به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، چند روز پیش ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد دیگر نمیتواند برنامههای دولت خود را اجرا کند و به همین دلیل از سمت خود استعفا میدهد. با این حال سرجیو ماتارلا، رئیس جمهوری این کشور این استعفا را رد کرد و از دراگی خواست در خصوص وضعیت کنونی به پارلمان گزارش دهد و اوضاع را بررسی کند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که جنبش پوپولیستی 5 ستاره که یکی از شرکای کلیدی دولت ائتلافی دراگی است روز پنجشنبه اعلام کرد که به حمایت خود از کابینه پایان میدهد.
پس از این تصمیم جنبش 5 ستاره، دراگی اعلام کرد که استعفای خود را روز پنجشنبه 14جولای تسلیم رئیس جمهوری ایتالیا میکند. وی خطاب به کابینه خود گفت: وحدت ملی که از زمان ایجاد این دولت مشاهده میشد دیگر وجود خارجی ندارد. در نتیجه اعتمادی که زیربنای تشکیل این دولت بود حالا از میان رفته است.
در روزهای گذشته جنبش 5 ستاره به رهبری جوزپه کونته، نخست وزیر پیشین تهدید کرده بودند که از حضور در کابینه ائتلافی دراگی کنار خواهند کشید. پس از آن بود که حزب دستراستی تندرو لگا به رهبری متئو سالوینی و همچنین حزب چپ میانه دموکراتیک به رهبری انریکو لتا هم اعلام کردند در صورتی که 5 ستاره از دولت خارج شود، آنها هم تمایلی برای تشکیل دولت جدید نخواهند داشت و برگزاری انتخابات زودرس را ترجیح خواهند داد.
دراگی در سخنرانی در جمع اعضای کابینه خود همچنین تاکید کرد که بینهایت تعهد خود را برای ادامه مسیر مشترک به کار بسته و تلاش کرده که خواستههای احزاب سیاسی را برآورده کند. با این حال وی تصریح کرد که تلاشهای او برای این امر کافی نبوده و به همین دلیل از سمت خود به عنوان نخست وزیر کنار میرود.
بسته کمکهای اقتصادی تهیه شده توسط دولت دراگی برای حمایت از خانوادهها و کسب و کارها برای مقابله با تبعات افزایش قیمت انرژی که پس از حمله روسیه به اوکراین ایجاد شده، یکی از اختلافات اصلی جنبش 5 ستاره با دراگی بوده است. جوزپه کونته این بسته را برای حمایت از خانوادهها ناکافی خوانده است.
جریان پوپولیستی 5 ستاره در ماههای اخیر بخش مهمی از محبوبیت خود را از دست داده و ناظران سیاسی بر این باورند در صورتی که انتخابات بار دیگر در این کشور برگزار شود، این جریان دیگر نمیتواند نتایج درخشان دوره قبل را تکرار کند. به همین دلیل اعضای این گروه تلاش دارند با تاکید بر روی موضوعات پوپولیستی چون افزایش بستههای حمایتی از مردم، جایگاه خود را برای انتخابات بعدی بهبود بخشند.
روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان در گزارشی به بررسی عواقب بحران سیاسی در ایتالیا بر منطقه یورو پرداخته و نوشت: در ایتالیا، دولت وحدت ملی به رهبری نخست وزیر ماریو دراگی در معرض خطر فروپاشی قرار دارد. نکته مهم در مناقشات درون دولتی بسته رهایی از پیامدهای تورم است که این اواخر به 7.4 درصد رسیده بود. جنبش پنج ستاره در دولت ائتلافی این بسته را کافی نمی داند. دراین شرایط ماریو دراگی پیشنهاد استعفای خود را داده است که البته رئیس جمهور فعلاً آن را نپذیرفته است.
ماریو دراگی قرار است تا 20 جولای 2022 تحقیق کند که آیا دولت تحت رهبری او همچنان می تواند اکثریت کافی را در هر دو مجلس ایتالیا به دست آورد و روز چهارشنبه نتیجه را در پارلمان اعلام خواهد کرد. رئیس جمهور ایتالیا بدیهی است که می خواهد از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در سپتامبر یا اکتبر و ناامنی و تلاطم مالی احتمالی در بازار اوراق قرضه دولتی جلوگیری کند.
