به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، ظهر امروز انتشار تصویری از قفل و زنجیر بر درِ شهرداری ویسیان از تعطیلی این شهرداری خبر می دهد، انتشار تصاویر تعطیل شدن شهرداری ویسیان در فضای مجازی واکنش های متعددی از طرف مردم به همراه داشته است به همین منظور به سراغ مسئول مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان رفتیم تا از واقعیت ماجرا با خبر شویم.
عنایتالله میرزایی در این رابطه در گفتو گو با خبرنگار تسنیم گفت: متاسفانه تعدادی از کارکنان شهرداری ویسیان پس از جلسهای که با اعضای شورای شهر و شهردار در رابطه با حقوق معوقشان داشتند به دلیل چالش و اختلافی که در جلسه پیش آمده برای فضا سازی رسانهای اقدام به قفل کردن درب شهرداری میکنند.
وی با بیان اینکه پرسنل شهرداری ویسیان حدود هفت ماه حقوق معوق دارند افزود: شهرداری ویسیان یک کارخانه آسفالت ویک کارخانه شن و ماسه دارند که متاسفانه در سال های گذشته طی یک قرارداد بسیار ننگین و مساله دار به پیمانکار بخش خصوصی واگذارکردهاند که این پیمانکار ادعای خسارت میکند و کارخانهها را تحویل نمی دهد.
مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری لرستان عنوان کرد: پرونده کارخانه های آسفالت و شن و ماسه ویسیان در دادگاه مطرح است و چنانچه رای دادگاه به نفع شهرداری صادر شود حدود 200 میلیون اجاره بها این کارخانهها است که حتی بیشتر از حقوق ماهیانه کارکنان شهرداری ویسیان است و مشکل مالی نخواهند داشت .
وی بیان کرد: با آزاد شدن کارخانه های آسفالت و شن و ماسه شهرداری ویسیان این شهرداری مشکل مالی ندارد البته بخشی از حقوق کارکنان شهرداریها از قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود.
میرزایی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر ریشه مشکلات مالی شهرداری طی ماههای اخیر که سبب اعتراضات زیادی از طرف کارکنان شده است چیست؟ گفت: با توجه به اینکه درآمد شهرداری های کوچک بیشتر ازعواید قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود که بخشی از آن توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از محل تبصره 2 ماده 39 پرداخت و بخشی دیگر توسط اداره کل امور مالیاتی استان واریزمی شود.
وی تصریح کرد: پرداخت اعتبار به شهرداریها از عواید قانون مالیات بر ارزش افزوده تا دی ماه سال 1400 عدد خوبی بود چون براساس شاخص محرومیت و جمعیت توزیع می شد ولی در تیرماه 1401 پس از بازنگری قانون واژه محرومیت از قلم افتاده و تنها بر اساس شاخص جمعیت به شهرداریها اعتبار داده می شود که متاسفانه نمایندگان استانهای محروم از جمله لرستان به این موضوع توجه نکردهاند و همین امر سبب شده میران واریزی شهرداریهای استان بسیار کم شده و در واقع دچار یک شوک درآمدی شدند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان خاطرنشان کرد: طی مکاتباتی که استانها با وزارت کشور و سازمان شهرداری ها داشته اند در حال حاضرلایحه ای آمده ، در کمیسیون ها مسیر قانونی را طی کرده که امیدواریم با طرح دوفوریتی در مجلس مطرح و شاخص محرومیت جهت توزیع عواید قانون مالیات بر ارزش افزوده برگردانده شود.
وی اظهارداشت: علت زیاد شدن اعتراضات در شهرداری ها و عدم پرداخت حقوق کارکنان بخشی از آن مربوط به حذف واژه محرومیت از قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت پرداخت اعتبار به شهرداریها است.
انتهای پیام/645/ن