مرتضی امینی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، درباره تعداد پروندههای رسیدگی شده در تعزیرات حکومتی گیلان اظهار داشت: 7 هزار و 126 پرونده در 3 حوزه قاچاق کالا و ارز، بهداشت، درمان و دارو و تخلفات صنفی و بازار طی 3 ماهه نخست امسال در تعزیرات حکومتی گیلان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان تصریح کرد: 7 هزار و 126 پرونده مذکور توسط دستگاههای کاشف و ضابط نظیر پلیس امنیت اقتصادی استان، پلیس مبارزه با قاچاق، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سازمان صمت گیلان تشکیل شده است.
وی افزود: از 7 هزار و 126 پرونده ارجاع داده شده به تعزیرات حکومتی استان گیلان 7 هزار و 59 پرونده به عبارتی حدود 90 درصد پروندهها تاکنون مختومه شده است که این اقدام بسیار خوب بوده و استان گیلان در این حوزه جزو استانهای برتر است.
امینی با بیان اینکه بیشترین پرونده تخلفات در تعزیرات حکومتی استان گیلان مربوط به پروندههای تخلفات بازار و بخش کالا و خدمات است که 78 درصد پروندهها را به خود اختصاص داده است ابراز داشت: مابقی پروندهها مربوط به حوزه قاچاق کالا، بهداشت، درمان و دارو است.
وی درباره اقدامات تعزیرات حکومتی گیلان جهت تشدید نظارتها پس از جراحی اقتصادی گفت: پس از مردمیسازی یارانهها سران قوا مصوبهای را به تصویب رساندند که توسط رهبری نیز تأیید شد و براساس این مصوبه اختیارات و مجازاتهای قوانین تعزیرات حکومتی و قوانین صنفی 5 برابر افزایش یافت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان با تأکید بر اینکه دلیل این اقدام تشدید بازدارندگیها جهت برخورد با متخلفان اقتصادی بود تصریح کرد: لازم به ذکر است که سازمان تعزیرات حکومتی مرجع ناظر بر بازار نبوده و در حلقه آخر به عنوان مرجع رسیدگی به پروندهها ورود میکند.
امینی خاطرنشان کرد: در دو ماه گذشته حدود 450 واحد متخلف در حوزه کالای اساسی، بهداشت، درمان و دارو و کالاهای قاچاق در سطح استان گیلان به دلیل تخلفات متخلف و یا تکرار تخلف توسط تعزیرات حکومتی استان پلمب شدند و هم بنر تخلف بر درب این واحدها نصب شد.
وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی متخلفی که سابقه داشته و یا بر تکرار تخلف نظیر احتکار، گرانفروشی اصرار دارند به شکل هفتگی رصد و با آنان برخود میشود گفت: در هفتههای گذشته هر هفته 150 واحد صنفی متخلف در سطح استان پلمب و بنر متخلف بر درب آنان نصب شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان با بیان اینکه پلمب این واحدها و نصب بنر بر سر در آنان خود عاملی جهت بازدارندگی از تکرار تخلف است اظهار داشت: شایان ذکر است که بسیاری از اصناف شریف بوده و به دنبال عرضه کالا با قیمت واقعی به مردم هستند.
انتهای پیام/614/