به گزارش خبرگزاری تسنیم، معترضان در نخستین ساعات کاری امروز (جمعه) اتوبانهای اصلی کشور در لندن، لیورپول، منچستر، بیرمنگهام و کاردیف را هدف قرار دادند و سرعت حرکت وسایل نقلیه خود را بهحدی کاهش دادند که باعث ترافیک سنگین شده است.
مقامات بندر دوور در مواجهه با ترافیک پنجساعته مقابل گذرگاه مرزی دو کشور، وضعیت اضطراری اعلام کردهاند. دوور کمعرضترین نقطهٔ کانال مانش و نزدیکترین مرز میان انگلیس و فرانسه است که بالغ بر 11.7 میلیون مسافر، 2.6 میلیون کامیون و 2.2 میلیون خودرو از این گذرگاه تردد میکنند.
گفته میشود 53 هزار راننده در سراسر کشور در حرکت اعتراضی امروز مشارکت کردهاند، این درحالی است که با تعطیلی مدارس انگلیس پیشبینی شده است که بالغ بر 20 میلیون نفر در یکی دو روز آینده، راهی سفرهای تابستانی باشند.
پلیس انگلیس که از مهار تبعات این حرکت اعتراض عاجز مانده به سایر رانندگان هشدار داده است که از تردد در مناطقی که معترضان هدف قرار دادهاند پرهیز کنند.
رانندگانی که در این اقدام نمادین مشارکت کرده، خواستار کاهش عوارض دولت بر فروش سوخت هستند تا قیمتها شکسته شود. قیمت فروش هر لیتر بنزین و گازوئیل درحالی به مرز 2 پوند نزدیک شده است که پیش از جنگ اوکراین قیمتها در محدوده یک پوند و 30 پنس بود. حدود نیمی از این مبلغ، مالیاتی است که دولت از محل فروش سوخت کسب میکند و وارد خزانه میشود.
دولت انگلیس چندی پیش ادعا کرد که پنج پنس از عوارض دولت را بهازای فروش هر لیتر سوخت کاهش داده است، اما در عمل تأثیر چندانی بر کاهش قیمتها دیده نشد.
این روزها پر کردن یک باک بنزین، بهتعبیر رسانههای انگلیسی اشک رانندگان را در میآورد. هزینه پر کردن یک باک خودرو دستکم یکصد پوند هزینه دارد و این مسئله باعث بروز نگرانیهای جدی برای ارائه خدمات در بخش عمومی و سازمانهایی شده است که به وسایل نقلیه عمومی وابسته هستند. چندی پیش نشریه گاردین در گزارشی نسبت به حذف مشاغل در خدمات عمومی هشدار داد،
این درحالی است که جهش بیسابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمیشود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار میدهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازهترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به 9.4 درصد در ماه گذشته میلادی (ژوئن) رسیده است که بالاترین رقم در 40 سال گذشته بهشمار میرود.
پیش از جنگ اوکراین پیشبینی میشد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همهگیری کرونا در محدوده 2 درصد سیر کند، اما حالا اقتصاددانان پیشبینی میکنند که نرخ تورم بهدلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال جاری میلادی به بالای 11 درصد میرسد.
انتهای پیام/+