کلاف سردرگم نظام ارزی دارو/ نظام دارویی کشور چطور منابع ارزی را می‌بلعد؟!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛‌ ماجرای "حذف ارز دولتی از صنعت دارویی کشور" چندسالی است که به یکی از چالش‌های نظام سلامت کشورمان بدل شده است. طرفداران ارز 4200تومانی می‌گویند زمینه‌های حذف این ارز مهیا نیست و در صورتی که ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور حذف شود، به‌دلیل بالا رفتن شدید قیمت‌ها، دسترسی بیماران به دارو سخت‌تر می‌شود اما مخالفان ارز دولتی معتقدند که تخصیص این ارز دولتی، بستر فساد و رانت را فراهم کرده است! برای مثال باعث بیش‌اظهاری برخی شرکت‌های دارویی برای دریافت بیشتر ارز شده یا به‌دلیل اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد، زمینه قاچاق معکوس دارو به کشورهای همجوار را فراهم کرده است.

پوشش بیمه‌ای؛ راه نجات جیب بیماران از قیمت‌های بالای دارو

کارشناسان معتقدند با حذف ارز دولتی از صنعت دارویی، صف‌های طولانی تخصیص ارز، کوتاه‌تر می‌شود و روند تحقیق و توسعه شرکت‌های داروسازی سرعت بیشتری به خود می‌گیرد همچنین قاچاق معکوس داروها به‌دلیل کاهش اختلاف نرخ ارز، بسیار کمتر می‌شود و به‌دنبال آن کمبودهای دارویی در کشور کاهش می‌یابد.

با وجود این، باید پس از حذف ارز دولتی از صنعت دارویی کشور، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به سازمانهای بیمه‌گر داده شود تا بیماران، متحمل افزایش هزینه ناشی از تبدیل ارز دولتی به نیمایی نشوند.

اما در مقابل برخی می‌گویند زیرساخت‌های لازم برای این امر هنوز مهیا نشده است چرا که در صورت انتقال مابه‌التفاوت ارزی به سازمان‌های بیمه‌گر باید تضمینی برای هزینه‌کرد این بودجه، صرفاً در بخش پوشش بیمه‌ای داروهای بیماران وجود داشته باشد تا بودجه اختصاص داده‌شده به حمایت از بیماران، صرف مسائل دیگر نشود.

"پرداخت از جیب مردم" هنوز بالاست!

سال گذشته بود که معاون وقت وزارت بهداشت اعتراف کرد که 612 هزار نفر به‌دلیل هزینه‌های درمان زیر خط فقر رفتند و بنابراین میزان پرداخت از جیب مردم نیز از دیگر عواملی است که سیاستگذاران نظام سلامت را از تبعات حذف ارز دولتی داروها، نگران می‌کند.

وضعیت وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت می‌گوید‌: اقلام دارویی در نسخه پزشکان ایرانی زیاد است، نسخه پزشکان در دنیا به‌صورت میانگین شامل یک یا 2 قلم دارو است اما در ایران در هر برگ نسخه، چهار تا پنج قلم دارو تجویز می‌شود!"

اگرچه در قوانین توسعه، تأکید شده است که سهم مردم از هزینه‌های سلامت باید به 25 درصد برسد اما طبق اذعان معاون بیمه سلامت، مردم در زمان حاضر 60 درصد هزینه‌های سلامت را از جیب پرداخت می‌کنند و بنابراین باید علاوه بر افزایش پوشش بیمه‌ای، عمق این حمایت بیمه‌ای نیز افزایش یابد تا حذف ارز دولتی بیماران را از نظر مالی بیش از این متضرر نکند.

ارز ترجیحی داروها فعلاً ‌حذف نمی‌شود

اگرچه زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز دولتی از صنعت دارویی کشور به گوش می‌رسید اما وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نهایت اعلام کرد که "سیاست دولت این است که ارز ترجیحی همچنان برای دارو اعمال شود!"

حدود 97 درصد داروها در داخل تولید و تنها حدود 3 درصد داروهای مورد نیاز کشور وارد می‌شوند و بنابراین ارز ترجیحی صرف واردات مواد اولیه دارو یا محصول نهایی می‎شود و عدم تأمین به‌موقع آن، عمده مشکلات را در ساخت دارو ایجاد می‌کند.

اخیراً اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و جمعی از فعالان حوزه دارو نسبت به بروز کمبودهای دارویی و تعطیلی خطوط تولید آن هشدار دادند؛ آنها در نامه‌ای که به ریاست‌جمهوری نوشته‌اند ضمن بیان اینکه راهکارهای تخصیص منظم ارز و قیمت‌گذاری منصفانه با پوشش بیمه‌ای مناسب برای حمایت از بیماران، طی مکاتبات متعدد به استحضار تمام مسئولان و نهادهای مربوطه رسیده است اما هیچ‌گونه اقدام عملی برای رفع مشکلات کارخانه‌جات داروسازی انجام نشده است، اعلام کرده‌اند که "تخصیص ارز دارو از اواخر بهمن سال 1400 دچار اختلال شده و تأمین یک میلیارد دلار در سال جاری به‌دلیل تغییر قوانین بودجه، سختگیری‌های سیستم بانکی، اخذ تعهدنامه‌های متعدد پرداخت مابه‌التفاوت و... به‌سختی در حال انجام است و کمک مؤثری به تأمین دارو نخواهد کرد."

