به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت الاسلام اکبر طالبی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و ضرورت نظارت و بازرسی اظهار داشت: هر حکومتی و هر تشکیلات اداری اگر بخواهد به مردم خدمت کند باید کارگزاران آن در هر جایگاهی که هستند قدرت قانونی داشته باشند و کسی که مجوزی و یا واگذاری زمین و موارد دیگر را انجام میدهد و هر اقدام تشکیلاتی اداری لازمه آن قدرت است که قانون به آن داده و آن قدرت حسب جایگاه کارگزار شدت و ضعف دارد.
وی بیان کرد: تمایلات نفسانی و غرایزی که انسان دارد از سویی کششی برای او ایجاد میکند که در این حالت دقیقا نقش نظارت و بازرسی دستگاههای نظارتی در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین روشن و پررنگتر میشود و در راستای خدمترسانی به مردم خدای ناکرده میتوان انحرافی ایجاد و منافعی برای شخص و یا گروهی جلب کند.
بازرس کل استان اولویت اول سازمان بازرسی را پیشگیری دانست و گفت: به ویژه در این سالهای اخیر که روسای محترم قوا از درون قوا انتخاب شدهاند همه همت و تلاشهای صورت گرفته اصلاح امور و خدمترسانی مناسب به مردم بوده که در این راستا سند تحول قضایی تنظیم و ابلاغ شد که در این سند فصلها براساس ماموریت به قوه قضائیه محول شده است که 7 ماموریت ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: در این سند دو فصل به صورت مستقیم به سازمان بازرسی مربوط میشود و در 90 درصد این سند نیز سازمان بازرسی نقشآفرینی کند و در راستای این سند بازرسی کل استان اقداماتی را انجام داده که پیشگیری از وقوع جرم و سوءجریان یکی از این موارد است.
طالبی خاطرنشان کرد: پیشگیری چند نوع است یکی اجتماعی است که نوعی فرهنگسازی است و خارج از وظیفه ما است و مجموعه فرهنگی که در جامعه رواج دارد آن را رقم میزند.
بازرس کل استان یزد با بیان اینکه نوع دیگری از پیشگیری وضعی است که تماما در اختیار سازمان بازرسی کل کشور نیست، گفت: پیشگیری وضعی هم یعنی اینکه دستگاههای دولتی و عمومی و خدماترسان موقعیت و بستر را به گونهای فراهم نمایند که کمتر امکان فساد وجود داشته است که این امر با الکترونیکی شدن خدمات ایجاد میشود .
وی ادامه داد: بستر باید به گونهای فراهم شود که ارباب رجوع جهت دریافت خدمات با کارگزاری که دارای اختیار و قدرت است از طریق فضای مجازی و الکترونیکی درخواست خود را ارائه و دریافت کرده و مراجعه حضوری کاهش یافته تا در این مراجعات گاهی التماس و چانه زدن هم اتفاق نیافتد.
طالبی خاطرنشان کرد: پس در این نوع پیشگیری وضعیت و بستر دستگاههای دولتی باید به نحوی باشد که انگیزهای برای فساد یا وجود نداشته نباشد و یا کم باشد.
بازرس کل استان یزد افزود: یک نوع دیگر پیشگیری تخصصی دستگاهی است که 100 درصد در اختیار سازمان بازرسی وجود دارد که این نوع پیشگیری یکی بحث قوانین و مقررات است که اگر این قوانین و مقررات نیز جامع و کامل و مترقی نباشد و منفذهای فساد در آن وجود داشته باشد نمیتواند بستر مناسبی برای مبارز با فساد و ارتقای سلامت اداری باشد.
انتهای پیام/781/ح