عباس خسروانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به عوارض آلایندگی اظهار داشت: بر اساس تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع و واحدهایی که در فهرست آلاینده محیط زیست قرار میگیرند، موظف هستند که نیم تا یک و نیم درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند که بخش قابل توجهی از آن سهم شهرداریها است.
وی افزود: از آنجا که شهرداریها سالها است از کمکهای دولتی برای اداره شهر محروم هستند این عوارض کمک خوبی برای شهرداریها محسوب میشود و هم با توجه به اینکه صنایع آلاینده زیادی را در خود جای داده هر ساله مبالغی را به عنوان عوارض آلایندگی دریافت میکند.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی کلانشهر اراک ادامه داد: یکی از سوالاتی که دوستداران محیط زیست، رسانهها و افکار عمومی از ما داشتند این بود که عوارض دریافتی توسط شهرداری در کجا هزینه می شود؟ میتوانم این ادعا را کنیم که در سال 1400 با نظارت جدی شورای ششم، بخش اعظم این عوارض در حوزههای زیست محیطی شهر هزینه شد.
خسروانی تصریح کرد: برای اینکه شهرداری را موظف کنیم تا تمام این عوارض دریافتی را در حوزههای زیست محیطی هزینه کند طرحی را به شورا دادیم که در نهایت با بررسیهای کارشناسی در کمیسیون خدمات شهری شورا در صحن علنی نیز مطرح و به تصویب اکثریت قاطع اعضا رسید.
وی بیان کرد: ما در مرکز پژوهشهای شورا این طرح را به استناد ردیف 3 سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 94 که اعلام میکند "اصلاح شرایط زیستی بهمنظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی" تهیه کردیم.
سخنگوی شورای شهر اراک ادامه داد: این طرح بر اساس بند 3 ردیف 8 سیاستهای کلی محیط زیست که اعلام میکند "توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی بهویژه در کلانشهرها" و در راستای اجرایی کردن مواد 1 و 2 طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک مصوب سال 86 هیئت وزیران، تهیه کردیم و این طرح در یک ماده واحده و در 12 بند به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی در کمیته تطبیق فرمانداری ارسال شده است.
خسروانی عنوان کرد: بر اساس این طرح مصوب شهرداری اراک مکلف است در بودجههای سنواتی خود درآمد حاصل از عوارض آلایندگی را در 12 محور پیشبینی شده از جمله اصلاح هندسی معابر و تقاطعهای ترافیکی شهر، گسترش بهسازی و نوسازی شبکه حمل و نقل عمومی شهر اراک و حومه، گاز سوز کردن ناوگان شبکه حمل و نقل عمومی شهر و گسترش پارکینگهای عمومی هزینه کند.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مواردی که شهرداری باید درآمد حاصل از عوارض آلایندگی را هزینه کند، ساماندهی پایانهای حمل بار و مسافر درون شهری و برون شهری اراک، هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک، اولویت خروج خودروهای فرسوده از چرخه ترافیک شهر اراک بهویژه اتوبوس، مینیبوس و تاکسی است.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای شهر اراک ادامه داد: اجرای مدیریت ترافیک شهر اراک نظیر تعیین محدوده طرحهای ترافیکی، تسهیل زمینههای توسعه دولت الکترونیک به منظور کاهش تقاضای سفرهای درون شهری، نظارت مستمر بر مراکز معاینه فنی خودرو و ایجاد تغییرات فنی متناسب با استانداردهای روز، توسعه، نگهداشت و افزایش سرانه فضای سبز شهر اراک و انتقال مشاغل آلاینده اراک از جمله مواردی هستند که شهرداری باید درآمد حاصل از عوارض آلایندگی را هزینه کند.
خسروانی تصریح کرد: این طرح در راستای رویکرد شفافیت شورای ششم و اهتمام جدی شورا به ارتقای شاخصهای زیست محیطی در اراک است که شورای ششم به جد پیگیر اخذ مطالبات مردم از صنایع آلاینده شهر است و اخیرا هم در مکاتباتی که با مسئولان ارشد استان داشتیم خواستار بازنگری در تقسیمبندی عوارض آلایندگی دشت شازند شدیم زیرا این تقسیمبندی را ناعادلانه میدانیم.
وی عنوان کرد: جلسات متعددی هم با مسئولان محیط زیست و امور مالیاتی استان داشتیم تا از اخذ عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده اطمینان کسب کنیم، البته نگاه شورای ششم به عوارض آلایندگی یک نگاه اقتصادی نیست بلکه اعتقاد داریم هر صنعتی که هوای شهر را آلوده میکند باید هزینه آن را بپردازد تا شاید انگیزهای پیدا کند تا صنعت خود را اصلاح کند.
انتهای پیام/713/ح