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از عدم تأمین به‌موقع ارز در سال جاری انتقاد کرده‌اند؛ از جمله جلیل میرمحمدی که اظهار کرده بود از یک میلیارد وعده ارز دارو تاکنون 300 تا 400 میلیون ارز بیشتر تخصیص نیافته است.

در پی این اظهارنظرها که بازتاب زیادی در فضای مجازی و رسانه‌ها داشت، بانک مرکزی اعلام کرد که تاکنون بالغ بر 815 میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفته که این مبلغ به‌تفکیک شامل 420 میلیون دلار در اردیبهشت و 324 میلیون دلار در خرداد و 71 میلیون دلار در هفته آغازین تیر ماه بوده است.

نیاز به ماهانه 200میلیون دلار ارز برای حفظ زنجیره تأمین دارو

آن‌طور که عبده‌زاده؛ رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی می‌گوید ارز مورد نیاز برای تولید و واردات دارو، ماهانه 200 میلیون دلار است یعنی برای جلوگیری از کمبود صرفاً در بخش داروی کشور باید این میزان ارز به‌صورت ماهانه تخصیص داده شود.

با کنار هم گذاشتن این اظهارات و ادعای بانک مرکزی مبنی بر تخصیص چندصد میلیون دلار ارز برای دارو، این سؤال پیش می‌آید؛ چرا علی‌رغم اختصاص 815 میلیون دلار ارز برای تأمین دارو، دچار کمبودهای دارویی می‌شویم و فعالان این حوزه نسبت به تعطیلی خطوط تولید دارو هشدار می‌دهند؟!

عبده‌زاده درباره این مسئله می‌گوید:‌ "سال گذشته دچار مشکلاتی در تأمین ارز دولت و تبدیل ارز برخی داروها به نیمایی بودیم؛ این‌که 6 ماه ارز تخصیص نیابد و طی یک ماه، یک میلیارد دلار تخصیص یابد، مشکل داروی کشور را حل نمی‌کند زیرا وقتی تأمین دارو دچار مشکل شود و به‌یک‌باره ارز زیادی به واردات یا تولید دارو اختصاص یابد، بسیاری از شرکت‌ها نقدینگی ندارند و نمی‌توانند این ارز را دریافت کنند و برخی از شرکت‌ها نقدینگی زیادی دارند و ارز بیشتر می‌گیرند و داروی بیشتری خریداری می‌کنند؛ نتیجه این می‌شود که یک‌سری از داروها در بازار زیاد و یک‌سری دیگر دچار کمبود می‌شود!"

قیمت دارو به شهریور 1400 بازمی‌گردد؟

براساس مصوبه مجلس، حتی در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو نباید نسبت به شهریور سال 1400 افزایش یابد؛ با وجود این، عواملی چون حذف ارز ترجیحی برای برخی داروها، افزایش دستمزد کارگران، اخذ سود و تعرفه بازرگانی بر ماشین‌آلات خطوط تولید و اخذ ارزش افزوده 9درصدی بر مواد اولیه دارویی بر اساس پایه ارز نیما، بهای تمام‌شده تولید دارو را افزایش داده است. عبده‌زاده نیز مدعی است که هزینه‌های تولید در صنعت دارو در سال جاری 40 تا 50 درصد افزایش یافته است.

همه این عوامل، بازگشت قیمت دارو به شهریور ماه سال گذشته را امری سخت نشان می‌دهد و شاید یکی از راهکارها، افزایش پوشش و عمق پوشش بیمه‌ای داروها باشد البته باید راهکار اساسی را در اصلاح مبنایی نظام سلامت کشور و ترجیح دادن واقعی "پیشگیری" بر "درمان" جست‌وجو کرد؛ امری که تا امروز در نظام سلامت کشورمان هیچ موضوعیتی نداشته است و تمام منابع و بودجه‌ها توسط بخش "درمان" بلعیده شده است و عملاً سهم بخش "پیشگیری" چیزی نزدیک به صفر بوده است!

با توجه به نکات فوق می‌توان گفت که علاوه بر مبهم بودن وضعیت نظام ارزی دارو در ماه‌های آینده، مشخص نیست که راهکار دولت برای کاهش پرداخت از جیب مردم در صورت حذف ارز دولتی چیست و چه‌زمانی زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی از صنعت دارویی کشور فراهم می‌شود.

انتهای پیام/+