به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «قاسم الاعرجی»،مشاور امنیت ملی عراق از کنارهگیری خود از نامزدی نخستوزیری این کشور خبر داد.
به گزارش بغداد الیوم، الاعرجی از رهبران سازمان بدر که یکی از مهمترین نامزدهای تصدی منصب نخستوزیری عراق بود، در بیانیهای اعلام کرد:« از 9 ماه پیش روند سیاسی شاهد بنبستی است که به منافع وطن و مردم آسیب رسانده است، من ایمان دارم میهن شایسته فداکاری است لذا از کمیته تشکیل شده توسط هیئت هماهنگی گروههای شیعی بابت نامزد کردن من برای تصدی منصب نخستوزیری تشکر کرده و همینجا از پذیرش این نامزدی پوزش میخواهم.
الاعرجی در پایان ابراز امیدواری کرد که هیئت هماهنگی گزینههای خود را بر اساس منافع کشور و شهروندان تعیینتکلیف کند.
هیئت هماهنگی گروههای شیعی روز سه شنبه گذشته کمیتهای برای انتخاب نامزدهای نخست وزیری تشکیل داد که «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل حق، «عمار الحکیم» رئیس جریان ملی حکمت، «همام حمودی» رئیس مجلس اعلای اسلامی و «عبد الساده الفریجی» نماینده حزب الفضیله اعضای این کمیته هستند.
پیش از این منبعی آگاه در هیئت هماهنگی گفته بود کمیته تشکیل شده بر سر انتخاب 5 نامزد به نامهای «حیدر العبادی»، «محمد شیاع السودانی»،«عبدالحسین عبطان»، «علی الشکری» و «قاسم الاعرجی» توافق کرده است.
ماموریت کمیته ویژه معرفی نخست وزیر
«علی الدفاع» سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد که کمیته هماهنگی ویژه معرفی نامزد نخست وزیری، ماموریت خود را به اتمام رسانده است.
وی افزود: کمیته چهارجانبهای که هیئت هماهنگی ماموریت معرفی نامزد نخست وزیری را به او سپرده برود، کارش انتخاب نامزد نیست بلکه مشخص کردن ویژگیهای نخست وزیر است که بر اساس این ویژگیها یکی از نامزدها از سوی هیئت هماهنگی معرفی خواهد شد.
الدفاع تاکید کرد: کمیته به تازگی ماموریت خود را به اتمام رسانده است و برخی اسامی را ارائه داده است که قرار است ظرف روزهای آتی تکلیف معرفی نخست وزیر مشخص شود.
موازین نیوز به نقل از سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق افزود: یکی از ویژگیهای اعلام شده از سوی کمیته این است که این نامزد شخصیت جنجالی در داخل و خارج عراق نباشد و تجربه سیاسی و دید اقتصادی داشته باشد و همچنین متناسب با چالشهای مرحله کنونی باشد و برنامههایی متناسب با خواستههای ملت عراق تدوین کند.
توافق روی فرد رده دوم در هیئت هماهنگی است
از سوی دیگر یک منبع نزدیک به هیئت هماهنگی به المدی گفت که توافق روی شخصیت رده دوم در هیئت است.
طبق گفته این منبع، المالکی از گردونه رقابت فعلا کنار رفته است و منتظر نتایج رایزنی در داخل هیئت هماهنگی است.
این منبع اعلام کرد که هیئت هماهنگی کمیته چهارگانه متشکل از عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی، قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق و همام حمودی رئیس مجلس اعلا و عبدالساده الفریجی رئیس حزب فضیلت تشکیل داده است.
منبع مذکور درباره علت تاخیر در معرفی اسامی برای نخست وزیری موانعی ایجاد شده است.
این منبع افزود: فعلا رهبران رده اول هیئت هماهنگی از گردونه عقب نشستهاند.
سه نامزدی که بیشترین شانس را دارند
به گفته این منبع، المالکی سه نام «محمد السودانی، علی شکری و طارق نجم» را معرفی کرده است و «هادی العامری حامی العبادی و عبدالحسین عبطان و قاسم الاعرجی» است.
این منبع گفت که العبادی و السودانی و شکری بیشترین شانس را دارند.
همچنین برخی منابع فاش کردند که هیئت هماهنگی به دنبال معرفی فردی است که رضایت مقتدی صدر را هم به همراه داشته باشد.
این منابع بیان کردند که هیئت هماهنگی دیدگاه مقتدی صدر و نیز نمایندگان شیعی داخل هیئت هماهنگی را هم قبل از معرفی نامزد نهایی جویا خواهند شد.
از سوی دیگر «محمود الحیانی» از رهبران ائتلاف فتح عراق گفت: تاکنون تکلیف نامزد نخست وزیری مشخص نشده است و همچنان گفتگوها داخل هیئت هماهنگی جریان دارد.
وی افزود: اسامی مطرح شده فقط در حد رسانهای هستند. برخی به دنبال شراکت جریان صدر در دولت هستند هرچند که موضع مقتدی صدر مخالفت با شرکت در دولت است.
نامزد ریاست جمهوری در هالهای از ابهام
«صبحی المندلاوی» از ر هبران حزب دموکرات کردستان عراق گفت: توافقی تاکنون در زمینه نامزد رئیس جمهوری نشده است.
وی افزود: بحثی از یک سوم مختل کننده و اینکه حزب دموکرات به تنهایی بتواند این یک سوم را داشته باشد با توجه به اینکه فقط 31 کرسی دارد، به میان نیامده است.
المندلاوی تاکید کرد: اگر ائتلاف السیاده و حزب دموکرات جبهه واحدی را تشکیل دهند امکان یک سوم شکننده وجود دارد اما تاکنون بحثی نشده است.
برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری جدید طبق حکم دادگاه عالی فدرال مستلزم حضور دوسوم نمایندگان پارلمان (220 نماینده از مجموع 329 عضو پارلمان) است.
اهمیت انتخاب رئیس جمهوری جدید آنجاست که وی بر اساس قانون اساسی مسئول مامور کردن نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل کابینه است.
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همهپرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشانهای حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
انتهای پیام/