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره ایجاد شده است و جلساتی با حضور نمایندگان محترم و مسئولان سازمان در این دوره برگزار شده است که ماحصل این رفت و برگشت‌ها، تهیه پیش‌نویس طرحی است که امروز به مجلس ارائه شده است.
وی در خصوص تأخیر در ارائه پیش‌نویس طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس توضیح داد: این موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفاً با یک تبدیل وضعیت حل بشود، اینکه؛ آیا ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی محدود به نیروهای شرکتی است یا اینکه مسئله ساماندهی برای همه کارکنان دولت ضروری است؟
در راستای صحبت‌های این مقام مسئول سازمان استخدامی و اداری، معاون رئیس جمهور با تکیه بر گزارش سازمان بهره‌وری مبنی بر اینکه میانگین بهره‌وری نیروی انسانی در ده سال گذشته منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تأکید کرد و گفت: علت اصلی پایین بودن بهره‌وری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاه‌های اجرایی است یا اینکه تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش لازم را برای شغلی که متصدی آن است ندیده است.
وی ادامه داد: پیشرفت‌های فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کاری که 30 سال قبل توسط یک نفر انجام می‌شده است، امروز توسط دو نفر انجام می‌شود، لذا در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسئله جابه‌جایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را شروع کرده‌ایم.
لطیفی با اشاره به ماده 28 برنامه ششم که کاهش 15درصدی کارکنان دولت طی سال‌های برنامه ششم یعنی از سال 96 تا 1400 را تکلیف کرده است؛ کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، واگذاری وظایف به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و... را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: به‌واسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سال‌ها بعد از این ماده نوشته و تصویب شده است، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی نداشتیم.
وی ادامه داد: در ابتدای سال 1396، آمار کارکنان دولت 2میلیون و 332هزار و 99 نفر بوده که در ابتدای سال 1401، به 2 میلیون و 216 هزار و 913 نفر رسیده است، یعنی تنها 115 هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه 15 درصد، در صورتی که باید بر اساس برنامه 350 هزار نفر کاهش نیرو می‌داشتیم که عملاً فقط 115 هزار نفر یعنی یک‌سوم کاهش داشتیم که این آمار بر اساس خوداظهاری دستگاه‌هاست و جای تأمل دارد و به‌نظر می‌رسد ایراداتی هم داشته باشد.
مشخصاً از نوشته‌های بالا برداشت می‌شود که تصمیم‌گیری دشوار و پیچیده‌ای مقابل مجلس و سازمان استخدامی و اداری کشور وجود دارد، اما همچنان مهم‌ترین موضوع که تصمیم‌گیرنده را ملزم به تصمیم‌گیری درست و سریع می‌کند سرنوشت مبهم 400هزار نفری است که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. لازم به ذکر است که با توجه به شرایط اقتصادی دولت و الزامات و محدودیت‌های بودجه‌ای به‌نظر می‌رسد دست سازمان استخدامی و اداری برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی چندان باز نیست و همچنین با توجه به محدودیت‌ها و شرایط کشور اتخاذ چنین تصمیمی توسط مجلس چندان عملی نباشد و منطقی به‌نظر نرسد.
انتهای پیام/+