در ادامه این گزارش آمده است: در ایتالیا، دولتها بیشتر از بقیه مناطق اروپا تغییر میکنند، اما با بحران فعلی دولت، ایتالیا یکی دیگر از کشورهای منطقه یورو است که تورم ریشهدار عواقب سیاسی در آن داشته است و ایتالیا آخرین کشور در منطقه یورو نخواهد بود که تورم احتمالاً باعث تغییر در قدرت سیاسی می شود.
علاوه بر این، شکست بانک مرکزی اروپا در مبارزه به موقع و موثر با تورم، حواشی سیاسی در منطقه یورو را تقویت می کند. در فرانسه هم این مسئله سبب شد تا در انتخابات پارلمانی اخیر، ائتلاف انتخاباتی امانوئل ماکرون اکثریت مطلق خود را در پارلمان از دست داد.
اینکه چگونه بازارهای مالی دولت جدید ایتالیا را به رهبری نئوفاشیست ها ارزیابی خواهند کرد، یک سوال باز است، به ویژه از آنجا که احتمال ناامنی بیشتر در مورد رفتار ایتالیا در اتحادیه اروپا و در رابطه با جنگ اوکراین وجود خواهد داشت. بنابراین قابل درک است که ماتارلا تلاش می کند تا یک دولت به رهبری دراگی را زنده نگه دارد، از انتخابات زودهنگام اجتناب کند و امیدوار است که تا انتخابات پارلمانی منظم در بهار 2023، نیروهای سیاسی میانه رو از نئوفاشیست ها جلوتر بیفتند.
نظرسنجیهای فعلی (تا 15 جولای 2022) نشان می دهد که حزب نئوفاشیست Fratelli d'Italia با 22.6 درصد بالاتر از حزب سوسیال دموکرات PD با 21.8 درصد بوده و با پیشرفت قابل توجهی پیشتاز است.
در ادامه این گزارش آمده است: صرف نظر از هرگونه تغییر قریبالوقوع قدرت سیاسی در ایتالیا و صرف نظر از این که آیا "ماریو دراگی"، نخستوزیر ایتالیا باقی میماند، این کشور میتواند اولین مناقشه در بحران جدید یورو باشد که اکنون به دلیل اختلاف نرخ بهره آغاز شده است.
به این ترتیب منطقه یورو در آغاز یک بحران جدید است، زیرا کشورهای شمالی یورو طرفدار مبارزه سخت و مداوم با تورم هستند، در حالی که کشورهای جنوب یورو - و در درجه اول ایتالیا و همچنین فرانسه - انتظار دارند نرخ بهره به صورت قابل توجه و دائمی افزایش یابد.
در ادامه این گزارش آمده است: مبارزه سریع و موثر با تورم، به ویژه در منطقه یورو، تنها در صورتی امکان پذیر است که کشورهای یورو به سرعت از شر بدهی خود خلاص شوند. در سیاست اکثر کشورهای یورو و در ریاست بانک مرکزی اروپا، هیچ کس نمی خواهد این ضرورت را بپذیرد. با این حال، مورد ایتالیا بهویژه به طرز چشمگیری نشان میدهد که اگر بخواهیم به طور مؤثر با تورم مبارزه کنیم، راهی جز کاهش سریع بدهی در کشورهای یورو وجود ندارد.
ماریو دراگی تا 20 جولای 2022 فرصت دارد تا ائتلاف قبلی را نجات دهد یا دولت جدیدی را تحت رهبری خود تشکیل دهد. بانک مرکزی اروپا هم ابزار ضد جدایی خود را در 21 جولای 2022 ارائه خواهد کرد. اگر همه چیز خوب پیش برود، بازارهای مالی آرام می مانند. با این حال، 20 و 21 جولای 2022 می تواند تاریخ اولین نبردها در بحران جدید یورو را نیز که تازه شروع شده است مشخص کند.
انتهای پیام/