گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ـ علی سبحانی، سردفتر دفتر اسناد رسمی: اواخر هفته گذشته انتشار خبر قتل ناگوار یک سردفتر اسناد رسمی در بروجرد، جامعه سردفتری کشور را در بهت و اندوه فرو برد. در مصاحبهای که همان روز به نقل از فرمانده انتظامی این شهر غربی کشور منتشر شد، اختلافات ملکی میان قاتل و برادرش به عنوان انگیزه قتل مطرح و سردفتر کشته شده، دوست برادر قاتل معرفی شد.
پس از این اتفاق، موجی سازمانیافته از اتهامزنی، شبههافکنی و نفرتپراکنی به راه افتاد و خود را بر زلال عواطف متأثر همکاران سردفتر مقتول تحمیل و آن را مصادره کرد.
ضمن آرزوی آمرزش روح سردفتر درگذشته و طلب صبر و پاداش برای بازماندگان و با تجلیل از ابراز همدردیهای مصفا و خالصانه و محکومیت هرگونه جنایت بهخصوص علیه مأموران به انجام خدمات حاکمیتی، برخی حواشی درباره این رخداد تلخ موجب شد بیان نکاتی چند لازم به نظر رسد:
1- مدتی است که شاهد افزایش فعالیت یک جریان ساختارمند هستیم که از شفافیت و گردش آزاد اطلاعات در حرفه سردفتری به شدت هراسان است؛ این جریان منفعتمحور که تا پیش از آغاز دوره تحول قضائی در سال 1398، مشغول بهرهبرداری و استثمار از بستر شورهزار بیعدالتی و تبعیض در سایه سانسور و سکوت رسانهای بود، پس از اصلاحاتی در دستگاه قضائی که با حمایت و تأیید رهبر معظم انقلاب صورت گرفت، دوام موجودیت و منافع انحصاری خود را در خطر زوال دیده و پروژه فریب و هیاهو و هوچیگری، فرافکنی و فرار به جلو را در دستور کار قرار داده است؛ از این رو، این جریان تلاش میکند تا با شیوههای غیراخلاقی نظیر انگزنی به افراد آزاده و تهدید و هجمه علیه رسانههای مردمی از هر واقعهای برای فضاسازی و تشویش اذهان بهره جوید بلکه بتواند حیات خود را چند صباحی دیگر تداوم بخشد.
این جریان سازمانیافته به مدد همگرایی و همافزایی افراد مشترکالمنافع، عهدهدار انحراف افکار عموم مردم و مسئولان از علل واقعی آسیبها و آفتهایی است که حرفه شریف سردفتری در طول عمر خود با آن مواجه بوده و همیشه از آن ناحیه لطمات جبرانناپذیری را متحمل شده است.
2- قتل ناگوار سردفتر بروجردی آخرین رخدادی است که بهانه را برای موجسواری جدید در اختیار این جریان گمراهگر قرار داد؛ چنانکه با سوءاستفاده از احساسات برانگیخته شده در پی وقوع این حادثه، خود را پشت آن پنهان کرده، انگشت اتهام را به سوی رسانههای مستقل مدافع حقوق عامه نشانه گرفته است.
اهداف از این تقلای زبونانه روشن است؛ از میدان کارایی خارج کردن رسانههای متعهد و تسویه حساب با آنان، فضاسازی و مصادره به مطلوب با ابزار شهیدسازی و استفاده ناروا از عبارات ارزشی و مقدس با بار معنایی خاص با استخدام پروژه هیاهو و فریب و تلاش برای انحراف افکار که جملگی حاکی از رویههای مخالف اخلاق حسنه و برآمده از انگیزه و نقشههای مغرضانه و منفعتطلبانهای که در اتاق فکر این جریان ترسیم شده است!
