به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا و براساس پیگیریهایی که از سوی صنف سردفتران انجام شد، مقرر شده تا تنها 40 درصد از 60 درصد درآمدهای آنها (حق التحریر دفترخانه) در تبصره ماده 100 مشمول مالیات شود. در توضیح این مسئله گفته شد که بخشی از وجوه ورودی به دستگاههای کارتخوان تعبیه شده در دفترخانهها، مربوط به وجوه دولتی و یا سهم کانون سردفتران جهت بیمه و بازنشستگی، حقالزحمه دفتریاران و سهم پاداش کارکنان است که آنها باید خود به صورت جداگانه اظهارنامه ارائه کنند.
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از پیگیری های اداری و حقوقی این کانون خبرداد و گفت: با حضور در جلسات متعدد و رایزنی و مکاتبات با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کارکرد خالص دفاتر اسناد رسمی پس از کسورات قانونی 40 درصد از درآمد دفاتر در سامانه مالیاتی (فرم تعیین مالیات مقطوع سال 1400) ثبت گردید و ملاک گردش تراکنش دستگاه کارتخوان حذف شد.
همچنین مبنای محاسبه مالیات دفاتر که در روزهای گذشته غالبا سه برابر مالیات سال گذشته بود تغییر یافت و مبنای محاسبه با ضریب قابل توجهی داده آمایی شد که حداقل سابقه تاریخی در طول تشکیل کمیسیون ضرایب موضوع ماده 154 که در حال حاضر نسخ گردیده و سود فعالیت اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی نداشته است.
به گزارش تسنیم، دو ابهام جدی در خصوص درآمدهای سردفتران وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود. اول اینکه آیا سردفتران بجز دستگاههای کارتخوان تعیین شده، به منظور دریافت وجوه بیشتر از مراجعه کنندگان از دستگاههای متفرقه استفاده میکنند یا خیر؟ ابهام دوم نیز این است که آیا هزینههای مربوط دفتریاران و کارکنان را سردفتران پرداخت میکنند یا اینکه این درآمدها در نهایت به خود آنها خواهد رسید؟
همچنین این سوال مطرح میشود که اگر سازمان امور مالیاتی این هزینهها را پذیرفته است، چرا به جای کاهش ضرایب مربوط به محاسبه مالیات و سود سردفتران و وکلا اقدام به کاهش درآمدهای مشمول آنها کرده است.
در کنار موضوع سردفتران درآمد مشمول مالیات وکلا نیز 60 درصد تعیین شده است که این مسئله نیز با ابهامات متعددی روبهرو است. ضمن اینکه مشاغل آهنگری، تراشکاری، صافکاری، قیرپاشی و نقاشی قسمتهای مختلف خودرو نیز به دو حالت تقسیم شده است. در حالت اول 30 درصد از اجرت و در حالت دوم 30 درصد از اجرت و 21 درصد از فروش لوازم مشمول مالیات خواهد شد.
جدول درآمدهای مشمول مالیات برخی اصناف به شرح زیر است:
با توجه به این موارد به نظر میرسد که باید در خصوص شیوه محاسبه مالیاتها بازنگری صورت بگیرد و کاهش ضرایب مالیاتی جایگزین کاهش درآمد مشمول مالیات شود.
انتهای پیام/