بالا بردن هزینه عمل به تکلیف حرفهای رسانهها و کوشش در جهت ناکارآمدسازی و منصرف کردن آنها از عمل به رسالت و تعهد و کارکرد اصلی یکی دیگر از اهداف این جریان شرور علیه رسانههای خبری متعهد است که در چند سال اخیر، بدون واهمه از فضاسازی و هجمههای ناجوانمردانه ذینفعان از تداوم وضع موجود، به آسیبشناسی و اصلاح ساختارها و رویههای مربوط به حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی پرداختهاند و تحصیل رضایتمندی مردم و بهبود شرایط ارائه خدمات عمومی را در این عرصه دنبال کردهاند.
کاوش و کنکاش درباره این فضاسازیها ما را به سرمنشأ این هجمههای هدفمند رهنمون میکند که عموماً سر از اقدام شجاعانه دادستان کل کشور در نالازم دانستن ثبت محضری سند خودرو و یا به اقدام مجلس در انحصارزدایی برمیآورد!
دو رخدادی که منطبق با تحصیل حقوق عامه با بر هم زدن معادلات بهرهمندان خاص، اولی تسهیل یکپارچهسازی و حذف تحمیل موازیکاری در فرآیند نقل و انتقال خودرو به سود مردم و دیگری اصلاح قوانین تبعیضآمیز به جا مانده از دوران ستمشاهی درباره پذیرش سردفتران جدید را به ارمغان آورده و همین موضوع دشمنی و غرضورزیهای برخی برخورداران را موجب شده است.
3- از سویی دیگر، شتابزدگی در اظهارنظر، پیشداوری و قضاوتهای عجولانه و بیمبنا و بیتوجهی به ابعاد و جوانب موضوعی به پیچیدگی چنین جنایت فجیعی آن هم پیش از بررسی و اطلاعرسانی از سوی مراجع ذیصلاح، میتواند تبعات پردامنهای از حیث اخلاقی، فنی، قضائی و یا حتی امنیتی را به دنبال داشته باشد.
از امکان تحت تأثیر و فشار قرار گرفتن اولیای دم، انحراف یا خطای احتمالی در روند رسیدگی به پرونده جنایت، تحمیل برخی ملاحظات و محذورات به مراجع رسیدگیکننده یا برخی سوءاستفادهها و دخالتهای محتمل دیگر از سوی اشخاص فاقد سمت که میتواند در سیر عادی پرونده مانع و اختلال مؤثر ایجاد کند که همگی حاکی از اشتباه بودن اقدام مردود برخی افراد و جریانها در دمیدن بر آتش ماجرا در سطح رسانهای و در فضای مجازی است.
گفتنی است از جریانی که اجرای قانون مترقی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رفع انحصار در حرفه سردفتری را برنمیتابد و یا خیر و صلاح خودش و مردم را در مناقشه سند خودرو تشخیص نمیدهد، طبیعتاً انتظار نمیرود انصاف و درایت را در مواجهه درباره این حادثه معمول بدارد، کما اینکه شاهد آنچه نباید بودیم اما توقع حداقلی از انصاف و عقلانیت میتواند ارائه این درخواست را از جریان مورد اشاره موجه بدارد نباید به خود اجازه دهد با دستاویز قرار دادن احساسات پاک سردفتران و با بهانهجویی و ابزارسازی، خفقان و سانسور رسانهای را با هدف سرپوش نهادن به آسیبهای گریبانگیر جامعه شریف سردفتری و تداوم معضلات ناکاراییها و کاستیهای سابق محقق کند.
در پایان از دادستانی و فرماندهی انتظامی بروجرد که حسب اطلاع سابقه مقبولی در برخورد با چنین وقایعی دارند، درخواست میشود تا جهت پایان دادن به این موجسواریها و نقش بر آب کردن دسیسه سوءاستفادهگران و در راستای تردیدزدایی و تنویر افکار عمومی، ابعاد و زوایای پنهان این اتفاق تلخ را شجاعانه و به صورت شفاف اطلاعرسانی کنند.
انتهای پیام/